"المالية": لن نصرف تعويضات إلا للمستحقين من مصابى الثورة

ساد الهدوء اليوم الثلاثاء، محيط وزارة المالية، حيث عززت قوات الأمن والشرطة العسكرية تواجدها فى محيط الوزارة، لينتظم العمل فى مكاتب الوزارة بعد تكرار هجوم بعض من وصفتهم الوزارة "بالبلطجية" عليها ومحاصرتها، وتعديهم بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة على العاملين بالوزارة ورجال الآمن، وتعطيل العمل بالوزارة فى محاولة منهم للحصول على تعويضات بغير وجه حق بدعوى أنهم من مصابى الثورة.

وطالبت المالية فى بيان لها اليوم الثلاثاء مصابى الثورة الذين لديهم الأوراق الكاملة التى تثبت إصابتهم بالفعل فى أحداث الثورة، وأنهم من المستحقين لهذه التعويضات، بالتوجه إلى مقر المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة ومقره فى 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب، أو المقر الآخر فى 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة، وذلك بعد أن قررت وزارة المالية عدم صرف أى تعويضات لمدعى الإصابة فى الثورة ردا على هجوم البلطجية ومنتهزى الفرص، والذين لا يملكون أى أوراق رسمية تثبت أحقيتهم من قريب أو بعيد فى أى تعويضات على الوزارة.

وذكر البيان أن الوزارة بذلت كافة الجهود لسرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين، حيث عملت وزارة المالية بصفة مستمرة لمدة شهرين متتالين وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والسبت، من أجل التيسير على المستحقين فى الصرف وقد تمكنت الوزارة بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين.

وشدد مسئولو وزارة المالية على أن أى ضغوط أو هجوم من البعض على الوزارة لن يثنى وزارة المالية عن القيام بدورها فى حماية المال العام والرقابة على أوجهه صرفه، والتأكد من أن من يستفيدون من المال العام هم فقط المستحقين بالفعل وليس البلطجية والمندسين والمتاجرين بالثورة ومنتهزى الفرص.