اللجنة الدولية لحماية الصحفيين فى تقريرها السنوى.. "العسكرى" أظهر عداءه للتغطية الإخبارية الناقدة وفرض القيود على الصحافة.. ومصر سجلت أعلى الدول العربية استخداماً لـ"فيس بوك" بواقع 11% من نسبة السكان

أكد التقرير السنوى للجنة الدولية لحماية الصحفيين أن الحكومة المصرية أطلقت حملة منهجية لتهديد الصحفيين، وإعاقة التغطية الصحفية، خلال الثورة التى امتدت 18 يوماً، التى أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك، لافتين إلى أنه تم تسجيل عشرات الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ما بين 25 يناير 2011 حتى التنحى 11 فبراير من العام نفسه، وأنه تم الاعتداء على الصحفيين فى الشوارع بواسطة عناصر الشرطة ومؤيدو الحكومة، وقد لقى صحفى حتفه برصاص أطلقه قناص، بينما كان يغطى التظاهرات.

وأضاف التقرير، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته نقابة الصحفيين، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفى هشام يونس، عضو مجلس النقابة، أن السلطات المصرية احتجزت عشرات الصحفيين، وأغلقت خدمة الإنترنت لمدة ستة أيام، وعلقت عمل خدمات الهواتف النقالة، وحجبت بث القنوات الفضائية، وألغت وثائق اعتماد صحفيين، وأقامت عوائق بيروقراطية أمام الصحفيين الأجانب، وصادرت معدات من الصحفيين، وداهمت مكاتب مؤسسات إخبارية.

وأوضح التقرير أنه بعد سقوط نظام مبارك، أظهر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يحكم البلاد عداءه للتغطية الإخبارية الناقدة، فقد أقام المجلس نظاماً جديداً للرقابة، وفرض على محررى الصحف الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أية تغطية تتعلق بالقوات المسلحة، موضحين أنه فى شهر يوليو الماضى، أعاد المجلس العسكرى وزارة الإعلام القمعية؛ وفى شهر سبتمبر، أعلن المجلس أنه سيطبق قانون الطوارئ الذى كان سارياً فى عهد الرئيس المخلوع مبارك الذى يتيح احتجاز المدنيين لفترات مفتوحة، كما داهمت السلطات مرافق البث الإعلامى، وفرض رقابة على الصحف، واحتجزت مدونين ناقدين.

ورصد التقرير أنه فى شهر أكتوبر الماضى، حدثت مواجهات دامية بين الجيش ومدنيين أمام مقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، منهم صحفى، وفى الشهر التالى، تعرض 35 صحفياً للاحتجاز أو لاعتداءات، بينما كانوا يغطون تظاهرات امتدت لمدة أسبوع طالبت المجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين.

وأكد التقرير أن مصر سجلت أعلى رقم من مستخدمى موقع فيسبوك فى العالم العربى، حيث وصل رقم المستخدمين 8.9 مليون مستخدم بواقع 11% من نسبة السكان، على الرغم من أن نسبة انتشار الموقع أعلى فى عدة بلدان فى الإقليم، حسب إحصاءات موقع فيسبوك، وقد استخدم الصحفيون مواقع التواصل الاجتماعى بكثافة لنشر المعلومات من ميدان التحرير ومناطق ساخنة أخرى فى جميع أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية سعت فى ذروة التظاهرات الشعبية إلى احتواء المعارضة من خلال منع إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، كما استخدمت هذا الأسلوب أيضاً عدة حكومات إقليمية تواجه اضطرابات مدنية، ولم ينتج عن هذه المحاولات سوى نجاح محدود.

وتاريخياً، استخدمت بعض الحكومات الآسيوية أسلوب إغلاق خدمة الإنترنت لقمع المعارضة، لافتين إلى أن لجنة حماية الصحفيين وثقت 160 اعتداء على الصحفيين والمرافق الإعلامية خلال الثورة التى امتدت 18 يوماً. وقد تم استهداف الصحفيين على نحو مستمر من قبل عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية وعملاء للحكومة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

ورصد التقرير احتجاز مدونين ناقدين فى نهاية العام، وهم مايكل نبيل سند، أول مدون يحتجز فى فترة ما بعد مبارك، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين، كما وجهت السلطات فى نوفمبر تهمة "التحريض على العنف ضد الجيش" إلى علاء عبد الفتاح، بالإضافة إلى قتل المصور الصحفى أحمد محمد محمود الذى كان يعمل مع صحيفة "التعاون" إثر إصابته برصاص أطلقه قناص فى 29 يناير 2011. وفى أكتوبر 2011، قتل المصور وائل ميخائيل الذى يعمل مع قناة البث القبطية "الطريق" إثر إصابته برصاصة، بينما كان يصور المواجهات العنيفة بين المتظاهرين المسيحيين الأقباط وقوات الجيش فى أحداث ماسبيرو.