"الكتاتنى" يطالب وزير الزراعة بشراء القطن من الفلاحين بـ1200 جنيه

حسم مجلس الشعب أزمة القطن، بعد تقديم النواب 23 طلب إحاطة لرئيس المجلس، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، لإجبار الحكومة على شراء القطن من الفلاحين بسعر استرشادى يقدر بـ 1200 جنيه لقنطار القطن من الوجهين البحرى والقبلى، وسداد الحكومة ثمن القطن الذى اشترته من الفلاحين ولم تسدد ثمنه، كما أقر المجلس تشكيل مجلس أعلى للقطن والصناعات النسيجية.

يأتى ذلك بعد العشرات من طلبات الإحاطة المتعلقة بزراعة القطن حيث طالب النواب، بوضع خطة إستيراتيجية لزراعة القطن، ومحاسبة المسئولين عن استيراد القطن يكفى مصر لمدة 8 شهور، فى حين تراكمت ملايين من قناطير القطن فى بيوت الفلاحين ولم يتم تسويقها حتى الآن، كما تساءل النواب عن صرف الحكومة 200 مليون جنيه لدعم الفلاحين.

ورد وزير الزراعة، محمد رضا إسماعيل، على انتقادات النواب، قائلا، "أنا فلاح وابن فلاح وأشعر بكل هم يتحمله الفلاح، وأنا مصرى وابن مصرى وأعمل لمصلحة مصر"، مؤكدا أن الأزمة التى واجهها الفلاحون فى تسويق القطن ترجع إلى أن المصانع المصرية للغزل والنسيج غير مؤهلة بأن تصنع القطن المصرى، بالرغم من تشديد الحكومة على تطوير المصانع، مشيرا إلى أن 3 ملايين قنطار دخلت المحالج، ولا يزال هناك حتى الآن 700 ألف قنطار لم يتم تسويقهم أو استخدامهم.

وأكد إسماعيل أن الحكومة ستضع خريطة لزراعة القطن بناء على المصدرين والمصنعين، خاصة أن الشركات القابضة قامت باستيراد قطن يكفيها لمدة 8 شهور، وهو ما تسبب فى أزمة عدم تسويق القطن.

وأشار إسماعيل إلى أن سبب عدم تسويق قطن 88 فى البحيرة وكفر الشيخ وهو أجود أنواع القطن هو تأخر الفلاحين فى زراعة القطن، مما أدى إلى قيام الشركات باستيراه من الخارج.

وطالب النائب، حمدى رضوان، بوقف استيراد قطن الشعر، وتطوير المصانع حتى لا تزرع نوعية لا تصنعها مصانع الغزل والنسيج، وتحديد المساحة المنزرعة للقطن. فيما طالب نائب الحرية والعدالة، جمال حشمت، بالوقف الفورى لاستيراد القطن من الخارج، والتحقيق من سمح لشركات الاستيراد ما يكفى 8 شهور.