قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإحالة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التى تنظر قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن قانون السلطة القضائية ينص على أن إحالة رجال القضاء والنيابة العامة للصلاحية يكون بطلب من وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن هذا النزاع من الانزعة الخاصة بشئون رجال القضاء، الأمر الذى يخرجه عن رقابة مجلس الدولة.
كان عبد الفتاح مصطفى المحامى قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام وزير العدل بإصدار قرارا بإحالة المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وعضوى دائرته والتى تنظر محاكمة كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضايا القتل والشروع فى قتل المتظاهرين والتربح وإستغلال المال العام، إلى لجنة الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية لارتكابهم ما يمس السلطة القضائية وما يتعارض مع مكانتها .
وذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 52741 لسنة 65 قضائية أن الدائرة قد ارتكبت ما يتعارض مع مكانة السلطة القضائية، ويجب إحالتهم للجنة الصلاحية، حيث سمحت لمبارك بحضور الجلسات مستلقيا على ظهره وقدماه فى مواجهة المنصة وجمهور المتقاضين دون مبرر والسماح للعادلى بالحفاظ على وضعه ومكانته، حيث يجلس على مقعد منفردا ويجلس خلفه مساعديه الستة الكبار، وكأنهم لا يزالون يدرون الوزارة، كما خالفت القانون بعدم إصدارها قرارا بفصل قضية قتل المتظاهرين عن التربح واستغلال المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة