الاتحاد الأوروبى يقدم 500 مليون دولار لمصر خلال 18 شهرا

يعتزم الاتحاد الأوروبى تقديم معونة تصل إلى 500 مليون دولار للاقتصاد المصرى بناء على طلب الحكومة المصرية.
وقال هيلودور تيمبرون عضو المفوضية الأوروبية خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات اليوم الثلاثاء، إن هذه المعونة تتم فى إطار برنامج الإصلاح الذى طرحه صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن التنفيذ سيتم خلال 18 شهرا.

وأعلن تيمبرون أنه سيتم تفعيل ما جاء فى اتفاقية دوفيل والذى يقضى بتقديم مساعدات إلى كل من مصر والأردن والمغرب وتونس بواقع 38 مليار دولار خلال الفترة بين 2011 و2013، لافتا إلى أن تأثير أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد المصرى سيكون محدودا، ويقتصر على تراجع السياح القادمين من أوروبا، حيث تصل نسبتهم إلى نحو 30%.
وأبدى تيمبرون عضو المفوضية الأوروبية تخوفه من نفاد الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال نحو 6 أشهر، وشعور مصر بضعف السيولة، حيث فقدت مصر نحو 20 مليار دولار من الاحتياطى بما يعادل 2.3 مليار دولار شهريا، فضلا عن تسارع عمليات الانخفاض، وهو ما دفع مصر إلى فتح مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لطلب قرض.

وأرجع انخفاض إقبال الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال الفترة الحالية إلى حالة التشكك فى الوضع السياسى والاقتصادى الراهن، داعيا إلى الإسراع فى إرساء قواعد الديمقراطية وإتمام التحول السياسى.

وانتقد الأسلوب السائد فى دعم المواد البترولية والذى لا يصل إلى مستحقيه حتى الآن، مشيرا إلى أن دعم البنزين لا يصل إلى أى من الفقراء لعدم امتلاكهم سيارات، متوقعا أن يصل عجز الموازنة خلال العام الجارى إلى نحو 10%، مشيرا إلى إمكانية أن يصل إلى معدلات خطرة بنحو 100% خلال أعوام قليلة مع استمرار حالة عدم الاستقرار.

وقال إن معدل العجز يجب ألا يزيد على 4% إلا أن هذا غير واضح الآن خاصة مع اتباع الحكومة سياسة الدعم وزيادة الأجور دون إنتاجية ودعم السلع الغذائية، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تستطيع مواصلة الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة فى ظل الارتفاع المتوالى للأسعار العالمية .
فى المقابل انتقد السفير جمال البيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب هذه المعونة، مشيرا إلى أنها لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المصرية للمساعدات الخارجية فى المرحلة الراهنة، قائلا إن مصر لا تحتاج إلى معونات ولكن استثمارات مباشرة لمواجهة الفقر والبطالة.