أعضاء الدفاع والأمن القومى يتهمون "القوات المسلحة" بالتقصير فى حماية "محطة الضبعة النووية".. وممثل الجيش يرد: نقوم بتأمين بعض المواقع بصفة مؤقتة ومواجهة العدو أسهل لأننا لن نطلق النار على الشعب

وجه أعضاء لجنة الدفاع والأمن الوطنى بمجلس الشعب انتقادات حادة للقوات المسلحة، للتقصير فى تأمين مشروع محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة، مطالبين بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الأحداث الأخيرة التى شهدتها "الضبعة" من سرقة المعدات بمنطقة المشروع وتفجير بعض الحجرات بالديناميت والاستماع إلى أهالى المنطقة بينما يرى البعض أن هناك مخططا "إسرائيليا" لمنع مصر من إقامة المشروع.

ورد اللواء السيد البرنس، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الاتهامات بالتقصير فى تأمين المشروع بقوله، إن دور التأمين هو لوزارة الداخلية إنما القوات المسلحة تدخلت منذ 25 فبراير بشكل مؤقت فى عمليه تأمين بعض المواقع لحين استقرار الأوضاع الأمنية.

وتعليقاً على عدم مواجهة هجوم أهالى الضبعة، قال البرنس، "مقابلة العدو أسهل من مواقف حساسة يمكن أن تتعرض لها القوات المسلحة"، موضحاً أن جنود القوات المسلحة كانت تواجه نحو 3 آلاف مسلح وإذا كانت سترد فإن الحل الوحيد إطلاق النار لكن لا يمكن أن نطلق النار على أهالينا، قائلاً "الموقف على الأرض مختلف تماما وفيه القوات تحملت خسائر وإصابات لعناصر الأمن".

وأوضح البرنس، أن قوات التأمين التى كانت موجودة وقت اقتحام الضبعة يوم الجمعة 13 يناير من العام الحالى لم تستطع مواجهة آلاف الأفراد المسلحين الذين اقتحموا الموقع، موضحا أن قوات التأمين يفترض فيها أن تكون قادرة على التعامل مع متسللين يريدون اقتحام المكان بغرض السرقة أو غيره وليس دورها مواجهة آلاف المسلحين.

ومن جهته قال اللواء أمين عز الدين ممثل وزارة الداخلية ورئيس شرطة الكهرباء إن قوات التأمين لم تستطع التصدى لآلاف المسلحين الذين اقتحموا مقر الضبعة، لأنه كان أمرا غير متوقع.

وأوضح أن أحدا لم يحرض الأهالى على اقتحام الضبعة وما حدث هو مجرد هجوم من الأهالى لأنهم يشعرون أنهم لم يحصلوا على حقوقهم.

من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح ياسو، رئيس هيئة الأمن النووى، إنه فى يونيو 2011 قيل لهم إن قرار استكمال هذا المشروع لا بد أن يتخذه مجلس تشريعى، فيما طالب الدكتور على العسيرى كبير المفتشين السابقين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإسراع فى إصدار قرار بتنفيذ المشروع مع التصدى لمروجعى الشائعات حول مخاطر المحطة النووية، موضحاً أن تعطيل المشروع كلف على مدار السنوات الماضية خسارة مادية مقدرها 200 مليار دولار إذا يكلف مليون دولار يومياً.

وقال إن سمعة مصر السياسية والعلمية على مستوى العالم أصبحت سيئة، بعد تحول مقر الضبعة إلى مكان لرعى الأغنام والإبل.

وحمل النائب أسامة سليمان، القوات المسلحة المسئولية الكاملة عن أحداث الهجوم على "الضبعة" متهماً إياهم بالتخاذل والتقاعس مطالباً بإقامة لجنة تقصى حقائق على غرار "مذبحة بورسعيد"، واتفق معه النائب بهاء الدين عطية، الذى طالب بمحاكمة المسئولين المقصرين فى تأمين المشروع محملاً القوات المسلحة المسئولية الكاملة، ويرى أحد النواب أن هناك مؤامرة وراءها مخططا إسرائيليا لمنع مصر من إقامة المشروع النووى لقتله فى المهد، متهما "القوات المسلحة" بالإهمال فى تأمين المشروع.

فيما شدد النائب عادل القلا على استكمال المشروع فى نفس المكان المحدد سلفا،ً مشيراً إلى أن هيبة الدولة مفتقدة وأن الثورة لم تقم لكى نترك المواطنين يقتحمون المشاريع القومية فى إشارة لمشروع الضبعة، مقترحاً إصدار بيان شديد لجميع الجهات المسئولة عن التأمين متسائلا "أين كانت الفرقة الثالثة بالمنطقة الشمالية؟"، واتفق معه النائب عبد الله جهامة الذى طالب بالإسراع فى إقامة المشروع بنفس محله، معتبراً أن نقله إلى مكان آخر خسارة شديدة وأن ما يحدث حالياً "مهزلة".

وأشار جهامة إلى وجود فكر مندس وراء ما يحدث قائلاً "أشم رائحة كريهة من خارج البلاد"، فيما يرى النائب الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة أن ما يحدث وراءه أيادى خفية وطرفا ثالثا وفلول النظام السابق وإسرائيل، إلا أن النائب منصور العقال يرى أن موقف القوات المسلحة كان جيدا أثناء الأحداث الأخيرة بموقع "المشروع" منعاً للاشتباك بين القوات المسلحة وأهالى الضعبة، قائلاً "نحتاج لإنصاف وتوازن فلا يجب أن يتحدث النواب بلغة الإعلام".

فيما سيشارك عدد من أعضاء لجنة الدفاع، فى الجولة التى ستقوم بها لجنة "الصناعة والطاقة" التى قررت توجيه لجنة للقيام بدراسة الأوضاع هناك، فيما شدد اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة على ضرورة وضع خطه تأمين واضحة وتصور لمواجهة تلك التحديات التى تواجه المشروع والمشاريع القومية دون خسائر بين المصريين قائلاً "نتعامل مع المصريين وليس العدو".