لم يعد ثمة صوت يعلو فوق مطالب "إعادة هيكلة وزارة الداخلية".. وهو مطلب مشروع وملح، عقب الثورة، وغياب الأمن، غير أن مسألة إعادة الهيكلة اتضح فيما بعد بأنها صعبة المنال لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بإرث الاستعلاء "الفرعونى" داخل جهاز الشرطة، ومفهوم "الدولة العميقة" التى تعيد إنتاج الفساد من خلال منظومة علاقات مصالح شديدة التعقيد وممتدة بخيوطها العنكبوتية إلى أعماق بعيدة داخل مؤسسات الدولة.. ومنها ـ وهو الأهم ـ ما يتعلق بالجانب التشريعى.
وتتركز خطة إعادة الهيكلة بوزارة الداخلية على ثلاث نقاط رئيسية، أهمها تطهير وزارة الداخلية من كافة المنتمين للنظام القمعى السابق أيا كانت رتبهم ووظائفهم، والدفع بدماء جديدة وقبول دفعات استثنائية من الحقوقيين والقانونيين والخبراء الأمنيين الراغبين فى العمل وفق أهداف هذه المبادرة وتنفيذ بنودها، والتأكيد على أن وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية مهمتها فقط حفظ الأمن واحترام الحقوق والحريات العامة.
وهنا لا نركز على إعادة هيكلة وزارة الداخلية فقط، وإنما تكون الهيكلة فى إطار مشروع متكامل لتطوير مؤسسى شامل لوزارة الداخلية من خلال التركيز على ثلاثة جوانب، أولاً: الجانب التنظيمى: ويعنى بمراجعة وإعادة تصميم الترتيبات الرسمية للوزارة وتحديثه.
ثانياً: الجانب البشرى: كل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية من تحديد الاحتياجات البشرية والتوظيف ونظم الرواتب والحوافز والتدريب والتنمية وتقويم أداء العاملين.
ثالثاً: جانب ما يتعلق بأساليب العمل، أى الجانب التقنى الحرفى فى العمل الأمنى ويتضمن البعد المادى، والبعد المعنوى الخاص بثقافة وعقيدة أفراد وقيادات أجهزة الوزارة.
أى أنه يجب أن يكون هيكلا تنظيميا مرنا وعصريا، وموارد بشرية عالية الجودة تتوافق مع هذا الهيكل وتكون لديها أدوات وقيم العمل الأمنى النابعة من حقوق الإنسان والمواطنة، لأنه بمراجعة الهيكل التنظيمى الحالى للوزارة نجده هيكلا متضخما يتسم بالتعقيد رأسيا وأفقياً، وهو هيكل تقليدى جامد ومتشعب يشمل أنشطة ومجالات كثيرة مثل: السجون والأحوال المدنية والأمن العام وأمن المرافق والموانئ، ورعاية الأحداث، والتأمينات والمعاشات، والمرور، وشئون الأفراد، وشئون الضباط، والتدريب، وتصاريح العمل، والجوازات والجنسية، والتهرب الضريبى، وتنفيذ الأحكام، ومكافحة جرائم الأموال العامة، والشئون المالية والإدارية، وأكاديمية الشرطة، ومكافحة المخدرات، والحج والعمرة، وجهاز مشروعات الأراضى، والأدلة الجنائية، والأندية والفنادق، والخدمات الطبية.
كل هذا التشعب والترهل يستهلك جهود الأفراد والضباط فى أنشطة ومهام غير شرطية مثل: الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل وقطاع السجون، بالإضافة إلى التكرار والتضارب فى بعض الإدارات؟، وهذا يعنى أنه يمكن فصل بعض الإدارات والقطاعات وإسنادها لوزارات أخرى مثل السجون والانتخابات لوزارة العدل، وتصاريح العمل لوزارة العمل، والحج والعمرة تضم للأوقــاف، وإلغاء جهاز الأمن الوطنى ويضم إلى القسم الداخلى فى الأمن القومى ويتولى مكافحة الإرهاب والتجسس داخل مصر، ويتم توزيع الضباط الصغار وإعادة تأهيلهم للعمل الشرطى والأمن العام.
والتطور المذكور لابد أن يقوم على ثلاث مراحل: الإذابة - أى التحلل - من النظم والهياكل والممارسات الحالية مع تهيئة العاملين لتقبل التغيير وتقليل المقاومة، وتقويم أداء الضباط الكبار ومراجعة مناهج ومقررات أكاديمية الشرطة، والتدخل وإحداث التغيير وذلك بإعادة الهيكلة وفصل الأنشطة غير الشرطية، وإعداد الوصف الوظيفى، ووضع خطة للوزارة بصياغة رسالتها وأهدافها وخطط العمل وتحديث نظم الموارد البشرية وأساليب العمل وتثبيت الوضع الجديد الإيجابى.
إجراءات عاجلة ويجب القيام بها فــوراً
منصب وزير الداخلية: هو منصب سياسى.. ولذلك ليس من الأحرى أن يكون ضابط شرطة، وإنما يكون شخصية عامة يجيد التخطيط والإدارة ويكون له مساعدين من الضباط الأكفاء.
تفعيل خطوط تليفون تلقى البلاغات، وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل والرقابة، وأيضا تفعيل الرقابة على أعمال الشرطة من خلال التفتيش الجاد والمتكرر، ومن خلال استقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات، والتعامل معها بمنتهى الجدية.
إعداد دورات تدريبية سريعة بأكاديمية الشرطة لأمناء الشرطة – خريجى كلية الحقوق – التربية الرياضية – الخدمة الاجتماعية، وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل خطورة (السياحة – الموانى – الجوازات....) لتخفيف العبء على باقى القطاعات.
تشكيل لجنة من وزارة العدل – أساتذة كلية الحقوق، والمتخصصين لمراجعة مناهج كلية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة لتخريج ضباط وأمناء يجيدون التعامل مع أفراد المجتمع، تفعيل دور 80 ألف خفير نظامى تابعين لوزارة الداخلية ومتابعة عملهم.
العمل على تطهير وزارة الداخلية من القيادات الموجودة الآن والتى تمت بصلة وثيقة بالمتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، وكذا الذين يمتون بصلة وثيقة بأعمدة الحزب الوطنى المنحل والذين يحاكمون الآن فى قضية موقعة الجمل.
زيادة أعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية سواء الصحراوى أو الزراعى والطريق الدائرى والعمل على تكثيف التواجد الشرطى داخل المدن وعلى حدود المحافظات.
التوسع فى عدد أقسام الشرطة بحيث يكون لكل 100 ألف مواطن قسم، بدلاً من كل مليون خاصة فى الأحياء الشعبية.
تغيير زى الشرطة: تغيير الصورة الذهنية للشرطة ومع تحقيق التقدم فى الإجراءات المذكورة أعلاه، يجب اتخاذ إجراءات تساعد على تكوين صورة ذهنية جديدة عن الشرطة، ترسخ فى أذهان المواطنين احترام جهاز الشرطة لسيادة القانون وحقوق المواطنين قد تشمل هذه الإجراءات تغيير زى ضباط وأفراد الشرطة.
وفى النهاية.. يجب أن يكون إعادة هيكلية وزارة الداخلية مشروعا قوميا ولابد من تضافر جميع الأجهزة والكفاءات وتعاونها حتى نوفر لمصر مؤسسة أمنية عصرية.
* مساعد وزير الداخلية للبحث الجنائى "سابقا"
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
