نور خلال لقائه بشباب المجلس القومى: مصر بحاجة لرئيس توافقى بإرادة المصريين وليس القوى السياسية.. وأول قرار لى بعد فوزى بالرئاسة إطلاق سراح المعتقلين.. وإذا تعارضت ليبراليتى مع دينى فأنا برىء منها

أكد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أن مصر بحاجة إلى رئيس جمهورية توافقى بإرادة الناخبين قائلا: "ليس لدى حساسية فى التعامل مع القوى السياسية، ولا توجد حساسية فى طلب دعمهم، لكننا نرفض أن يأتى الرئيس بالتوافق بين "العسكرى" و"الإخوان"، لأنه لا توجد قوى سياسية واحدة قادرة على ذلك، مصر تحتاج لرئيس توافقى بإرادة الناخبين وليس اتفاقا بين القوى السياسية".

وأضاف نور خلال اللقاء الذى عقده المجلس القومى للشباب مساء أمس الأحد، بمقر المجلس تحت عنوان "سلسلة حوارات شبابية"، مع المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، أن النظام الجمهورى سيكون نظاما جمهوريا برلمانيا، مشددا على أن رئيس مصر القادم سيكون قويا قائلا: "الذى يأتى بإرادة الشعب يكون رئيسا قويا ولكن الذى يأتى من خارج إرادتهم يكون ضعيفا يخضع لإملاءات الآخرين".

وعن رؤيته للعلاقات المصرية الأمريكية حال انتخابه لرئاسة الجمهورية، قال نور، إن أمريكا دولة قوية ومهمة، وليس فى صالح مصر الدخول فى صراع مباشر مع أى طرف، موجهًا حديثه للإدارة الأمريكية قائلاً: "الإدارة القادمة فى مصر منتخبة، وتحمل إرادة الشعب، وبات عليها رفض سياسة أمريكا القائمة على الكيل بمكيالين واختلال الموازين".

وأشار مؤسس غد الثورة إلى أنه فى حال فوزه بانتخابات الرئاسة سيكون أول قرار له إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المحاكمات العسكرية ولن ينتقل للعيش فى القصور، ولكن سيظل فى بيته، مشيرا إلى أنه فى حال عدم فوزه سيساهم كمواطن مصرى فى مسار حركة التنمية فى مصر، معلنا مشاركته مع الفنان محمد صبحى فى إطار مشروع وطنى أهلى يهتم بالعشوائيات والإصلاح السياسى وتشغيل الشباب وعمل اجتماعى اقتصادى تنموى.

واستنكر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال الندوة التى حضرها المئات من الشباب من محافظات مصر المختلفة، حديث المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حول مبرراته لعدم جواز الطعن، بضرورة أن يتم تحصين قرارات اللجنة التى تضم أعلى الرتب القضائية، فضلاً عن استقرار منصب الرئيس .

وأشار إلى تحفظه على المادة 28 من الإعلان الدستورى ونص المادة الـ5 من قانون الانتخابات الرئاسية، وهى المواد التى تقضى بعدم جواز الاعتراض أو الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة.

ووجه نور رسالة للمجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات قائلا: "نريد مباراة حقيقية لانتخابات الرئاسة ينافس فيها الجميع على مسافات وحقوق متساوية"، وأضاف نور، أنه قد جمد حملته الرئاسية، لشعوره بأن المسافات بين المجلس العسكرى ومرشحى الرئاسة ليست متساوية، مضيفًا "دخلت معركة ضد نظام مبارك وليس شخصه، فذهب الشخص وبقى النظام"، وأكمل "من حقى أن أخوض الانتخابات الرئاسية بإدارة طرف محايدا، داعيا إلى ضرورة البدء فورًا فى عملية مصالحة تقوم على نبذ الكراهية، وتبدأ بالمحاسبة والكشف عن الجناة الحقيقيين وراء كل الأحداث التى تلت الثورة".

وقال نور، ردًا على سؤال حول الليبرالية، إن الليبرالية خرجت من الإسلام ومن حضن الأزهر الشريف، وهى الحل الحقيقى لجميع مشاكل مصر، ورموزها سعد زغلول ورفاعة الطهطاوى وحسن العطار والإمام محمد عبده، مستنكرًا أن يتم تشويه تيار أو موقف لمن يتبنى الليبرالية، وأضاف قائلاً: "إذا تعارضت ليبراليتى مع دينى، فأنا برىء من الليبرالية".

واعتبر نور، أن وضع الدستور قبل الرئاسة أو العكس هو إشكالية، مُشيرًا إلى أن الإعلان الدستورى رغم كل عيوبه، فإنه يستطيع أن يخلق حدودا مقبولة للرئيس"، مُعتبرًا أن الإسراع فى وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية قد يؤدى لكارثة قائلا فى ذلك: "لا نريد دستورا على عجالة يؤدى إلى وثيقة غير عادلة" .

وأشار نور إلى أن مصر تمر بأزمة حقيقية على المستوى السياسى والاقتصادى والأخلاقى، خاصة بعد الخلل الذى اعترى الشخصية المصرية، معتبرا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن مزورة، لكنها لم تكن عادلة أيضًا، مُشيرًا إلى أن برلمانات ما بعد الثورة دائمًا ما تكون الأسوأ وتعبر بالضرورة عن تشوهات ما قبل الثورة وليس الثورة ذاتها، مُشددا إلى أن البرلمان الحقيقى قد يكون فى الانتخابات التى تليها.

وشدد نور، على أنه يجب التفرقة بين الجيش المصرى وبين المجلس العسكرى، مُعتبرًا أن الأول لا يمكن أن نفقد أو نُبدد رصيده فى معارك داخلية .


وعن موقفة حزب غد الثورة من الإخوان المسلمين أعلن نور أن الحزب لم يعد منضما للتحالف الديمقراطى لخلافات متعلقة بالأحداث التى وقعت بعد الانتخابات البرلمانية، ومؤكدا أن الإخوان المسلمين تيار وطنى محترم لديه رؤى وكفاءات لا يجوز خصمها من المعادلة فى مصر، رافضا وجود جماعة وحزب للإخوان المسلمين قائلا فى ذلك "أرى دمج الحزب والجماعة فى حزب مدنى اسمه الحرية والعدالة أو حزب الإخوان المسلمين، لكن وجود حزب وجماعة للإخوان فهذا أمر أنا متحير فيه.


وكشف نور عن "شيك" صادر من وزارة الداخلية للجرحى فى الأحداث الأخيرة، لتعديل وتغيير شهادتهم والعدول عنها لصالح ضباط وزارة الداخلية، مُشيرًا إلى أن لديه قائمة سوداء لـ170 ضابطا مازالوا يتبعون حبيب العادلى حتى الآن.

وعن الوضع الاقتصادى الحالى، قال نور، إن مصر مقبلة على أزمة ربما تصل لرغيف الخبز، وحتى رواتب الموظفين، مُشيرًا إلى أن هذا يعود بالأساس إلى الطريقة التى توضع بها الموازنات المصرية، مُستشهدًا بآخر موازنة لحكومة نظيف، والتى بلغت 310 مليارات جنيه مصرى، وهو ما يُعادل موازنة شركة أدوية أو سيارات فى أوروبا .



وقال نور، إن الموازنة المصرية كانت انكماشية ومُهينة، ولا تطبق مبدأ الشفافية والوحدة، مضيفًا "لهذا السبب رفضنا مواد 9، 10، من وثيقة السلمى والإعلان الدستورى؛ حيث تضمنت استبعاد أجزاء من موازنة الجيش، وهو ما يُخالف القواعد السابقة.

وأبدى نور، تعجبه من إنفاق 40 مليار جنيه بعد الثورة، على قصور الرئاسة والمصاريف السرية، فى حين يتم صرف 90 مليار جنيه على كل قطاعات الدولة الخدمية، قائلاً: "ننفق بالسفه فى مناطق سيادية، ونُقطر على الناس، ولن نوافق على أن تضم الموازنة مناطق معتمة"، مُشيرًا إلى أن أكثر من 75% من إيرادات الموازنة من "جيوب الناس"، فى حين يتم ضخ حوالى 20% فى صورة خدمات لهم، قائلا "نريد جيش لمصر، وليست مصر للجيش".