نواب الشعب يوافقون على تصعيد المواجهة مع "الأسد".. والتدخل العسكرى "العربى" بدلاً من "الأجنبى".. وفد المعارضة السورية يرفع علم الانتصار.. و"البلتاجى" يطلب حذف كلمة "أزمة" من التقرير واستبدالها "بثورة"

أدان نواب مجلس الشعب، فى جلسة اليوم، استمرار المجازر فى سوريا دون أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة المصرية، فيما وافق المجلس على تقرير أعدته لجنة الشئون العربية بالمجلس بشأن الأزمة السورية، وسط رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى البيان، حيث وصف الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، البيان بأنه خالٍ من نبرة الشعور بما يعانيه الشعب السورى من قتل للأطفال وهتك للأعراض.
وطالب النائب محمد البلتاجى بحذف كلمة "أزمة" التى توصف ما يحدث فى سوريا، واستبدالها بكلمة "ثورة"، وهو ما وافق عليه المجلس.

وأضاف البلتاجى أن: "التقرير أوصى بتجميد العلاقات مع سوريا، بينما نطالب بقطع العلاقات كلية، كما لم يشر التقرير إلى ضرورة إعفاء الطلبة السوريين من المصروفات الدراسية".
وكان وفد من المعارضة السورية حضر الجلسة، وقام النواب بالتصفيق الحاد لهم وتبادلوا التحية، وتلا النائب محمد السعيد إدريس، رئيس لجنة الشئون العربية، البيان الذى أدان الجرائم التى يرتكبها النظام السورى ضد الثورة السورية، وقال البيان: "هذا النظام وصل إلى خط اللاعودة ويقود سوريا نحو حرب أهلية".

وطالب البيان مصر بالضغط على النظام السورى لإجباره على الاستجابة لمطالب الشعب السورى، عن طريق فتح حوار مع فصائل المعارضة السورية، وضرورة القيام بمبادرات نحو الدول الداعمة للنظام السورى، وخاصة روسيا والصين وإيران، فى محاولة لإقناع هذه الدول بخطورة ما يعنيه تفاقم الأزمة فى سوريا من تهديد لمصالح هذه الدول، ورفض البيان أى تدخل عسكرى أجنبى حتى لا يتكرر السيناريو العراقى أو الليبى، مضيفًا أن أى دور محتمل لهذا النوع يجب أن يكون دورًا عربيًا محضًا.

وأضاف البيان: "تدعيمًا لقرار مجلس الشعب بقطع العلاقات مع نظيره السورى سوف نعمل على إقصاء ممثلى البرلمان السورى فى كافة المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، والتنسيق مع النواب الذين ثاروا على هذا المجلس وانضموا إلى صفوف الثورة فى كل ما من شأنه دعم الثورة فى سوريا، ودعم كل جهود الإغاثة للسوريين فى الداخل السورى، بتقديم مساعدات مادية وعلاجية فى المناطق المنكوبة فى سوريا، ودعم المواطنين السوريين المقيمين فى مصر، وخاصة ما يتعلق بالإقامات وجعلها إقامات مفتوحة حتى سقوط النظام المستبد، وفتح المدارس والمستشفيات المصرية أمام أبناء الجالية السورية، وضرورة أن يفتح الإعلام المصرى أبوابه أمام ممثلى الثورة السورية.

ورحب البيان بالقرار المصرى الخاص بسحب السفير المصرى من دمشق، واعتبر ذلك خطوة تكميلية لقرار مجلس الشعب بتجميد العلاقات مع نظيره السورى، وطالب بتصعيد المواجهة مع النظام السورى بأن يكون سحب السفير من دمشق سحبًا كاملاً، وإبعاد السفير السورى من القاهرة، فى إعلان واضح بأن مصر لا يمكن أن تصمت أبدًا أمام ما يرتكبه هذا النظام من جرائم ضد الشعب السورى.