نقابة المحامين على صفيح ساخن…الطاعنون يتهمون المجلس بالتلاعب فى أحراز الانتخابات قبل ساعات من نظر "النقض" للطعون عليها غدا..والمجلس يرد: مستعدون للمواجهة ونقلنا الأحراز فى غرفة أخرى دون المساس بها.

قبل ساعات من نظر محكمة النقض لأولى جلسات الطعن على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى جرت فى 20 نوفمبر الماضى، وجه عدد من الطاعنين اتهامات لمجلس النقابة بالتلاعب فى أوراق العملية الانتخابية المحرزة فى إحدى الغرف بالنقابة، ووصفوا ذلك بأنه استمرار لتزوير إرادة الجمعية العمومية.
وقال مجدى راشد المحامى وأحد الطاعنين من الذين ترشحوا على منصب النقيب فى الانتخابات الأخيرة، إن المجلس استخدم بعض موظفى النقابة لفتح غرفة أحراز العملية الانتخابية بالليل وتم التلاعب فى الأوراق، قائلا " لن نصبر على الفساد".
وجدد راشد تأكيده على أن هناك نحو 30 ألف كارنيه تم تزويرها قبيل إجراء الانتخابات بأيام قليلة، مشيرا إلى أنه تم التصويت فى الانتخابات الأخيرة بأسماء محامين موتى ومحامين عليهم أحكام جنائية وبعضهم فى الخارج، مؤكدا أنه لديه أدلة تثبت ذلك وليس مجرد كلام مرسل، لافتا إلى التنسيق والاتصال بباقى الطاعنين بشأن المرافعة فى جلسة الطعن غدا، مثل الدكتور محمد كامل ومختار نوح وغيرهم.
من جانبه، أكد بهاء الدين عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عدم صحة الاتهامات الموجهة لمجلس النقابة بالتلاعب فى أحراز العملية الانتخابية، موضحا أن الأحراز كانت موضوعة بالغرفة المخصصة للمكتبة واضطر المجلس لنقلها لغرفة أخرى لأن المحامين أثاروا مشاكل لرغبتهم فى دخول المكتبة للاطلاع على الكتب القانونية والأحكام، موضحا أن النقيب طلب أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر وتم تشكيل لجنة تضم الأمين العام المساعد وأسامة الحلو عضو المجلس واثنين من الموظفين، مضيفا أنه تم نقل الأحراز بالفعل إلى غرفة أخرى دون المساس بها أو التلاعب فيها، قائلا" لا نسمح بذلك ولو حصل الطاعنون على حكم لصالحهم هنروح النهادرة".د

وقال عبد الرحمن : إننا مستعدون للمواجهة وإثبات عدم صحة ما أثير عن التلاعب فى الأحراز، ولا مصلحة لنا فى ذلك خاصة أننا أعضاء لجنة الشريعة الإسلامية كنا ندعم الدكتور محمد كامل على منصب النقيب وهو أحد الطاعنين".
وأضاف، إن الطاعنين على فرز أصوات للمستوى العام حضروا إلى مقر النقابة للاتفاق مع المجلس مفضلين المصلحة العامة للنقابة والمحامين وأظهروا حسن النوايا، مشيرا إلى أن المجلس توصل إلى الاتفاق معهم على قصر الخصومة فى القضية على إعادة فرز الأصوات الباطلة الخاصة بالمستوى العام والتى أبطلتها اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على الانتخابات وتزيد على 30 ألف صوتا، قائلا "مش عايزين النقابة تخش فى النفق المظلم".
وكشف الأمين العام المساعد مفاجأة بأن تقرير النيابة أثبت عدم صحة دعاوى الطاعنين على منصب النقيب بأن الانتخابات تم تزويرها بطبع كارنيهات مزورة، وأن محاميى موتى ومسجلين خطر ومحكوما عليهم ومسافرين للخارج صوتوا فى انتخابات النقابة الأخيرة، موضحا أن تقرير النيابة ذكر أنها مجرد أقوال مرسلة بدون أدلة.
وأضاف، إن تقرير النيابة فى صالح مجلس النقابة ويؤكد أن هناك خطأ فى تفسير نص المادة 135 من قانون المحاماة المتعلقة بكيفية فرز واحتساب الأصوات الخاصة بمقاعد المستوى العام الـ15 بمجلس النقابة، مشيرا إلى أن نص المادة يشير إلى أنه يتم اختيار 15 مرشحا على مقعد المستوى العام من بينهم ثلاثة للقطاع العام وتركها مفتوحة دون أن يلزم الناخب بالتصويت لثلاثة للقطاع العام و12 للمستوى العام فى ورقة الانتخاب.
وأشار إلى أن مجلس النقابة بالكامل سيحضر جلسة الغد بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى، وسيبدأ المرافعة سامح عاشور نقيب المحامين يليه عدد من وكلاء المجلس والأعضاء.

من جانبه، أكد بكر الضوة عضو المجلس أن الغرفة فتحت بالفعل وبها الأحراز، مضيفا "فتح الغرفة لا يعنى فتح الأحراز"، وأشار الضوة إلى أن قرار مجلس النقابة فوض النقيب سامح عاشور فى التفاوض مع الطاعنين من المرشحين لعضوية المجلس على المستوى العام للتوافق على إعادة فرز الأصوات، وقلل عضو المجلس من أهمية إعادة الفرز، مشيرا إلى أن الأصوات المستبعدة التى عليها الخلاف فى المستوى العام لا تتعدى 30 ألف صوت، موضحا أنه فى حالة موافقة المحكمة على إعادة الفرز تشكل لجنة عن طريقها أو تسند الأمر للنيابة الإدارية.
و كان مختار نوح والدكتور محمد كامل ومجدى راشد و 163 محاميا من الذين ترشحوا على منصب النقيب ومقاعد المستوى العام، تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
وأكد الطاعنون، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات، كما طالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محاميى المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامى الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.
وأوضح الطاعنون، أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومسافرين للخارج ومنقولين إلى جدول غير المشتغلين أو محكوم عليهم، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، مدعين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة، وأكد مختار نوح أن الطعون وصلت إلى 24 طعنا.