مصادر رسمية ترفض تصريحات دول "أعالى النيل" حول مهلة الستين يوما.. وتعتبرها للاستهلاك الإعلامى.. وأبو زيد يطالب بسرعة عقد اجتماع استثنائى لوزراء المياه.. وقنديل يبدأ اجتماعات مع وزراء الحوض بأوغندا.

رفضت مصادر حكومية رفيعة المستوى بملف مياه النيل التصريحات التى أصدرها مسئولون فى أثيوبيا وأوغندا ورواندا وبروندى وتنزانيا وكينيا حول منح مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة لمدة 60 يوما للتوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل مشيرين إلى أنها للاستهلاك الإعلامى فقط.

وشددت المصادر على أن تنسيق المواقف بين الدول الثلاث للدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائى لمناقشة الخلافات بين دول حوض النيل أهم من اللجوء إلى سياسة "الضغط " على الدول الثلاث للتوقيع مشيرين إلى أنه يجب على دول أعالى النيل التوصل لرؤية توافقية لحل الخلافات العالقة.

من جانبه أشار الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق إلى أنه من المهم الإسراع بعقد الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل لتأكيد استمرارية العمل تحت مظلة مبادرة حوض النيل طالما أن جميع الدول مشاركة فيها حتى الآن وأن هناك مشروعات مشتركة ذات فائدة للدول.

وأكد أبو زيد فى تصريحات صحفية أهمية تشكيل لجنة فنية للنظر فى الموضوعات المعلقة وإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية فى إطار ما تم تقديمه من مقترحات سواء من مصر أو من الدول الأخرى.

وأشار أبو زيد إلى أنه فيما يتعلق باجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل الجنوبى الذى عقد فى نيروبى قبل 10 أيام فهو يعد اجتماعا دوريا لمناقشة أنشطة النيل الجنوبى الذى هو جزء من مبادرة حوض النيل لافتا إلى أن ما تردد حول تحديد مهلة لمصر والسودان للتوقيع على الاتفاقية الإطارية خلال 60 يوما فهو أمر أُسيء عرضه أو فهمه فى وسائل الإعلام، والحقيقة أن وزير المياه الكينية بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى لوزراء المياه بدول الحوض تقدمت برجاء إلى مصر والسودان والكونغو بحل نقاط الخلاف والانضمام إلى الدول الموقعة خلال 60 يوما.

وأشار أبو زيد إلى أن الاتفاقية الإطارية لن تكون سارية قبل التصديق عليها من الدول الموقعة، ولا يمكن الإعلان عن إقامة المفوضية المقترحة لإدارة دول حوض النيل قبل تصديقها من برلمانات دول الحوض قبل مدة تصل إلى 6 سنوات ولا توجد آلية أخرى فى الاتفاقية تسمح بمناقشة المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل عبر هذه المفوضية التى ترفع توصياتها إلى مجلس وزراء مياه دول حوض النيل.

وأكد أبو زيد أنه لا تزال هناك فرصة قائمة لتقريب وجهات النظر خاصة فيما أبداه وزراء مياه النيل من حسن النوايا تجاه مصر وأنهم فى انتظار الأوضاع السياسية فى مصر.

إلى ذلك يقوم الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى يرافقه الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه، بالمشاركة فى الاحتفال السنوى بيوم النيل المقرر عقده فى مدينة "جينجا" الأوغندية وتنظمه مبادرة حوض النيل الأربعاء القادم وذلك فى أول مشاركة مصرية منذ إعلانها تجميد مشاركتها فى أنشطة المبادرة بعد التوقيع المنفرد لدول أعالى النيل على الاتفاقية الإطارية بدون موافقة مصر والسودان.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الرى على هامش الاحتفالية لقاءات ثنائية مع وزراء المياه بدول حوض النيل لبحث موعد جديد للاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل والذى تأجل 4 مرات وسط تكهنات بمحاولات من الحكومتين المصرية والسودانية لطرح رؤيتهما لحل الخلافات العالقة بين دولتى المصب "مصر والسودان" وباقى دول حوض النيل تمهيدا للتوصل إلى آلية للتعاون المشترك وتحقيق التوافق حول النقاط العالقة بين هذه الدول.

من جانبه قال قنديل فى تصريحات صحفية إنه سيلتقى وزيرى الزراعة والموارد المائية لتحديد موعد لتوقيع تنفيذ المرحلة الثالثة من المنحة المصرية للحكومة الأوغندية البالغة 4.5 مليون دولار لإنشاء سدود صغيرة لحصاد مياه الأمطار وتوفيرها لأغراض مياه الشرب والاستخدامات الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الرى مع نظيره الأثيوبى لبحث تفعيل نتائج وقرارات اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة "الألفية" الأثيوبى لتقديم الدراسات الفنية التى يحتاجها الخبراء الدوليون باللجنة حتى تتمكن من تحديد موعد لمراجعة الدراسات الأثيوبية.

واختتم قنديل تصريحاته بالتأكيد على أنه سيلتقى أعضاء بعثة الرى المصرى بأوغندا ورئيس شركة مساهمة البحيرة للاطلاع على تقدم المشروعات التى تنفذها الشركة المصرية فى مشروع مكافحة الحشائش فى البحيرات الاستوائية.

إلى ذلك أفادت مصادر مسؤولة بملف النيل أن ما تردد حول المهلة التى حددها وزراء النيل للتوقيع على الاتفاقية الإطارية بما لا يتجاوز 60 يوما تستهدف الضغط على مصر والسودان لتقديم تنازلات لصالح هذه الدول كما تستهدف المهلة التأثير على الهيئات الدولية والمنظمات المانحة والبنك الدولى لتغيير مواقفها حيال ضرورة الإجماع للموافقة على تمويل المشروعات التى تعتزم تنفيذها دول أعالى النيل.

وأكدت مصادر سودانية فى تصريحات صحفية أنه لابد أن تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتى تصبح ناجحة وتخدم شعوب دول الحوض وتكون ذات فائدة لجميع الشعوب لضمان التوافق.

وكانت دول النيل الجنوبى قد اجتمعت منذ أسبوعين فى العاصمة الكينية نيروبى بدون حضور دولتى المصب مصر والسودان وقررت منح مصر والسودان 60 يوما للتوقيع على الاتفاقية الإطارية.

شريف


موضوعات متعلقة..

دول حوض النيل تمهل مصر 60 يوما للانضمام لاتفاقية عنتيبى
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=605417