اعتصم ظهر اليوم الاثنين، عشرات الأثريين والعاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار لليوم الثانى على التوالى أمام مكتب الوزير، وذلك اعتراضا على الفساد الذى مازال داخل الوزارة، مقررين استمرارهم فى الاعتصام أمام مكتب الوزير حتى إقالة الآثار.
وصاغ المتظاهرين مطالبهم فى 12 مطلبا، أبرزها رحيل كافة المستشارين والمنتدبين من الجامعات، والتحقيق الفورى مع كل المقصرين وفتح كافة ملفات الفساد المنتشرة بالوزارة، ومحاسبة من تسبب فى حدوثها، مؤكدين أنهم فى ذلك الوقت يعملون على جمع كافة المستندات التى تدين كل من تسبب فى إهدار أموال الوزارة، وتحقيق مصالح شخصية على حساب منصبه بالوزارة، وسيقدمونها إلى النائب العام ولجنة الآثار بمجلس الشعب للتحقيق فى الأمر.
وأضافوا فى مطالبهم التى من شأنها زيادة نشاط الوزارة وخلق فرص عمل للشباب، حسب قولهم، إنشاء مركز للبحوث الأثرية، وإنشاء قطاع للترميم وقطاع للأمن وتشديد الحماية على المناطق الأثرية، وتضمنت المطالب أيضا تحقيق العدالة فى توزيع الأجور والحوافز وتثبيت العاملين وتعيين الخريجين.
وأعد المعتصمون قائمة تضمنت بعض الأسماء التى تسببت فى الفساد بالوزارة على حد قولهم، مطالبين برحيلهم، من بينهم فرج فضة، عماد مقلد، مختار الكسبانى، محمد الكحلاوى، إنجى فايد، مصطفى أمين، محمد عبد المقصود، عبد الرحمن العايدى، وطارق العوضى.
وأكد أحد المعتصمين أنه حصل على ورقة تقدم بها رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى لوزير ونائب مجلس الشعب عن محافظة الأقصر، طالب فيها بتعيين 10 من العاملين فى حزبه، مؤكدا أن فرص العمل فى مصر بعد الثورة لم تختلف كثيرا عن قبلها، وما يفعله نواب البرلمان لا يختلف عن عمل سابقيهم، ومازالوا يتبعون نفس مفهوم العهد البائد.
وأكد أحد العاملين بالوزارة أنه جلس مع الوزير من 10 أيام، وذلك ليعرض عليه بعض الأفكار والمشاريع لتطوير العمل بالوزارة، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن الوزير قابل كلامه بنوع من عدم الاكتراث، قائلا له نصاً حسب قوله "أنا جئت لتسيير أعمال وليس لتنفيذ مشاريع".
وكان المتظاهرون قد اتفقوا على الذهاب بمطالبهم، وعرضها على لجنة السياحة والآثار بمجلس الشعب، والتظاهر أمام المجلس حتى تنفيذ مطالبهم، رافضين تلقى أى وعود، إلا أنهم استقروا فى الرأى على الاستمرار فى الاعتصام أمام مكتب الوزير.
