صحيفة أمريكية: المجلس العسكرى يتصرف بشكل مضر أو تنقصه الكفاءة

اهتمت صحيفة "نيو ريبابليك" الأمريكية بأزمات المنظمات الأمريكية غير الحكومة فى مصر، وقالت فى تقرير كتبه إيريك ترايجر الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن تلك القضية أثارت أزمة حادة فى العلاقة بين القاهرة وواشنطن، لكن كيفية رد الإدارة الأمريكية يتوقف على سؤال لا تشعر بأنه قد تمت الإجابة عليه بعد، ألا وهو: هل تعمدت الحكومة الحالية التحريض على هذا الصراع أم أنها غير قادرة على إدارة شئونها الخاصة؟

وترى الصحيفة أنه برغم مساعى الكونجرس للحد من المعونة الأمريكية السنوية فإن البيت الأبيض يتبنى نهجا حذرا بشكل مفهوم. فالبيت الأبيض لا يتردد فقط فى خسارة العلاقات الطيبة مع المجلس العسكرى، بل إن القضية الحقيقية هى أن إدارة أوباما لا تعتقد أن المجلس العسكرى مسئول بشكل مباشر عن الأزمة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، ويلقى باللوم على مسئولى الحكومة الذين يفترض أن أفعالهم خارج سيطرة المجلس العسكرى الشرعية. ولن يكون هناك رد واضح من البيت الأبيض حتى يقرر ما إذا كانت حكومة القاهرة تتصرف بشكل مضر أم أنها تنقصها الكفاءة.

وتتابع الصحيفة قائلة إن واشنطن ليست المكان الوحيد الذى يتردد فيه هذا السؤال، بل إن هذا السؤال يغضب كل من له مصلحة فى مصر، ويغضب أغلب المصريين. فبعد مذبحة إستاد بورسعيد انقسم المصريون بشدة حول من يتحمل مسئوليتها. فالمحتجون الشباب ألقوا بالمسئولية على المجلس العسكرى، ومن هؤلاء شادى الغزالى حرب الذى قال إنهم أى مسئولى المجلس العسكرى، يستخدمون نفس السيناريوهات التى حاول مبارك التهديد بها العام الماضى عندما قال إما أنا أو الفوضى. فى حين أن آخرين اتهموا مسئولى الأمن فى المحافظة.

وترى نيو ريبابلك أن معظم التبريرات التى يقدمها المجلس العسكرى لعدم إنهاء الأزمة هدفها مجرد التشويش، فحتى لو كان المجلس غير قادر على التدخل فى شئون القضاء، فحقيقة الإبقاء على وزيرة معادية للولايات المتحدة داخل الوزارة تدل على خبث المجلس العسكرى.

وفى النهاية، فسواء كان المجلس العسكرى خبيثا أو يفتقر الكفاءة، فإن النتيجة واحدة وهى زيادة التوتر بين القاهرة وواشنطن واستمرار إقناع المصريين بأن المنظمات الأمريكية تسبب الفوضى.

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة إن الولايات المتحدة لا تزال فى حاجة إلى علاقة فاعلة مع مصر بفضل أهميتها الجيوسياسية، إلا أن افتقار المجلس العسكرى للانضباط أو الحس السليم، يعنى أن علاقة واشنطن بمصر لا تستحق 1.3 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية السنوية.