بالصور.. وزير الداخلية فى أسيوط ويؤكد: سيتم وقف الضباط المصرين على إطلاق اللحية والتحقيق معهم.. وأرفض كلمة "تطهير" لأن الداخلية جهاز وطنى.. ورفضت إقامة مباريات المنتخب الودية لأنها دون مردود سياحى

استكمل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، جولاته الميدانية التى بدأها منذ توليه المسئولية بكافة محافظات الجمهورية، والتى تؤكد حرصه على متابعة الحالة الأمنية ميدانياً، والوقوف على مدى تفعيل سياسات الوزارة والتفاعل مع مجريات الأحداث الأخيرة، والتى تستهدف أمن واستقرار البلاد، وبدأ الوزير جولته، اليوم الاثنين، والتى توقفت حوالى شهر ونصف، التى كان لها صدى كبير فى الشارع المصرى بزيارة محافظة أسيوط.



وخلال جولته بأسيوط، بدأ بزيارة كمين شرطة "منقباد"، وتفقد الحالة الأمنية بالكمين، واستمع لضباط الكمين حول كيفية اشتباههم فى الأشخاص، وأكدوا له أنهم يعملون على إيقاف السيارة المشتبه فيها، وإدخالها الحارة الجانبية للكمين، حتى لا يتم تعطيل الحركة المرورية، ومن ثم يبدأ فى فحص تراخيصه والتأكد من سلامتها.



وعقب ذلك التقى وزير الداخلية برجال شرطة الكمين والأفراد المعينين بالخدمة على الكمين والمتواجدين فى الأبراج العليا بالكمين، وطالبهم بفك السلاح أمامه للتأكد من حيازتهم الذخيرة بالأسلحة، وشاهد كيفية فكهم للأسلحة حتى يتأكد من جاهزيتهم لمواجهة أى خارج عن القانون يحاول التعدى على الكمين.



ومن جانبه التقى وزير الداخلية بالإعلاميين والصحفيين، وحول ما أثير فى الفترة الأخيرة عن رغبة مجموعة من الضباط إطلاق اللحى، أكد الوزير أنه تلقى العديد من الفتاوى التى تؤكد أن اللحية عادة وليست سنة، مؤكداً أن هناك عدداً من الضباط امتثلوا لتلك الفتاوى، وتراجعوا عن موقفهم تجاه إطلاق اللحية، إلا أن هناك قلة يصرون على ذلك، مؤكدا أنه سوف يتم إيقافهم عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بلجنة التفتيش.



وأضاف، إن قانون الشرطة ينص على ضرورة ظهور ضابط الشرطة بمظهر جيد، وضرورة حلاقة الذقن والشعر، وارتداء الزى على الوجه اللائق، مؤكداً أن ضابط الشرطة يعرف تلك التعلميات من خلال كتب يتم توزيعها عليهم فور دخولهم كلية الشرطة.



وعن هيكلة وزارة الداخلية التى تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلتها، أكد الوزير أنه شكل لجنة يترأسها مساعد أول الوزير رئيس مجلس الشرطة، وسيتم العمل على إعادة هيكلة الوزارة بما يتلاءم مع طبيعة جهاز الشرطة، وأكد الوزير أنه يرفض تمام كلمة "تطهير الداخلية" التى يتم ترددها فى وسائل الإعلام، وذلك لأن الداخلية جهاز وطنى وله نجاحات متعددة، مؤكداً أن الداخلية هى الوزارة الأولى التى تحاسب ضباطها أولاً بأولاً، وأن قياداتها لا تتهاون مع أى ضابط مقصر وتحاسبه حساباً عسيراً، وأوضح الوزير أن ما يتردد مؤخراً حول إعادة الهيكلة واستبعاد ضباط بعينهم من الداخلية ما هو إلا كلام يتم تداوله بوسائل الإعلام و"أقرؤه مثلكم فى الجرايد" مشيراً أنه لم يتلق أى طلبات من أى جهة فيما يخص هيكلة الوزارة.



وعن أحداث بورسعيد رفض وزير الداخلية الرد على سؤال محرر اليوم السابع حول إذا كان هناك تقصير أمنى من قبل رجال الشرطة خلال تلك المذبحة التى شهدها استاد بورسعيد، مؤكداً أن تلك الأحداث محل تحقيق، وسوف تثبت التحقيقات ما إذا كان هناك تقصير أمنى من عدمه.



وفيما يختص بمباريات كرة القدم ، أكد أنه تلقى طلب بتأمين 3 مباريات ودية للمنتخب القومى سوف يتم إجراؤها فى الفترة المقبلة، إلا أن الوزارة رفضت تأمينهم لأن الحالة الأمنية حالياً لا تسمح بذلك بعد أحداث بورسعيد، خاصة أن هناك ألتراس الأندية يتظاهرون ويتجمهرون مطالبين بالقصاص للضحايا، كما أن هناك عدداً كبيراً من لاعبى كرة القدم يرفضون التدريب نتيجة حالتهم السيئة التى يمرون بها، مؤكداً أن تلك مباريات ودية، وليس لها مردود سياحى من ورائها، كما أنها غير ملزمة ولا توجد ارتباطات دولية لإقامتها، ولذلك أرسلت مذكرة بالرد لاتحاد الكرة شرحت بها ما يمنع تأمين تلك المباريات.