بالصور.. عمال "بتروتريد" يمهلون "الجنزورى" شهرين لتنفيذ 19 طلباً

يطالب العاملون بشركة الخدمات البترولية "بتروتريد" بفتح التحقيق فى البلاغات التى قدموها أمام الأجهزة الرقابية ومتابعة التحقيق من مجلس الشعب، لكى يتم استجواب الوزير بناء عليها، وتطبيق اللائحة الداخلية التأسيسية للشركة لعام 2001 بتعديلاتها حتى عام 2007 على كافة العمال بشركة بتروتريد مساواة بزملائهم، وأمهلوا الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مهلة شهرين فقط لتنيفذ قائمة مطالبهم الـ19.

وأعلنوا فى بيان لهم أثناء اعتصامهم اليوم الاثنين، أمام مجلس الشعب، بعودة زملائهم المفصولين تعسفياً وإدارياً، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء العمل للمثبتين على اللوائح التأسيسية مالياً وإدارياً، وتعديل أرقام أداء العمال مثل أقرانهم المثبتين على اللوائح التأسيسة وبنفس التسلسل مع وجود ما يثبت تبعية كل عامل للشركة القابضة للغازات، وضم الفترة التى قضاها العامل فى شركتة بأثر رجعى مالياً وإدارياً مع إعادة احتساب العلاوات على أساسى الأجر وليس مربوط الدرجة، كما نص عليه القانون، مع ضم جميع علاوات الترقيات والجيش إن وجدت.

وأشار إلى البيان إلى الاحتفاظ بحق العمال فى التقاضى لاحتساب مستحقاتهم المسلوبة بأثر رجعى مع وجود ضمانة بعدم التنكيل بهم بسبب تقاضيهم إن أرادوا، وتحسين الوضع الطبى ورفع الشرائح المتعاقد فى المستشفيات وإدخال مستشفيات قطاع البترول بالكامل من ضمن النظام العلاجى بالشركة، وإعادة النظر فى حركة الترقيات الأخيرة التى شابها الكثير من الشبهات مع ضم المده السابقة بالكامل لكل عامل إداريا مع تعديل المسميات الوظيفية.