النيابة ترد على دفاع المتهمين فى محاكمة القرن.. الداخلية أخفت الفاعل الأصلى فى قضية قتل المتظاهرين وربما يتم الكشف عنه قريباً.. والقانون يسمح بمحاسبة الرئيس السابق فى القضايا الجنائية

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، صباح اليوم، الاثنين، محاكمة الرئيس السابق مبارك وابنيه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث استمع القاضى إلى تعقيب النيابة ورد المدعين بالحق المدنى.

من جهته رد المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، على دفوع المتهمين، وقال: إن النيابة حققت فى الدعوى فى ظروف بالغة الصعوبة لم ولن تتكرر من جديد، نظرا لاعتبارات الثورة المصرية وما أعقبها من انفلات أمنى، وأكد أن الهجوم على النائب العام والنيابة العامة سببه أمور شخصية ومصالح خاصة، ضارباً المثل بالمحامى الذى قدم طلب رد الدعوى، باعتباره ممثلاً عن أسر الشهداء رغم أنه متهم فى قضية تزوير.

وهاجم سليمان بعض وسائل الإعلام التى اتهمها بعدم الحيادية، مشدداً على أنه تم استغلالها من قبل بعض الأطراف، كما هاجم مجدداً وزارة الداخلية، وأكد أنها تقاعست عن تقديم الفاعل الأصلى والمتهمين الأساسيين فى قضية قتل المتظاهرين ضارباً المثل بقضية "قناص العيون" الذى لولا انتشار معلوماته الشخصية وبياناته على موقع "فيسبوك" لظل مجهولاً حتى الآن، ولم يقدم للتحقيق، وقال إنه من السهل معرفة المتهمين والفاعلين الأصليين فى هذه الجريمة إذا أرادت الداخلية ذلك، عن طريق أوامر العمليات والخدمات الأمنية وصور الضباط التى ظهرت فى فيديوهات وأحداث الثورة، لافتا إلى أن النيابة العامة أنشأت موقعاً على الفيسبوك لأول مرة فى تاريخها للتواصل مع أسر الشهداء والمصابين قائلا: "ربما فى القريب العاجل تستيقظ بعض الضمائر وتدلى بمعلومات حول المتهمين الأصليين فى قضية قتل المتظاهرين.

واستكملت النيابة ردها على دفوع محامى المتهمين فقالت، إن المتهمين حاولوا التنصل من المسئولية، وإلقاء التهم على العناصر الأجنبية، والقلة المندسة والطرف الثالث والعدو الإسرائيلى وحرس الجامعة الأمريكية إلا أن تحقيقات النيابة لم تثبت ضلوع أى من هذه الأطراف، لافتاً إلى تورط عناصر حماس وحزب الله فى تهريب ذويهم من السجون وليس قتل المتظاهرين.

ورداً على الدفع الخاص بأن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية، ولم يقدم استقالته مكتوبة إلى مجلس الشعب، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وهو الدفع الذى أثاره فريد الديب، محامى مبارك، المتهم الأول، قالت النيابة، إن هذه الفكرة لا وجود لها إلا فى ذهن الديب، لمخالفتها الثوابت القانونية والفقة الدستورى الذى أجمع على سقوط الدستور والنظام السياسى بالحالات العادية، عن طريق إدخال تعديلات عليه أو إجراء انتخابات فى الحالتين أو بالطرق غير العادية، كما حدث فى الثورة المصرية، ومن ثم يصبح الشعب هو مصدر السلطات، ومن ثم يسقط الدستور تلقائياً، مؤكدا أن الرئيس السابق لم يترك الحكم بإرادته، وإنما أرغم عليه، وتم خلعه من قبل الشعب.

ولفت ممثل النيابة إلى أن الدستور نظم كيفية محاكمة رئيس الجمهورية فى تهم الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، وترك بقية التهم، ومنها الجنائية، كما هو الحال فى هذه الدعوى للقانون الخاص، مضيفا أن سبب تباطؤ التحقيق وإحالة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين يعود إلى عدة اعتبارات، أهمها الانفلات الأمنى، مؤكداً أنه لم يتم تقديم أى طلب أو توجيه استدعاء رسمى لمبارك فى القضية 1227 المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، مما يعنى انتفاء الدفع الخاص بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية، كما ذكر محامى المتهمين، وفيما يتعلق بالوقائع المتهم فيها ابنا الرئيس السابق جمال وعلاء، ذكرت النيابة أن فريد الديب، محامى المتهمين، لم يقرأ أمر الإحالة فى هذه الدعوى، ووجه سليمان حديثه لرئيس المحكمة "ارجع ياريس لأمر الإحالة" فرد القاضى "إحنا مبنسيبش نقطة فى بحر القضية إلا وبندرسها".