الموظفون المفصولون بطنطا يحاولون اقتحام مكتب رئيس الجامعة

قام المئات من الموظفين المفصولين، مساء اليوم، باقتحام مبنى إدارة جامعة طنطا وإحداث وتكسير زجاج الواجهة وقاموا باقتحام مكتب رئيس الجامعة وكادوا أن يدخلوا إلى مكتبه الخاص بعد تكسير أحد الأبواب وقامت إدارة الجامعة بتحرير محضر بالواقعة بقسم ثان طنطا.

كان المتظاهرون قد قاموا بالتوجه إلى مبنى إدارة الجامعة للاعتصام وترديد الهتافات ضد رئيس الجامعة مطالبين بتثبيتهم وإعادتهم إلى العمل مرة أخرى أسوة بالعاملين بالتربية والتعليم والجامعات الأخرى.

وكانت إدارة الجامعة قد قامت بإرسال كشوف بأسماء 1900موظفا من المفصولين والذين تركوا العمل من الأعمال الموسمية والمؤقتة، وطلب رئيس الجامعة من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يطلب فيه سرعة تدبير درجات مالية للموظفين والعاملين من أجل تحرير عقود جديدة لهم، وقامت الجامعة بإرسال الكشوف إلا أن رئيس الجهاز المركزى أكد للمتظاهرين الذين توجهوا إلى مكتبه صباح اليوم بضرورة قيام الجامعة بتحرير عقود على أن يقوم بتفعيلها من جانب وزارة المالية وهو ما جعل المتظاهرين يقومون بالتوجه إلى الجامعة وسط ثورة عارمة من أجل الحصول على عقود وتحريرها وعدم مغادرة مبنى الجامعة إلا بعد الحصول عليها.

قام وفد من المتظاهرين بالالتقاء بالدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا ونائبه الدكتور إبراهيم سالم ومصطفى النجار أمين الجامعة بحضور اللواء ماهر حمودة مساعد مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية لبحث سبل الخروج من الأزمة.

وأكد رئيس الجامعة أنه فى أشد الاحتياج لهذه العمالة لكونها عمالة مدربة وسبق لها العمل فى العديد من المواقع داخل الجامعة، وأنه قام بإرسال كشوف وخطاب موجه لرئيس الجهاز لحين ورود رد رئيس الجهاز المركزى بالموافقة على اعتماد درجات مالية لهم لتعينهم فورا، وأنه ليس بيده إمكانية تحرير عقود لعدم وجود ميزانية أو درجات شاغرة، ولا توجد أى موازنة بالصناديق الخاصة وأنه لا يقدر على تحرير مثل هذه العقود إلا بعد الحصول على الموافقة من التنظيم والإدارة أسوة بما تم فى الجامعات الأخرى حتى تتمكن وزارة المالية من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهم.

وقرر إعداد كشوف أخرى وخطاب جديد على أن يقوم مجموعة من المتظاهرين بالتوجه إلى التنظيم والإدارة غدا بالكشوف والخطاب وانتظار خطاب من الدكتور صفوت النحاس للبدء فورا فى إجراءات تحرير العقود فى حال الموافقة على تدبير درجات مالية أو تدبير اعتمادات مالية لهم وإدراجهم بالموازنة.