القضاء الإدارى يحكم بتحويل أمانة "الوطنى" ببورسعيد إلى مقر لمجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة دائرة دمياط وبورسعيد تخصيص مقر أمانة الحزب الوطنى المنحل ببورسعيد ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بالمحافظة، وذلك بعد امتناع المحافظ بالموافقة على طلب الأهالى بتخصيص المقر بعد صدور حكم حل الحزب الوطنى، وبعد آلت ملكية المقر للمحافظة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عمار وعضوية المستشار جلال يوسف والمستشار محمد عبيد وأمانة سر محمد محمود.

وكان أحمد عبده عبد النعيم، أمين صندوق نقابة المحامين، وانضم إليه عدد من أهالى بورسعيد قد أقاموا الدعوى 22268 لسنة 33 ق للمطالبة بإلغاء القرار السلبى لمحافظ بورسعيد السابق، والذى امتنع عن إصدار قرار بتخصيص مقر أمانة الحزب الوطنى ببورسعيد ليكون مقرراً لمحاكم مجلس الدولة، وذلك تخفيفاً عن الأهالى والمتقاضين ببورسعيد لما يصيبهم من مشقة وعنت، وخاصة كبار السن من المتقاضين.

وأشار فى الدعوى إلى أن قضايا مجلس الدولة ببورسعيد كان مقرها فى بادئ الأمر فى المنصورة ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة مرة أخرى، وطالبوا بإعادة الحق لأصحابه ورفع الظلم والقهر عنهم، واستقبل أهالى بورسعيد الحكم بفرحة عارمة فى ظل الأحداث التى تمر بها بورسعيد.