إعلامى بريطانى: المصريون تذوقوا طعم الثورة ولن يتخلوا عنها

قال تيم سيباستيان، الإعلامى البريطانى البارز ومقدم مناظرات الدوحة إنه برغم تراجع زخم ميدان التحرير فى الآونة الأخيرة وانتشار بائعى الشائعات وما تبقى من آثار الثورة، التى كان هذا الميدان شاهدا عليها، ورغم أن كثيرين توقفوا عن التنبؤ بمستقبل مصر، إلا أن المصريين تذوقوا طعم الثورة وأغلب الظن سيريدون أن يقوموا بها مجددا، ولن يستطع أى زعيم هنا أن يعتمد مجددا على شعب اتسم بالخضوع والانصياع.

ومضى سيباستيان يقول فى مقاله المعنون "ثرثرة عن ميدان التحرير" فى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن غنائم ثورة العام الماضى اكتملت بشكل أو بآخر، فالسلطة الحقيقية عادت إلى الجيش، وبقى للبرلمان المشكل من أوجه جديدة أن يتولى أمر الحديث والكلام، بينما سينتخب الرئيس فى وقت لاحق من هذا العام، فى الوقت الذى بقى فيه الناس الذين لا يعلمون أن الثورة انتهت ومصممون على المجادلة والحلم والإدلاء بالخطابات فى ميدان التحرير.

وأشار الكاتب البريطانى إلى أن ميدان التحرير يبدو الآن وكأن أحدا أطفأ نوره، وانطفأ معه بشكل مفاجئ هذا الاعتقاد آخذ للأنفاس والذى لم يكن أحد ليحلم بتحقيقه بوجود دولة أفضل، ولم يبق سوى مكبرات الصوت والغاضبين والحالمين، غير أنهم يبدون أقل أهمية الآن، أو "ربما سمعناهم كلهم من قبل"، على حد تعبير الكاتب.

وأكد سيباستيان أن الميدان الآن انتشرت عنه قصص عن الإساءة الجنسية وقيل إن سيدة تعرضت للاغتصاب فى إحدى الخيم، وأخرى تعرضت للتحرش بعدما تحدثت على المنصة وكانت فى طريقها للخروج، ولم يرفع أحد من الرجال أصبعا لمساعدتها. إذا فحتى الخلفية الأخلاقية العالية التى التصقت بميدان التحرير وكانت أحد ملامح الثورة الرئيسية وجدت طريقها خارجه، فى الوقت الذى خرج معها من السباق السياسى محمد البرادعى، أحد أصلح الرؤساء المحتملين، وبطل سابق للكثير من الثورات، لكنه لم يرد أن يلعب هذه اللعبة لأن القوانين لم تعجبه القوانين، أو انعدامها، على حد قول الكاتب.

وقال البرادعى إن المجلس العسكرى تولى زمام السلطة فى مصر "كما لو أن الثورة لم تندلع أو النظام لم يسقط"، وربما يكون محقا، على حد قول سيباستيان.

وقام القادة العسكريون فى ديسمبر الماضى بفعله كانت لتعتبرها أى دولة أخرى "جسيمة ولا يمكن تخيلها"، عندما طلب من البنك الدولى قرضا بمليار دولار لمساعدته فى الأوقات الصعبة.

وأضاف "لنكون واضحين هنا: المجلس طلب أموالا للشعب المصرى هى بالأساس تنتمى للدولة- تلك الأموال المعفاة من التدقيق ولا تخضع للضرائب بأى حال من الأحوال. وبالطبع المجلس كان يدير أموره المالية على مدار عقود، ولكن فى أيام الاضطراب السياسى، استدعى الأمر وجود عدد من الرجال الأقوياء الواثقين من أنفسهم لاسترجاع أموال الدولة".