قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن وزارته بصدد اقتراح تعديلات تشريعية على قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى ضوء ما كشف عنه التطبيق العملى للقانون. وبالنسبة للمشروعات التى تقرر استئناف إجراءات طرحها، قال السعيد إنها تتضمن مشروع إنشاء محور روض الفرج والذى يعد من أهم المحاور المرورية، حيث إنه سيسهم فى ربط التجمعات الصناعية والسكنية بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة روض الفرج غرب النيل بطول 37 كيلومترا وتكلفة استثمارية متوقعة 5ر4 مليار جنيه، وهو ما سيعمل على تنمية تلك المناطق بجانب زيادة مستويات السيولة المرورية على المحور والطريق الدائرى من خلال جذب أحمال مرورية منهما للطريق الجديد.
وأضاف السعيد فى بيان له اليوم، الأحد، أن المشروع الثانى يتمثل فى إنشاء محطة للصرف الصحى بأبو رواش بطاقة 200ر1 مليون متر مكعب مياه يوميا، مشيرا إلى تأهل 5 تحالفات للمنافسة على الفوز بهذين المشروعين من تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية من إنجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا وكوريا والصين والكويت.
كما تقرر أيضا طرح مشروع جديد وهو إنشاء طريق جديد يربط شبرا بمدينة بنها، وذلك للمساهمة فى حل أزمة التكدس المرورى فى منطقة الدلتا كلها، حيث يبلغ حجم الحركة المرورية التى يخدمها الطريق الجديد نحو 120 ألف مركبة يوميا وطوال العام.
وأشار السعيد إلى أن اللجنة العليا لشئون الشراكة قررت تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتى المالية والنقل لبحث الإسراع فى إجراء الدراسات التمهيدية وإجراءات طرح المشروع، حيث سيتم عرض تقرير لفريق العمل على الاجتماع القادم للجنة العليا للشراكة.
وزير المالية: ندرس تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص
الأحد، 19 فبراير 2012 02:36 م
الحكومة تدرس تعديل قوانين الشراكة مع القطاع الخاص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة