وزير الخارجية لـ"مصر الجديدة": المنظمات الحقوقية سبب أزمتنا مع الأمريكان

قال السفير محمد كامل عمرو، وزيرة الخارجية، إن مصر قوة كبيرة وكذلك أمريكا قوة عظمى، والآن توجد أزمة بين مصر وأمريكا والمنظمات الحقوقية هى سبب الأزمة فى ذلك، ونحن فى وزارة الخارجية نتعامل بمنطق احتواء هذه الأزمة وفق القانون المصرى، ولم يحدث تهديد أو تلويح ضدنا من أمريكا.

وأضاف عمرو فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامجه "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2"، إن هناك جولات وردود أفعال للتهديد والوعيد لكنها لا تأتى بثمارها وإن العلاقات هى التى تدير المسألة، ويجب أن يكون هناك عقلانية فى موضوع المعونة، وليس من مصلحة الطرفين التضحية بذلك.

وأضاف وزير الخارجية، أن السناتور جون ماكين، عضو الكونجرس الأمريكى، سيزور مصر للحديث فى عدة قضايا فى إطار جولة وبالتأكيد سيتحدث وسيتطرق إلى هذا الموضوع لكونه مدير المعهد الجمهورى الدولى، إحدى الجهات المتورطة فى تلك القضية، مضيفاً أن الولايات المتحدة بعثت بأكثر من رسالة وطلبت عدة مرات تسهيلات للمتهمين الأمريكان فى هذه القضية بشأن عدم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر أو عدم وضعهم داخل قفص المحكمة، وهل حضورهم وجوبى أم بالوكالة، وكان ردنا عليهم بأن الأمر فى يد القضاء المصرى ولا يجوز لأى جهة التدخل فيها ولا استثناءات للأمريكان أمام القضاء المصرى، وتابع: "أنا مبسوط باهتمام الشارع والبرلمان بالسياسة الخارجية لأن ذلك يعطينا قوة".

وقال وزير الخارجية، إن المعونة الأمريكية أمر توافقى وغير منصوص عليه فى معاهدة السلام، وهى أمر سياسى لأغراض المصالح بكل دولة، ومصر أيضاً ترسل معونات لأفريقيا وفكرة المعونة تعمل لصالح الطرفين ومصالح الدول، وأنا شخصياً غير قلق بالحديث والجدل الدائر حول قطع المعونة، لأن هناك عدة مستويات لهذا الحدث من وسائل الإعلام إلى الكونجرس ونهاية بأجهزة السياسة الخارجية التى تحكم العقل والمصالح المتبادلة أكثر من العواطف، لذلك أنا متأكد أن الأخيرة ستنتصر فى قضية المعونة فى إشارة ضمنية إلى استمرارها.

وحول الخطة البديلة والسيناريوهات المحتملة فى حال قطع المعونة، أجاب وزير الخارجية أن المعونة ليس بالحجم المادى الكبير، ونحن ماضيين فى خطة تقنين المعونة، ولا توجد خطوة محددة فى هذا الإطار، وقال إن السياسة الخارجية المصرية تغيرت بعد الثورة رغم ثبات المصالح الاستراتيجية، وقال إن دوائر مصر الأفريقية وخاصة ملفات دول حوض النيل وليبيا والسودان ستتحول تحولاً إستراتيجياً بعد العلاقات الفاترة والتى كانت فى الماضى.

وبخصوص الأزمة السورية، قال إن الخارجية المصرية أصدرت بيانا يطالب بالاستجابة لمطالب الشعب السورى، وأنه يجب على القيادة والحكومة السورية أن توقف العنف وتبدأ فى الاستجابة لمطالب العمل السورى ووقف الانفجار هناك، خاصة بعد أحداث حمص، وكان النظام السورى يرد علينا بأن المتظاهرين ممولين من دول وأجندات خارجية، ونحن لدينا قنوات اتصال مفتوحة فى سوريا على رأسهم السفير المصرى هناك لأنه يروى لنا ويحكى تفاصيل الحقيقة على أرض الواقع وإجراء سحب السفير من هناك يمكن اتخاذه فى أى وقت ولو وجدنا، واكتشفنا أن ذلك يفيد الشعب السورى سنفعله على وجه السرعة، وحتى لا يكون مصدرى هناك القنوات الرسمية فى هذا النظام والدليل أن الاتحاد الأوربى لم يسحب أيا من سفرائه هناك.

واعترف وزير الخارجية بكثرة هروب الأموال المنهوبة فى مصر أثناء وعقب الثورة، وأن التحقيقات ستكشف من هم المتورطون فى ذلك وكيف ومتى خرجت، مضيفاً أن الوزارة صدر لها أمر قضائى بمخاطبة الدول الأجنبية حول تجميد أموال رموز النظام السابق، كاشفاً أنه منذ فبراير 2011 وحتى الآن، أصدرت الوزارة 2000 مكاتبة لجهات أجنبية حول تجميد أموال المسئولين السابقين واشتركنا فى العديد من اللقاءات فى الخارج، وهذا الموضوع أهم قضية على رأس أولوياتنا فى الفترة الحالية، وتابع: "لن يهدأ لنا بال حتى نعيد هذه الأموال، وتحديد وقت لعودتها صعب بسبب تعقيد وكثرة الإجراءات وحتى صدور حكم قضائى بات ونهائى بشأن المسئولين المجمدة أموالهم".

وبشأن العلاقات مع قطر، قال السفير محمد كامل عمرو إنه لا يخشى من أى دولة أخرى، ومصر دولة محورية وكبرى ولها دورها ومعروف تأثيرها مهما طرأ عليها من تغيرات، و"مفيش مشاكل بنا وبين قطر"، و"الجزيرة" مجرد قناة لا تؤثر على علاقتنا ولم يحدث إننى شكوت القناة للخارجية القطرية.

وحول تمويل قطر لبعض الجماعات والنشطاء الإسلامية لأية أغراض أجاب الوزير بأن الأمر فى يد القضاء، وقال وزير الخارجية، إنه سيتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل لبحث استعادة الهاربين هناك، موضحاً أنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وبريطانيا وسنبحث ذلك فى المرحلة المقبلة، بسبب كثرة الهاربين هناك، وكشف الوزير أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يتضمن حماية المصريين فى الخارج.