وأضاف الأسيوطى، أثناء إدارته لمؤتمر قضية "دوس عدلى دوس" مستشار بوزارة الخارجية، الذى عقد مساء اليوم السبت، بمنتدى الشرق الأوسط للحريات، بأننا خرجنا من ثورة يناير بدرس مستفاد هو الترابط بين أبناء الوطن دون التفريق بين مواطن وآخر على أساس الدين، قائلاً: اليوم سنتحدث عن الفساد الموجود بوزارة الخارجية والتى تعد من الوزارات الحيوية فى الدولة، مشدداً على ضرورة وجود وقفة قوية لنأخذ بُعدا قويا عما يحدث داخل هذا المبنى الحيوى، فى إشارة إلى وزارة الداخلية.
ومن جانبه بدأ الدكتور دوس عدلى دوس، مستشار بوزارة الخارجية، كلمته قائلاً: لو كانت قضيتى طائفية فقط كونى قبطيا لما طرحتها للرأى العام والإعلام، مضيفاً أننى لست ناشطا سياسيا أو قبطيا وإن كان ذلك لا يمثل عيباً، ولكنى أحمل الصفة المصرية ومصلحة مصر قبل مصلحتى الشخصية، حيث إننى حصلت على بعثة فى جنيف وكرمت فى نهاية فترة دراسة البعثة بعد حصولى على المركز الرابع.
كما استشهد دوس فى حديثه عن قضيته والاضطهاد الذى تعرض له والذى وصفه بـ "الإجرامى"، خلال المؤتمر الذى حضره حمدى الأسيوطى محامى وناشط حقوقى ومحمد الجيلانى رئيس حزب التحالف المصرى وكمال زاخر المفكر المصرى، بتصريحات الدكتور نبيل العربى لأحدى الصحف المصرية، عقب توليه حقبة وزارة الخارجية بأن الفساد قد استشرى داخل الوزارة وعلى إثره أنه قد قرر تفعيل عملية تطهير قوية داخل جميع المناصب بالوزارة والسفارات المصرية بالخارج.
وبدأ دوس فى عرض قضيته على الحضور قائلا: لقد تم تخطى ترقيتى من نائب سفير إلى سفير خمس مرات، وذلك بعد اتهامى بأنى عميل للكنيسة والبابا وأقوم بتسريب المعلومات السرية من السفارة إلى الكنيسة.
مضيفا بأنه عمل نائبا لسفير مصر بجينيف من عام 92 إلى عام 96، وأعقبها بإعارات لعدة منظمات دولية دبلوماسية، حتى عاد إلى مصر عام 2003 ليشغل منصب نائب مدير إدارة التعاون الدولى والتنمية التى تمثل حاليا وزارة التعاون الدولى، واستكمل دوس حديثه قائلاً: لقد شغلت منصب نائب سفير دولة سيريلانكا وفور وصولى إلى مقر السفارة اكتشفت كسرا فى "شفرة الرمز" بالسفارة، وهو ما يمكن الدول الأخرى بالتصنت على مراسلات الدولة مع جميع سفارتها فى آسيا، كما كان هناك اختلاس مالى بالسفارة، ولأن القانون لا يسمح لأى موظف بالسفارة بإرسال أى فاكسات إلى الوزارة فى القاهرة إلا بتوقيع السفير حتى وإن كان الفاكس بخصوص تجاوزات من السفير نفسه، وهو الأمر الذى دفعه إلى إرسال عدة فاكسات إلى المسئولين بوزارة الخارجية بالقاهرة من خارج السفارة، كما أن السفير كان يطلب منى التوقيع على شيكات لا أعلم إلى أى جهة تصرف وهو الأمر الذى رفضته أيضاً، وعلى إثره تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر من القاهرة، وبالفعل تم تغيير السفير بموجب تقارير اللجنة بوجود تجاوزات.
مشيرا، إلى أنه تلقى تكليفا من الدكتور محمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق بكتابة تقرير فى أداء السفير الجديدة لمصر بسيريلانكا، ولكنه فوجئ بعد فترة قصيرة من وصول السفيرة أنها أرسلت شكاوى ضده لوزارة الخارجية تتهمه فيها بادعائه أمام وسائل الإعلام بأنه الرجل الثانى داخل السفارة، خاصة أن السفيرة قد علمت بشأن التقرير المكلف بكتابته عنها، معلقا على ذلك فى شىء من السخرية "لقد كنت الرجل الثانى بالسفارة بالفعل كونى نائباً للسفير.. إلا لو كان هناك أشباح بالسفارة وأنا أمثل الرجل الثالث بالسفارة"، وهو ما يوضح أن كل الشكاوى كانت واهية وملفقة ليس أكثر.
وأضاف دوس، قد تم نقلى بعد ذلك نائبا لسفير مصر فى دولة قبرص، وكان يوجه لى تحذير دائم من أبو الغيط بضرورة الصمت، كما قد تعرضت على يده إلى العديد من التنكيلات، كان أبرزها الشكوى التى تقدم بها بعد وصولى إلى مقر السفارة بشهر واحد يتهمنى فيها بتسريب أسرار السفارة إلى الكنيسة المصرية والجالية القبطية بقبرص وعلى أساسه تم التحقيق معى من قبل ممثل عن وزارة الخارجية، ولم تثبت ضدى أى دلائل على الاتهامات الموجهة لى وتم تغيير السفير، ورغم ذلك قد تداولت الصحف المصرية الخبر "بأننى السفير العميل للكنيسة والبابا"، متسائلاً: كيف أكون متهما بالعمالة ولا تتم معاقبتى جنائياً؟.
هذا وقال دوس، إنه قد تم تعيين المحقق معه فى الاتهامات الموجه له بالعمالة سفيراً لمصر فى قبرص بديلا عنه، قائلا فى وصف لشكل العمل بالسفارة المصرية فى قبرص، إنه كان أشبه بحرب طاحنة بين السفير ونائبه وتقاضى رواتبهم من الدولة على ذلك وليس لخدمة الشعب المصرى.
وأشار دوس إلى أنه تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة فى عام 2008، بعد تخطى ترقيته إلى سفير وذلك رغم التقارير التى كتبها السفير المصرى بدرجة امتياز الذى كان يعمل نائباً له قبل عودته إلى مصر فى 2009، وذلك لاتهامه بالعمالة لصالح البابا شنودة والكنيسة، رغم إثبات التحقيقات عدم صلته بأى من التهم المنسوبة إليه، وهو ما يعد اضطهاداً غير مبرر، مضيفاً بأنه قد خسر الدعوى القضائية التى تقدم بها لحقه فى الحصول على ترقية بدرجة سفير، كما تم تغير تقدير التقرير النهائى للسفير فى أدائه من درجة امتياز إلى درجة كفؤ دون أى أسباب ودون الرجوع إلى السفير الذى كتب ذلك التقرير، وهو الأمر الذى يشكك فى نزاهة السفير الذى كنت نائباً له.
وأضاف مستشار وزارة الخارجية، أنه تم نقله للعمل مع سفير آخر، وبعد مرور 21 عاماً من العمل بالوزارة والحصول على تقديرات امتياز، جاء السفير الأخير ليكتب تقريراً بعد مرور شهر لتقييم عمله بتقدير ضعيف، على الرغم من أنه لم ير السفير خلال تلك المدة، وأنه كان فى ذلك التوقيت فى القاهرة فى إجازة ولم يتسلم عمله مع السفير بعد، مشيراً إلى أنه على أثر ذلك تقدم بشكوى إلى وزارة الخارجية ولكن قررت اللجنة المشكلة لتلقى الشكوى عدم قبولها، هذا بالإضافة إلى تخطى ترقيته مرة أخرى عام 2009، مبررين ذلك بشكاوى قد تقدم بها سفير مصر فى سيرلانكا عامى 2006 و2007، وهو السفير ذاته الذى تم نقله بعد اكتشاف لجان التحقيق وجود كسر فى شفرة الرمز فى السفارة فى فترة مسئوليته، هذا بالإضافة إلى انتساب التهم الموجه إلى السفير الأسبق لسيريلانكا فى كسر "شفرة الرمز"، رغم أنه مكتشف التجاوز والمبلغ عنه، متسائلاً كيف يتم تأخير ترقيتى فى عام 2009 بموجب شكاوى منذ عام 2006، خاصة أن السفير الذى كتب الشكوى كان بينى وبينه خصومة وكان هو المدان فيها، مما يضعف شكواه، وكيف ينسب إلىَّ شىء ليس لى أدنى شىء من المسئولية عنه.
وقال دوس، إن محمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، فى ذلك الحين، قد سحب منه جواز سفره الدبلوماسى ومنعه من السفر على الرغم من أن المعنى بذلك الحق فقط هو النائب العام، غير أنه تم تعديل تقدير تقرير السفير من ضعيف إلى امتياز بقرار من أبو الغيط وسط الضغوط بعد طلبى أن أحال إلى التحقيق ومجازاتى جنائياً وليس إدارياً فى حال ثبوت إدانتى، وبعدما هددت بتقديم دعوى أمام النائب العام، مضيفاً بأنه تقدم خلال تلك الفترة بطلب إجازة بدون مرتب وهو الوقت الذى تزامن مع ثورة 25 يناير 2011، إلا أن أبو الغيط قد حرق طلبه هذا ضمن الأوراق الكثيرة التى تخلص منها قبل رحيله، لإخفاء أى دليل إدانه له.
وأوضح دوس بأن ملفه خلا تماماً من جميع تقارير الإشادة والشكر على تميزه فى المواقع التى شغلها، رغم إرسال المنظمات التى عملها بها فى جنيف برقيات وجوابات شكر لمصر على أداء ممثلها المتميز "دوس"، قائلاً إن أول من وقف إلى جانبى لحل قضيتى بعد رحيل أبو الغيط الذى طالما ساهم فى تلفيق التقارير سيئة السمعة والاتهامات الباطلة لى، الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالى الذى أمر بتشكيل لجنة مختصة لتطهير ملفه مما هو ملفق من تقارير مزورة وواهية، مضيفاً بأن العربى قال له، أنا أعلم مدى كفاءتك وقد حضرت حفل تكريمك فى جنيف ولكن يجب تطهير ملفك أولاً وتسوية وضعك وإيجاد حل له.
وقال دوس، لم تطل مدة العربى داخل الوزارة واختير أميناً لجامعة الدول العربية، وقبل رحيله أبلغنى بأنه كتب مذكرتين للدكتور محمد العرابى وزير الخارجية السابق الذى اختير ليخلفه فى الوزارة، يوصيه فيهما بإعادة جواز سفرى واستمرار عمل اللجنة فى تطهير الملف الخاص، كما قال لى " يا ابنى نحن لا نضطهد الأقباط".
وأكد دوس، على أنه حصل بالفعل على جواز سفره، بناء على مذكرتى الوزير الأسبق نبيل العربى واستمرت اللجنة فى عملها، ولكن لم يتم حل مشكلته حتى الآن ولم يحصل على ترقيته بسبب انشغال الوزير السابق محمد العرابى وتركه منصه فى فترة وجيزة، مضيفاً أنه بالرغم من شغله منصب نائب مفاوضات مياه النيل، إلا أنه لم يخصص له مكتب داخل مبنى الوزارة ولم يكن له توزيع عمل على أى من سفارات مصر.
وفى سياق متصل قال محمد الجيلانى، رئيس حزب التحالف المصري، تعليقاً على قضية الدكتور دوس، إن الثورة مستمرة ولن تنتهى حتى تعود مصر إلى المصريين ويعود المصريون إلى مصرهم، بالإضافة إلى تخطى عملية الاستقطاب وتقسيم طوائف الشعب الذى يسعى إليها أصحاب المصالح المشبوهة.
كما وعد الجيلانى دوس بالتضامن معه فى حل القضية وتشكيل حملة لمساندته، قائلاً نحن معك حتى يعود الحق لأصحابه.
يأتى هذا فيما قال كمال زاخر المفكر القبطى، إن دوس رمز قبطى مصرى نفخر به كمصريين، وتفخر به مصر، وإن قضيته أصبحت قضية عامة وليست قضية خاصة، فهى قضية كل مصرى فى مواجهة الفساد المنتشر فى جميع مؤسسات الدولة والتى تحركها مصالح سياسية ومادية فى المقام الأول.
وأكد زاخر على ضرورة تفعيل فكرة المقاومة والصمود والإصرار على إعادة الحق الضائع إلى أصحابه، وعدم الاستسلام أو التخاذل فى وجه أى ضغوطات.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد شعبان
لا فرق بين مسلم ومسيحي
عدد الردود 0
بواسطة:
ايوب
الاستماع الى ما يقوله المشكو في حفهم