ممثلو 150 جمعية أهلية يطالبون بـ"حرية تأسيس الجمعيات"

طالب ممثلو 150 جمعية ومؤسسة أهلية بضرورة أن يحترم أى قانون جديد للجمعيات الأهلية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنظيم، والتى صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت بحكم هذا التصديق جزءا لا يتجزأ من النظام التشريعى المصرى، وأكد ممثلو الجمعيات ضرورة أن يحترم أى مشروع قانون جديد حرية تأسيس الجمعيات الأهلية، دون قيد وبالإخطار، مع التأكيد على أحقيتها فى جمع التبرعات من الداخل دون قيد أو شرط.

وأكد ممثلو الجمعيات خلال اللقاء الذى عقد اليوم، الأحد، بدعوة من المجموعة المتحدة برئاسة الخبير الحقوقى المحامى نجاد البرعى على أحقية المنظمات فى الحصول على المنح من الجهات الخارجية، شريطة إخطار الجهة الإدارية وأحقية الدولة فى الاعتراض بقرار مسبب خلال مدة معقولة أكثرها 30 يوما، وأحقية الجهة الإدارية فى متابعة أعمال الجمعيات الأهلية، ومراجعة أوجه صرف أموالها للتحقق من موافقة أوجه الصرف فى أنشطة الجمعية، وكذلك ألتزام الجمعيات الأهلية بنشر ميزانيتها السنوية بصحيفة يومية طالما تجاوزت نصف مليون جنيه خلال العام، إضافة إلى ضرورة إلغاء العقوبات الجنائية التى طالما ترد بقوانين الجمعيات المتعاقبة.

وكانت المجموعة المتحدة قد عقدت اجتماعا ضم ممثلى 150 جمعية أهلية ومؤسسه مدنية وعددا من قيادات المجتمع المدنى من 15 محافظة مصرية فى أحد فنادق القاهرة اليوم، الأحد، ناقشوا خلاله المسودة الأولى من المشروع المقدم من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وزارة التضامن لتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2001، وقد استعرض المجتمعون المشكلات القانونية التى تواجه الجمعيات الأهلية، كما استمعوا إلى عروض تبين الفرق بين المشروع المقترح وقانونين جديدين صدرا فى تونس وليبيا فى أعقاب ثورتيهما على الاستبداد السياسى.