"عبد الظاهر": قانون الإدارة المحلية الجديد سيتلافى السلبيات السابقة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية تعمل على تعديل القانون من عدة محاور والمتمثلة فى محور المجالس المحلية، والبناء التنظيمى واللامركزية المالية والإدارية، بحيث يتم عمل قانون جديد يلبى احتياجات المرحلة المقبلة، ويحدد شكل العلاقة بين المجالس المحلية والمحافظ.

وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهدف من تقسيم القانون لعدة محاور هو الانتهاء من تعديل القانون بشكل سريع، لافتا إلى أنه فى حال عدم الانتهاء من القانون قبل إجراء انتخابات المحليات، سيتم إصدار بعض القرارات التى تحدد اختصاص تلك المجالس، وإصدار بعض الصلاحيات والتى من شأنها سيتم إجراء انتخابات على هذا الأساس، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتلافى كافة سلبيات القانون القديم، مع مراعاة عدم مخالفة الدستور أو التوجه العام بعد الثورة.

وأشار الأمين العام للإدارة المحلية، أن بداية إصلاح البلاد ينبع من إصلاح الإدارة المحلية، والتى تشمل أكثر من 70% من موظفى الدولة، بجانب أن معظم مصالح المواطنين تكون نابعة من الإدارة المحلية والتى هى عمود الدولة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية تستلزم وقتا، هذا إلى جانب أن القانون سيعرض على مجلس الشعب ومجلس الوزراء قبل تشريعه.

كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد شكل لجنة مشكلة من القانونين برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، وذلك لتعديل قانون الإدارة المحلية وإعداد مشروع قانون ليتم عرضة على مجلس الشعب تمهيدا لإقراره.