"رئيس قضاة المنصورة": الخلاف بين قانونى الزند ومكى فى الأقدمية

أكد المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، أنه توجد خطوط مفتوحة مع السلطة التشريعية ورئيس مجلس الشعب لمراجعة مواد قانون السلطة القضائية ولعرض وجهات النظر المختلفة عليهم.

وقال المستشار حسين قنديل لـ"اليوم السابع" إنه يوجد توافق بين مشروع الزند ومشروع مكى وأن الخلافات الموجودة بسيطة جدا والخلاف الرئيسى فى بند الأقدمية والذى وضعه نادى قضاة مصر، وهو أن يتولى مجلس القضاء الأعلى حسب الأقديمة ويمكن أن يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة، وكذلك يتم اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من أقدم رئيس محكمة استئناف، وذلك حتى لا تكون بالأهواء.

وأضاف المستشار حسين قنديل أن القانون حدد مدة النائب العام لأربع سنوات فقط ويقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة يكون واحد من النقض وواحد من رؤساء محاكم الاستئناف والثالث من نواب العموم المساعدين ويقوم رئيس الجمهورية باختيار واحد من بينهم.

وذكر أن القانون أيضا حدد مدة الندب بأربعة سنوات غير قابلة للتجديد ماعدا النيابات وتفتيش المحاكم حددها 6 سنوات.

وأشار المستشار حسين قنديل إلى أن مادة المحامين فى القانون لم يتم طرحها وليست نقطة خلاف لأنه ينظمها قانون العقوبات.

وأكد أنه بنسبة كبيرة سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم بين مجلس القضاء الأعلى فى حالة عودة المستشار حسام الغريانى من السفر ورؤساء نوادى الأقاليم ونادى القضاة.