تقرير: الربيع العربى دعوة صريحة لنموذج جديد للتنمية فى المنطقة

دعا تقرير عن التنمية العربية صدر اليوم الأحد برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى ضرورة التحول عن نموذج الاقتصاد السياسى السائد فى الدول العربية، والذى أدى إلى تركز السلطة السياسية والاقتصادية فى أيدى قلة قليلة وأثار سخطا شعبيا واسع النطاق.

وقال تقرير "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011: نحو دول تنموية فى المنطقة العربية" إن موجة التغيير التى بدلت الخريطة السياسية فى المنطقة العربية منذ بدايات 2011 تستدعى ضرورة التحول من "الدولة الريعية" التى تعتمد على العائد من إيجار الموارد الطبيعية وبيعها إلى "نموذج الدولة التنموية التى تعطى أولوية لقضايا الحوكمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق".

وأطاحت انتفاضات الربيع العربى منذ مطلع 2011 بأربع رؤساء فى تونس ومصر وليبيا واليمن خلال نحو عام، وتضغط انتفاضة مماثلة فى سوريا باطراد على الرئيس بشار الأسد، وسط مطالب عربية ودولية بتنحيه.

وقال التقرير إن "الدولة التنموية قادرة على تحويل الإمكانيات الهائلة والموارد الطبيعية فى المنطقة إلى قاعدة يتأسس عليها النمو الاستيعابى الذى يحترم حقوق الإنسان ويحد من الفقر ويخلق فرصا للعمل اللائق وينظر إلى الإنفاق الاجتماعى على أنه استثمار حقيقى فى المستقبل".

وأشار إلى أن إدارة استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة تشكل أخطر تحديات التنمية طويلة الأجل فى المنطقة العربية.

وأكد أن التكامل العربى أصبح "ضرورة ملحة للمنطقة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".

وأشار إلى أن الدافع وراء عقد أول قمة عربية مخصصة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عام 2009 كان الاتفاق على أن "قضايا التنمية يمكن أن تحسن بصورة كبيرة التعاون العربى فى مرحلة سيطرت عليها قضايا مثيرة للانقسام السياسى".

وأضاف أن صناع القرار فى المنطقة كانوا يدركون أنها تمر "بمنعطف تاريخى حرج فى ظل تهديدات ليس فقط للأمن الوطنى وإنما للأمن الاجتماعى والاقتصادى".

وقال التقرير إن المنطقة فشلت عموما فى تحويل ثروتها النفطية الهائلة إلى تحسين مستوى رفاهية الإنسان وخفض الحرمان البشرى.

وأضاف أن شدة الفقر فى الريف والتفاوت الكبير بين التنمية الريفية والحضرية يدلان على فشل سياسات التنمية الريفية.

ويقطن 50 فى المائة من السكان العرب فى المناطق الريفية فى حين أن الزراعة، وهى النشاط الاقتصادى فى الريف، تسهم بما لا يزيد على 15 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العربى.

وقال التقرير إن المنطقة العربية "هى الأكثر تعرضا لزيادة الفقر نتيجة للصدمات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والركود الاقتصادى".

وأشار إلى أن النموذج السائد للعقد الاجتماعى العربى قام على أساس "مقايضة المواطنين حريتهم السياسة فى مقابل تلقى خدمات بعينها مثل العمل الحكومى والنفاذ إلى الرعاية الصحية العامة والتعليم والإعفاء من سداد الضرائب أو دفع ضرائب منخفضة".

وأدت هذه الأوضاع إلى "عمليتين يفرز بعضها بعضا.. انعدام فى المساءلة العامة للدولة والتركز المتزايد للسلطة السياسية والاقتصادية فى أيدى قلة قليلة".

وقال التقرير إن هذا العقد الاجتماعى تعرض للضغط منذ سبعينيات القرن الماضى بسبب الضغوط الاقتصادية.

وأضاف "أن الانتقال من الاقتصاد السياسى القائم على الريع إلى نموذج الدولة التنموية أمر ممكن من خلال تبنى آليات المساءلة السياسية والاجتماعية والإدارية التى تعزز التنمية الاستيعابية فى كلا المجالين السياسى والاقتصادى".

وأشار إلى أن مثل هذا التحول يعتمد على تصميم وتنفيذ إطار جديد للمساءلة ينهض على الفصل بين السلطات ويعترف بالحق فى المعلومات.

وأضاف أن الأمر الأكثر أهمية هو أن "التحرك باتجاه الدولة التنموية يتطلب جهودا مكثفة لإدارة أربعة موارد أساسية بشكل ملائم وهى.. الطاقة والمياه والأرض الزراعية والموارد البشرية".

وأشار التقرير إلى أن المرأة العربية تتحمل العبء الأكبر من البطالة، إذ "تتسم حصة النساء العاملات فى وظائف غير زراعية بالانخفاض الشديد، حيث تقل النسبة عن 20 فى المائة وهى النسبة الأدنى بين المناطق النامية" على مستوى العالم.