بوتفليقة يدعو الشعب الجزائرى لتوخى المسئولية فى انتخاب نوابه الجدد

دعا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائرى إلى توخى الجد وروح المسئولية فى انتخاب نوابه فى العاشر من مايو القادم، من أجل إعزاز البلاد بمجلس وطنى جديد البرلمان.

وقال بوتفليقه فى رسالة وجهها اليوم الأحد إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدى سعيد بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات: "ندعو الجزائريات والجزائريين إلى توخى الجد وروح المسئولية فى انتخاب نوابهم فى مايو القادم، من أجل إعزاز بلادنا بمجلس وطنى جديد جدير بثقة الشعب برمته يتولى مهمة المراجعة الدستورية نيابة عن الأمة".

وأضاف أن الإصلاحات السياسية "العميقة" التى باشرتها الجزائر يتوخى منها الوصول إلى استكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال واسعا لمشاركة المواطنين فى القرارات التى تخصهم، وفى اختيارهم الحر لممثليهم فى المؤسسات بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية إلى غاية البرلمان.

وكان حزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) "المعارض العلمانى" فى الجزائر قد أعلن أمس الأول "الجمعة" مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن نتائجها محسومة سلفا.

وقال سعيد سعدى، رئيس الحزب فى كلمه له خلال افتتاح اجتماع المجلس الوطنى، (أعلى هيئة سياسية فى الحزب)، إن جميع المشاركين فى انتخابات العاشر من مايو فاوضوا على حصصهم فى المجلس الشعبى الوطنى.

ويعد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التى يستحوذ على 19 نائبا فى المجلس الوطنى "البرلمان" الحالى من مجموع 389 نائبا أول حزب يعلن مقاطعته لهذه الانتخابات التى تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع ما يعرف باسم ثورات الربيع العربى فى الدول العربية.

وقد تعهد الرئيس الجزائرى بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة، وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل.

وقال بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر الماضى برئاسته: "إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع فى الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة، من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعات القادمة على نحو ملموس".

وكان الرئيس الجزائرى قد أصدر أوائل يناير الماضى خمسة قوانين تندرج فى إطار الإصلاحات السياسية التى يرعاها وتبناها البرلمان مؤخرا، وأشار بيان للرئاسة الجزائرية حينئذ إلى أن هذه القوانين تتعلق على التوالى بنظام الانتخابات وحالات التنافى مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة والإعلام، والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق بالجمعيات".