اليونان تؤكد أنها ستقوم بكل ما هو ضرورى لتلبية شروط أحدث حزمة إنقاذ للبلاد

عقد وزراء الحكومة السبت اجتماعاً فى البرلمان اليونانى للتأكيد على قيامهم بكل ما هو ضرورى لتلبية شروط أحدث حزمة إنقاذ للبلاد بقيمة 130 مليار يورو (170مليار دولار).

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين لتحديد مصير صفقة الإنقاذ، وقال وزير النظام العام اليونانى كريستوس بابوتسيس، إن هذا القرار لم يعد مالياً، بل أصبح سياسياً بالنسبة لمنطقة اليورو.

ودعا بابوتسيس وزراء مالية منطقة اليورو إلى احترام روح وجوهر معاهدات الاتحاد الأوروبى، وقال "الشعب اليونانى فعل كل ما يمكن القيام به، لا توجد مساحة أكبر للمناورة".

وتأمل اليونان فى أن تتم الموافقة على حزمة الإنقاذ فى وقت قريب، وكان القادة الأوروبيون، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أشاروا أمس الجمعة إلى ثقتهم فى التوصل إلى اتفاق حول الصفقة الأسبوع المقبل.

وتتعرض اليونان لضغوط للحصول على الضوء الأخضر بشأن خطة الإنقاذ حتى تتمكن من المضى قدما فى اتفاق ذى صلة مع الجهات الدائنة فى القطاع الخاص لإلغاء حوالى 100 مليار يورو من الديون والذى سوف يستغرق تنفيذه عدة أسابيع.

ويجب إنجاز هذا الاتفاق قبل العشرين من مارس، عندما يتعين على أثينا سداد سندات بقيمة 14.5 مليار يورو (19 مليار دولار امريكى).

وبلغ التوتر مبلغه بين اليونان وبقية دول منطقة اليورو هذا الأسبوع، حيث تبادل سياسيون فى أثينا وعواصم أوروبية أخرى الاتهامات بشأن المشاكل المتعلقة بخطة الإنقاذ.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون يوم الجمعة من ترك اليونان تتعثر فى سداد ديونها، مشير إلى أن تداعيات ذلك ستكون بعيدة المدى.