"الموزى" يطلب 100 مليون جنيه من مؤسسة خيرية لإنقاذ "قطاع الأعمال"

طلب المهندس عادل الموزى المفوض العام على وزارة قطاع الأعمال العام، من مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، دعماً مالياً بقيمة 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تابعة لشركات القطاع، حيث ناشد المؤسسة الأهلية الخيرية لتقديم الدعم لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، فقامت المؤسسة بمخاطبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لإحاطتها بالموقف القانونى تجاه هذا الدعم.

وحصل "اليوم السابع" على خطابات متبادلة بين عادل الموزى ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، بعد أن فقد الأمل فى استجابة وزارة التأمينات، حيث أفتت بعدم قانونية هذا الدعم المقدم من جمعية تخضع لقانون 84 لسنة 2002 الذى ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم إنشاء الشركة مع قبل 4 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 7504 سنة 2008، وبعد ذلك خاطب المهندس الموزى الجهاز المركزى للمحاسبات لاتخاذ القرار القانونى، فأحال الجهاز طلب الدعم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ووصل رد مجلس مستشارى مجلس الوزراء بتوقيع المستشار السيد الطحان وموافقة الدكتور كمال الجنزورى، بأكثر مما طلبه الموزى، حيث ألزم رئيس الوزراء المؤسسة برد كافة المبالغ التى سبق لشركات قطاع الأعمال التبرع بها حسبما انتهى إليه رأى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية _بحسب ما ذكر فى خطاب مجلس الوزراء_ دون الاستقرار على الموقف القانونى لإنشاء مؤسسة المصرى، ودون التعرض أو الإشارة لمن قاموا بإنشاء مؤسسة أهلية بالمال العام بإجمالى تبرعات بلغ 232 مليون جنيه تم خصمها من الوعاء الضريبى لشركات القطاع لصالح المؤسسة، على الرغم من أن الميزانيات الختامية لشركات القطاع أثبتت تفاقم مديونيات الشركات منذ الأزمة المالية العالمية ومروراً بالثورة.

فى يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجارى حصل المهندس عادل الموزى على القرار، حيث تم توجيه خطاب عاجل إلى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، يطالبه برد كافة المبالغ التى سبق لشركات قطاع الأعمال التبرع بها للمؤسسة طبقا لتوصية مجلس الوزراء وهو ما يعد مخالفة لنص قانون المؤسسات الأهلية، كما ذكر الدكتور إبراهيم بدران رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصرى من قبل.