أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها القانونى بتحريم وعدم جواز قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الأراضى المخصصة لمدينة الإنتاج الإعلامى إلى الشرطة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أنه تم تخصيص 218 فدانا من أملاك الدولة الخاصة بمدينة 6 أكتوبر لمشروع مدينة الإنتاج الإعلامى وضمها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى يعتبر من الهيئات العامة، وتعتبر أمواله من الأموال العامة، وبالتالى تحولت طبيعة هذه الأرض من أموال مملوكة للدولة إلى أموال مملوكة لإحدى الهيئات العامة ملكية خاصة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
وتبين للفتوى والتشريع أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تصرف فى جزء من هذه الأرض إلى النايل سات فى 2008 مقابل إسقاط مديونيته للشركة دون أن يصدر قرار من السلطة التى خصصت هذه الأراضى لذلك الاتحاد بمنحه الحق فى التصرف فيها ودون أن ينص فى قرار إنشائه على ما يجيز له ذلك، ومن ثم فإن هذا التصرف يكون قد صدر مخالفا لصحيح القانون.
