"القاهرة اليوم": أحمد رجب: اختيارى لرئيس الجمهورية بناء على برنامجه..غنيم : أطالب برئيس مؤقت ولديه صلاحيات محددة حتى الانتهاء من الدستور..عادل حمودة: عمر سليمان نفى ترشحه للرئاسة ولم يخطر ببالى أن أضع أبو إسماعيل فى قائمة مرشحى الرئاسة
متابعة محمود رضا وسلام جمال
قال الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى: الكل يطالب برئيس توافقى وسأقولها مرة أخرى إن الرئيس تم اختياره ولن أستطيع الإعلان عن اسمه..وكما قلت فى الحلقة السابقة بدءا من الآن استخدام كلمة رئيس توافقى وطالب أديب الشعب المصرى بالتفكير ولو ساعة واحدة فقط حتى يوليو القادم للتفكير مع الأسرة فى المرشح الرئاسى الذى سيتم اختياره.
وقال الكاتب الصحفى محمد فتحى: زى ما أصبحت " سلمية " خالتك..يبقى رئيس توافقى عمتك والمجلس العسكرى لن يسمح بأن يصبح رئيس الجمهورية مدنيا، السياسة بين المجلس العسكرى والإخوان هى سياسة " فوتلى أفوتلك " والرئيس التوافقى هو من سيؤدى التحية للجانبين، فنحن نعلم من جلس على طاولة عمر سليمان منذ البداية.
فيما قال الكاتب سلامة أحمد سلامة: إن كلمة رئيس توافقى لم تكن فكرة قديمة ولكن هذه المرة الأولى نشعر أنها جديدة لأن الوقت الذى يتم فيها اختيار رئيس جديد من خلال عدة اتجاهات وعن الرئيس التوافقى ستأتى الأغلبية وتفرض رئيسا على باقى الشعب، وعندها سيكون الشعب هو الذى سيتحمل مسئولية الاختيار، ولا حل فى حالة اختيار الإخوان والسلفيين لمرشح بعينه، لأنه سيفوز والشعب هو الذى سيتحمل الاختيار.
من جهته قال الكاتب الكبير أحمد رجب، إنه سيرشح رئيس الجمهورية القادم بناء على برنامجه الانتخابي، قائلا: " أريد عند اختيارى لرئيس الجمهورية أن يكون اختيارى له بناء على برنامجه فى التعليم، وليس بناء على أنه رئيس توافقى، فنحن "نتبطر" على نعمة الحرية والديمقراطية التى أتيحت لنا ونريد رئيسا توافقيا بحسب برنامجه ".
وتابع رجب، : " أنا هنتخب رئيس الجمهورية إللى يدينى برنامجا عن التعليم، فأمريكا تتجسس على برنامج اليابان التعليمى، واليابان تتجسس على برنامج أمريكا التعليمى، فهم يريدون تطوير التعليم لديهم بصورة أكبر، ولذلك فهما على رأس أعظم دول العالم المتقدمة".
وأوضح رجب أن فكرة الرئيس التوافقى أن تختار مجموعة أحزاب رئيسا، وتحاول فرضه على الأغلبية، متسائلا: " ليه تحرمنى من التصويت على اختيار رئيس بفكرة الرئيس التوافقى".
وأضاف رجب أن فكرة رئيس توافقى ترجعنا إلى عهد مبارك، ونحن نريد أن نتنسم الحرية، باختيار رئيس الجمهورية بناء على برنامجه المتميز وقدرته على التنفيذ.
وردا على سؤال أديب حول صفات الرئيس الذى سيختاره، أوضح رجب أنه لا يهتم بصفات الرئيس القادم بقدر ما يهتم ببرنامج الرئيس خاصة حول التعليم.
وأكد رجب أنه لم يختر حتى الآن أيا من المرشحين المتواجدين على الساحة، لأنه لم يقم أى من هؤلاء المرشحين بتقديم برنامجه الانتخابى حتى الآن، مضيفا: " إذا استمر الحال على ما هو عليه فلن أصوت على رئيس الجمهورية القادم".
وردا على سؤال آخر لأديب حول دور المجلس العسكرى فى اختيار رئيس الجمهورية القادم، أشار الكاتب الكبير إلى أنه مما لا شك فيه أنه قد يصدر توصية أو رأيه، ولكن لا يهمنى رأى المجلس العسكرى، المهم رأيى أنا فى الرئيس القادم.
وفيما يتعلق بأداء مجلس الشعب المنتخب، قال رجب أنه تابع عدة جلسات لمجلس الشعب، ولم يفهم شيئا من خلال متابعاته لأداء المجلس، قائلا: " لا تفهم من الجلسات حاجة، وكلهم مزنوقين جنب بعض عاملين زى تلاميذ الابتدائى، والمقاطعات تكون كثيرة أثناء المناقشة، ومع احترامى لرئيس المجلس، إلا أنه يدير الجلسات بعصبية شديدة جدا، وكل هذا جعلنى لا أتابع جلسات مجلس الشعب".
فيما قال الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية بجامعة المنصورة، إن كلمة رئيس توافقى ليس لها أى قيمة طالما أن هناك انتخابات ستجرى، لذا فإن كلمة توافقى تؤثر بالسلب على أى شخص مثلما رأينا مع السفير نبيل العربى ومهاجمة البعض له بالرغم من عدم إعلانه بشكل رسمى للترشح للرئاسة.
وأوضح غنيم أنه من الممكن أن يتم ترشيح رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يتم تدعيمه من خلال صحيفة أوحزب معين، فهذا النظام سائد فى دول العالم بأسره.
وقال غنيم، إنه كأحد أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، فإنهم يطرحون تصورا بشأن الرئيس القادم، وهو أن يكون رئيسا مؤقتا يتم انتخابه عن طريق البرلمان، وتكون له صلاحيات محددة وفق ما يتضمنه الإعلان الدستورى الحالى، ويستمر فى فترة حكمه حتى الانتهاء من كتابة الدستور دون استعجال، مشيرا إلى أن هذا الرئيس المؤقت لن يكون له حق الترشح للرئاسة مرة أخرى بعد انتهاء كتابة الدستور.
وتابع غنيم قائلا: " إن فكرة الرئيس المؤقت هى الأنسب الآن مثلما حدث فى تونس، فلا يصح أن يكون هناك رئيس منتخب من قبل الشعب، دون أن يعلم صلاحياته وواجباته الدستورية".
وأضاف غنيم هناك مثال للرئيس التوافقى مثل الرئيس التونسى فهو رئيس مؤقت ولديه صلاحيات محدودة، حتى كتابة الدستور ولا يستطيع الترشح بعد ذلك فالمطلوب فى الوقت الحالى يجب أن يكون مؤقتا وبسلطات مؤقتة بموجب الإعلان الدستورى حتى يتم كتابة الدستور ويكون الرئيس بمثابة رمز لحين الانتهاء من صياغة الدستور فنختار الرئيس ويكون مؤقتا، وبصلاحيات محدودة ولا يجوز الترشح له بعد صياغة الدستور.
الفقرة الرئيسية
"نظرة على مصر"
الضيوف
الكاتب الصحفى والإعلامى عادل حمودة
قال الكاتب الصحفى والإعلامى عادل حمودة نحن مندفعون نحو الرئيس وبعد انتهاء الرئيس أمامنا مئات المشاكل التى ربما ستحدث قتالا عليها مثل نسبة 50% فى الفئات والعمال فى المجلس وهل سيكون مجلس الشورى قائما أم سيفكك وموضوع المبادئ الحاكمة فى الشريعة وسيكون للسلفيين دور كبير فيها بخلاف الإخوان المسلمين فهم لا يهمهم كثيرا الشريعة ولا يهمهم ذبيبة الصلاة فى الوقت الحالى وكل ما يهمهم الكرسى والمنصب.
ولفت حمودة، إلى وجود أربع جهات تتحكم فى اختيار رئيس الجمهورية هم المجلس العسكرى والإخوان والأمريكان وفلول الحزب الوطنى الذين قال عنهم إنهم "لهم دور كبير جدا فى اختيار الرئيس القادم كما أن منهم رجال أعمال ارتبطوا ارتباطا حقيقيا بنظام مبارك مشيرا إلى وجود بعض الدول التى ستتدخل ليكون لها وساطات فى اختيار الرئيس القادم مثل قطر مستشهدا بما فعلته مع الدكتور مصطفى الفقى فى عدم اختياره ليكون الأمين العام لجامعة الدول العربية فى الدورة الحالية.
وعن ترابط بعض تلك الجهات مع بعضها للدفع برئيس للجمهورية قال حمودة ربما نرى اتحادا بين المجلس العسكرى وبقايا النظام بينما لا يمكن أن نرى ترابطا أواتحادا بين العسكرى والإخوان فلن يتفقوا مع العسكرى خاصة أنه بدا لنا أن الإخوان لم يهتموا بالدستور فى الوقت الحالى ويديرون البرلمان على أنه معارض لأنهم لا يريدون أن يحكموا البلاد حاليا لأن البلد فيه كم كبير من المشاكل فالإخوان يريدون رئيسا يشيل الهم ولا يكون بنفس قوة عبد الناصر لأنه لو قويا قد يعصف بهم.
وأشار حمودة إلى وجود حوالى 17 جهازا مخابراتيا يعمل بمصر قائلا إن مصر كدولة محورية ومهمة فالكل يبحث عن مصالحة لذا بدأت أجهزة المخابرات فى بعض الدول تفعيل جهازها المخابراتى فهناك جرأة من كافة الجهات لمعرفة ماذا يجرى فى مصر.
وفيما يتعلق برؤيته حول أكثر المرشحين له قدرة على الفوز فى سباق الرئاسة قال الكاتب الصحفى لا أعلم ولكن أتحدث عن الموجودين على السطح وهم عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق وحمد ين صبا حى وتساءل هل يمكن أن نعيد ترتيب هذه الأسماء بحيث يكون أحدهم رئيسا والآخر نائبا والآخر رئيسا للحكومة وأرى أن الرئيس القوى القادر على إعادة العلاقات وأن يشعرنا خلال الـ 100 يوم الأولى بفرق واختلاف للأفضل وما يهمنى هو شعور المواطن بأن الوطن سيضىء من القرارات التى سيتخذها الرئيس القادم وبعدها سيكون أمامنا سنة كاملة لتستقر البلاد فعلا قائلا هناك واحد بس من الموجودين لديه خبرات كبرى والباقى لديهم أجزاء منها فالرئيس البد أن تكون له كارزما ولديه خبرات كثيرة جدا وله علاقات خارجية.
وبسؤال عمرو أديب عن توقعاته بفوز الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بمقعد الرئاسة قال حمودة "مين حازم أبو إسماعيل؟! ولا أفكر فى موضوعه ولم يخطر ببالى كمحلل سياسى أن أضعه فى قائمة مرشحى الرئاسة ".
وحول بقاء أو زوال المجلس العسكرى عقب تسليم السلطة لرئيس مدنى قال حمودة: إن المجلس العسكرى موجود سواء فيه رئيس أولا وهذا المجلس قائم وباق ولم يتغير فربما يتغير أعضاؤه فقط لأن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن نفصلها عن المجلس العسكرى.
وأضاف الكاتب الصحفى بحكم مصالح ضخمة جدا لا يمكن أن نفصل بين المؤسسة العسكرية والمجلس العسكرى فلو لاحظنا ناديا من نوادى القوات المسلحة يستقبلك مسئول النادى ويكون أحد أبناء القوات المسلحة فيحاول أن يريحك لأنه مستفيد بشكل ما من ذلك والتأثير القوى جدا على الجنرالات والمحافظين والقطاع الخاص ونفوذ القوات المسلحة سيظل قائما ومستمرا ويجب أن ندرك أننا أمام مؤسسة قوية ومستقلة.
ولفت إلى أن القوات المسلحة قد أعطت الدولة 13 مليارا بشكل قرض حسن فالقوات المسلحة قائمة بذاتها والعقل يقول لنا ألا يحدث صدام مع المجلس العسكرى.
وحذر حمودة من الهجوم على جهاز الاتصالات بوزارة الداخلية قائلا "إياكم وجهاز الاتصالات فى وزارة الداخلية لأنه لو انقطعت الاتصالات مع أمين الشرطة الذى يمسك فى يده جهاز اللاسلكى سيقتل فى الشارع خاصة أننا نرى أناسا قادرين على الإجرام بشكل بشع.
وعن عودة الاستقرار المفقود قال حمودة ربنا يسامح طارق البشرى لأنه الذى وضعنا أمام ذلك الأمر وهى اللخبطة التى وضعها فى الانتخابات أولا أم الدستور وربنا يسامحه أو ربنا يتولانا.
"محطة مصر" : وزير الرى السابق : إسرائيل وأمريكا تضغطان على دول حوض النيل للتضييق على مصر..العليمى: استخدمت مثلاً شعبياً لتوضيح فكرتى.. وأدمن صفحة العسكرى سبنى بشكل صريح.. أكرم الشاعر: تلقيت تهديداً بصوت مبارك
متابعة أحمد عبد الراضى
قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق تعليقا على منح مصر والسودان 60 يوما للتصديق على اتفاقية عنتيبى: إن هذه المهلة لا تعنى أى شئ خاصة أن ست دول قامت بتوقيع الاتفاقية أما بالنسبة لأثيوبيا فإنها ستؤجل المضى فى التصديق لحين انتخاب رئيس فى مصر أما الـ 60 يوما فإنها لاتعنى شيئا.
وقال أبوزيد فى مداخلة هاتفية، إن التصريح الأخير لا يبعد عن أثيوبيا رغم أن التصريح جاء على لسان كينيا التى ترأس المنظمة الآن، إلا أن هناك ضغوطا تتعرض لها دول حوض النيل لكى تقوم بالضغط على مصر لعل أشهرها مصر وأمريكا.
قال النائب زياد العليمى فى تعليقه على الهجوم على المشير طنطاوى، إن أدمن صفحة المجلس العسكرى قامت "بشتمى " بعد أن هاجمت وقلت " أسيب الحمار وأمسك فى البردعة " وهى جزء من طريقتنا فى التعبير رغم أنه لم يستخدم إلا وسيلة قريبة من أمثال المصريين لتوضيح نقطة بعينها وقد أساء البعض استخدامها رغم أن هدفى هو أن نبحث عن رأس المشكلة وقد جاء ذلك فى إطار تصريحاتى على أحداث بورسعيد.
وأضاف العليمى خلال مداخلة هاتفية، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية من المفترض أن تتضمن التطهير وتغيير العقلية الشرطية ليعرفوا الضابط أنه يعمل لصالح الشعب كما أنه لابد أن تتم تحت إشراف مجلس الشعب لإعادة الشفافية لهذا الجهاز المهم، مشيرا إلى أنه إذا كانت مجرد هيكلة فإن هناك مشكلة كبرى خاصة أن هذا الجهاز يحتاج لتطهير.
قال الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب :إنه تلقى التهديد قبل أن يذهب إلى فحص مستشفى سجن طرة حيث تم إرسال رسالة لى تقول " لوتم نقل مبارك لطرة ستتم محاكمتكم أمام لجنة حقوق الإنسان " ثم تليفون بصوت مبارك وهى جزء من خطاب قبل التنحى يقول فيه " سأحيا أوأموت " على هذه الأرض، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية ووصلوا للشخص وتم رفع المذكرة إلى النائب العام ووزير الداخلية وجارى التحقيق معه .
وأضاف الشاعر خلال مداخلة هاتفية، أن تقرير زيارة طرة يتلافى الأخطاء التى وقعنا فيها فى أحداث بورسعيد وقد وضعنا توصية وستتم إذاعتها لاستفتاء الشعب عليها وسيفرح الشعب.
وعن أحداث بورسعيد قال الشاعر، إن ما حدث فى بورسعيد جاء من خارج بورسعيد حيث كان الهدف إحداثها فى المحلة إلا أن القبضة الأمنية كانت قوية، لذلك قرروا عملها فى بورسعيد ثم القيام بضربة قوية فى مباراه الأهلى والزمالك إلا أن العناية الإلهية أنقذت مصر.
قالت شيماء أبو الخير المستشار الإعلامى للهيئة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إنها تقابلت مع فايزة أبو النجا فى إطار سلسلة لقاءات مع بعض الشخصيات الحكومية وبعض النواب ، حيث قمنا بالحديث عن المنظمات الدولية وقد شعرنا من خلال الحديث مع الوزيرة بأنها لا تريد من المنظمات العمل فى مجال حقوق الإنسان بل إنها تسعى إلى التركيز على قضايا الفقر بعيداً عن الاهتمامات السياسية بل إنها كانت تعددت عن المؤامرة التى تتعرض لها مصـر.
وأضافت فى تصريحات خاصة للبرنامج، أنها تطالب بتشكيل لجنة محايدة من القضاء ويتم تعيينهم من قبل المستشار حسام الغريانى من أجل تحقيق فى هذا الملف حتى يتم بشكل نزيه.
وأشارت شيماء إلى أن التركيز على المعونات الأمريكية لأنها الفزاعة حتى يتم الربط بين أمريكا وإسرائيل على الرغم من أن الاتحاد الأوروبى قدم 500 مليون يورو فى عام 2011 فقط ، حيث يتم توزيعها بشكل مباشر لمنظمات المجتمع المدنى.
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
مجدى عبد الحليم الناشط السياسى
الكاتب الصحفى يحيى غانم
قال مجدى عبد الحليم الناشط السياسى إن هناك مجموعة من الحقائق لابد أن نعرفها فى هذه القضية أن هذه المنظمات لابد وأن تقدم أوراقها للخارجية وهى مؤسسات دولية حيث كان هناك نوع من التعنت فى نظام مبارك للحصول على بعض المستندات لكن الأغرب أن يتركه يعمل فى مصر بل، والحكومة تقوم بعمل بعض الأعمال معه وهو ما كان يفعله نظام مبارك بأن يترك هذه المنظمات تعمل وعندما أريد استخدامك سيكون سهلا.
وأضاف عبد الحليم، أن الأغرب أن العديد من القضاة والضباط تلقوا التدريبات على يد هذه المنظمات بل إن اللجنة العليا للانتخابات زارت رومانيا وكان ضمن وفد المستشار عبد المعز ابراهيم ممثل لهذه الجمعيات وهو ما يعنى أن نظام مبارك القائم بالفعل حتى الآن يريد عقاب هذه المؤسسات بسبب قيامها بفضح ممارساته.
قال الكاتب الصحفى يحيى غانم تعليقا على أزمة منظمات المجتمع المدنى إنهم اتهمونى بأننى أنشأت فرعا لمنظمة دولية بدون الحصول على ترخيص كما أننى تلقيت مبلغا ضخما وهو2 مليون و100 ألف دولار وهى كلها اتهامات كاذبة حيث إننى لم أفتح أى فرع لأى منظمة دولية ولم أبدأ اى نشاط وكل ما يحدث هو أننى لم أبدأ فى عملى وهوم كتبى الخاص.
وأشار غانم، إلى أن حكومة الجنزورى لم تكتف بإحالتنا للمحكمة بل إنها تعمد إلى اغتيالنا معنويا ويكفى أن نفاجأ بعناوين منازلنا وتليفوناتنا على الإنترنت.
"ناس بوك": السقا: الشعب يتمنى أن أصبح رئيس الجمهورية.. خطاب عز للاتحاد الأوروبى "حلاوة روح" ويعاقب عليه قانوناً.. تجب محاكمة مبارك سياسياً قبل جنائياً.. النائب عماد جاد: 100 ألف مسيحى هاجروا من مصر منذ الثورة
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور محمود السقا أستاذ القانون ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
أكد الدكتور محمود السقا أستاذ القانون ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الشعب يتمناه رئيسا للجمهورية نظرا لشخصيته القيادية حيث تربى على لقاء الجماهير باختلاف اتجاهاتها مستشهدا بقدرته على إدارة الجلسة الأولى لمجلس الشعب رغم تنوع النماذج الموجودة بداخله مضيفا أنه يحب مصر ويرغب فى تقديم علمه وحياته كقربان من أجلها.
وأضاف السقا أنه خاض الانتخابات فى عهد عبد الناصر عقب نكسة 67 ضد الاتحاد الاشتراكى وحصل على 44 ألف صوت فى مقابل 500 صوت فقط لهم بالإضافة إلى أنه يحصد دائما المراكز الأولى فى كافة المجالات العلمية والعملية وكان وكيلا لنيابة شمال القاهرة فترة طويلة وزعيما للطلاب فى مدرسته الثانوية بالزقازيق وباريس قائلا "الله منحنى القبول بعد جلسة البرلمان الأولى والناس ينادوننى الآن بالريس وحصلت على شعبية واسعة يبقى أنفع رئيس جمهورية ولا لأ وسأعلن ترشحى إذا وافقت هالة سرحان أن تكون الملكة".
وأشار السقا إلى أنه كان يخوض الانتخابات البرلمانية دائما أمام فايدة كامل ويفوز ثم يتم تغيير النتيجة لصالحها مؤكدا أنها اعترفت بتزوير زوجها النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق للنتائج قائلا "إذا كنت مسئولا لحاكمت مبارك على أكثر من جريمة هو وعصابته التى دامت 30 عاما لأنه خان القانون والدستور ولم يكن مؤهلا لحكم مصر وخدع الشعب ويجب محاكمته سياسيا قبل جنائيا بتهم تزوير الانتخابات وانهيار الاقتصاد وتوطيد علاقته مع إسرائيل ومنحها أكثر مما أعطى للشعب المصرى فى حين قطع أوصال العلاقات مع الدول العربية وحول مصر من النظام الجمهورى إلى الملكى".
وأضاف السقا أن عقوبة أى جريمة ارتكبها مبارك هى الإعدام الذى لا يعرف سنا معينة مؤكدا أن فرنسا ألغت هذه العقوبة إلا فى حالة الجرائم السياسية لأن فيها اعتداء على دولة وليس شخصا فقط قائلا "مبارك ليس رجلا لأنه يدعى المرض ويحاكم نائما على السرير ولو كان رجلا لنهض واقفا على قدميه يطلب الرحمة من شعبه فالإنسان لابد أن يواجه قدره لو كان بطلا كما كان يدعى وزوجته سوزان سممت الشعب المصرى ونهبت أمواله ويجب محاكمتها ولماذا لا يحكم القضاء على مبارك فى 3 أيام بالإعدام وينتهى الأمر ؟".
وقال السقا" :مبارك لم يكن يمتلك الإنسانية يوما والناس قالت عليه ابن كلب محظوظ كيف استولى على الرئاسة وهو ميستاهلهاش فعندما جاء الشعراوى ليقبله دفعه بيده حتى وقع على الأرض ولم تهتز له شعره وهذا الرجل ارتكب كل الجرائم التى تنتهك أى قانون فى الدنيا" مضيفا أن قرار تهجير الأسر القبطية فى العامرية تعسف كبير مؤكدا أن التحكيم العرفى فكر قبلى وليس حضاريا.
وقال السقاك "خطاب أحمد عز للاتحاد الأوروبى حلاوة روح بعد أن وصل لهذه الحالة التى لم يكن يتخيلها يوما والخطاب جريمة فى قانون العقوبات حيث علق على أعمال القضاء وأحكامه وليس لعز صفة قانونية لكتابة هذه المذكرة وإرسالها لأى جهة ويجب معاقبته على جريمة التشكيك فى العدالة القضائية لأن القاضى سواء كان جنائيا أو مدنيا لا يسمع إلا صوت الضمير".
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب
أكد الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب أن الفتنة الطائفية أصبحت المنطقة الرخوة فى جسد مصر وأحداثها منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات لم يصدر فيها حكم قضائى واحد مضيفا أن أحد المحكمين العرفيين أكد أن قرارات تهجير الأسر لا تصدر فقط إلا فى حالات القتل العمد والترحيل فقط يكون لصاحب الواقعة وليس عائلته بأكملها.
وأضاف جاد أن قرار تهجير 8 أسر من العامرية لا يطابق العرف مؤكدا أن الأحداث الطائفية الأربعة الأخيرة ليست من قبيل الصدفة وإنما تم التخطيط لها قائلا إننا نريد مجتمعا قائما على المواطنة والمساواة أم نترك المشكلة تتفاقم لنكرر تجربة البلقان وأى أقلية يمارس عليها ضغط ستحاول إبراز هويتها والجلسة الأولى فى فتنة العامرية قضت بتهجير 3 أسر والثانية قضت بترحيل 5 أسر أخرى تسكن فى مدخل القرية ليس لها علاقة بالموضوع".
وأوضح جاد أن الحكم العرفى هو تنازل عن الحق القانونى ولا يجوز اللجوء له بعد الثورة لأن أسوأ شئ هو الظلم محذرا من حدوث تكتلات قبطية نتيجة بحثها عن الأمان وبالتالى نجاح مخطط التقسيم قائلا "تعجبت أن 18 يوما فى الثورة لم يلق حجر على كنيسة وبعد انتهائها نمر بأسوأ فتن عرفناها مثل أحداث إمبابة والماريناب والعامرية وغيرها وإحساسى الشخصى أن فكر مبارك مازال يحكم والإحصائيات تشير إلى أن هناك 100 ألف مسيحى هاجروا منذ الثورة ورغم ذلك مازلنا نضع رءوسنا فى الرمال ونقول ليس هناك فتن" مشيرا إلى ضرورة محاكمة مبارك وعصره ورجاله بتهمة إهانة مصر، حيث دمر سمعتها وباع دورها الإقليمى وثرواتها ونفذ عمليات تخريب منظم فيها.
"آخر النهار": سعد: يجب تعويض أسر شهداء بورسعيد بالقصاص وليس المال..أبو بركة: لا يوجد حتى الآن إطار تشريعى يتسع لجماعة الإخوان المسلمين.. نائبة بالبرلمان: على الحكومة أن ترد على الاستجواب الذى قدمته لرئيس الوزراء لمعرفة الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين الآن
متابعة أحمد عبد الراضى
طالب الإعلامى محمود سعد بعدم تعويض أسر شهداء مذبحة بورسعيد " الألتراس الأهلاوى " بالمال، بل يجب تعويضهم عن حقوقهم بالقصاص والقضاء وأخذ حقوقهم من القتلة لتجاوز أحزانهم بخلاف أحداث محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير، موضحا أنه يجب على الشعب المصرى أن يختار الأنسب من مرشحى الرئاسة ومحاولة دعمه فى المرحلة المقبلة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن الشخصية المرشحة يجب أن يحصل بها توافق ونهتم به من خلال برنامجه الانتخابى وإنجازاته وتياراته وكيفية وضع حلول للمشاكل التى تتعرض لها البلاد ومقاومة الفساد وتطهيره من الأنظمة البائدة.
الفقرة الأولى
مشروع إسكندرية 2020
الضيوف
الدكتور المهندس محمد حافظ أستاذ الهندسة المدنية بماليزيا
قال المهندس محمد حافظ أستاذ الهندسة المدنية بماليزيا،إن مشروعه يتضمن إنقاذ الشواطئ المصرية من ارتفاع منسوب المياه خلال فترات الصيف التى ينهال عليها المواطنون أثناء فترة الصيف والاستفادة منها بقدر الإمكان من السياحة الترفيهية، موضحا أن مشروعه يقيم مدينة جديدة تستغل كشريحة إلكترونية عظمى لمنطقة الشرق الأوسط عن طريق ردم جزء من كورنيش بحر الإسكندرية، مؤكدا أن مشروعه هذا سيؤدى إلى تغيرات شاملة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى لجمهورية مصر العربية وليس على مستوى الإسكندرية فقط وأن هذا المشروع لن يقل بأى حال من الأحوال عن مشروع بناء السد العالى وحفر قناة السويس.
وأوضح حافظ، أنه قدم هذا المشروع للرئاسة بتمويل من الدولة الماليزية، وأنه تم مقابلته باللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية وقتها وقوبل المشروع بالرفض قائلا له " شعب إسكندرية هيبص للمشروع ده بعد خمسين سنة " وقد علم منه أنه يفكر فى الموضوع بشكل جدى ولكن المشروع يحتاج إلى وقت لزوم دراسة الموضوع بكافة جوانبه، ولقد رأى أن مشروعه هذا قد يقبع إلى مالا نهاية داخل الأدراج لكونه يحتاج لقرار على مستوى رئيس الجمهورية وليس على مستوى المحافظة.
وأوضح حافظ، أن مشروعه هذا وبشكل تقريبى سيزيد مساحة الإسكندرية بأكثر من مائة كيلومتر مسطح تؤخذ من البحر المتوسط من بين منطقة ( كامب شيزار ) وحتى نهاية خليج أبى قير وبعرض يتراوح بين 2.5 إلى 3.0 كيلومتر داخل البحر، وأن الفرق بين سعر بيع تلك الأراضى وسعر تكاليف أنشأها هو الكنز الذى تقبع عليه محافظة الإسكندرية ولا تدرى به، فسعر الإنشاء لن يزيد فى أسوأ الظروف عن 30% من سعر بيع الأرض .
وأشار حافظ، إلى أن الفرق بين مشروعه هذا وتلك المشاريع العملاقة أن حكومة مصر العربية لن تتكلف مليماً واحدا بل ستحصل على 70% من قيمة سعر بيع تلك الأراضى والفكرة تقوم على استثمار مبلغ لا يزيد عن 100 مليون دولار أمريكى لتمويل المرحلة الأولى للمشروع وعند الانتهاء من بيع الأراضى التى أنشأت من المرحلة الأولى سأكون قادراً على سداد مبلغ الــ 100 مليون دولار أمريكى وقادر على استثمار الربح الناتج من المرحلة الأولى لتمويل المرحلة الثانية والثالثة بشكل ذاتى، حيث إن محافظة الإسكندرية تمتلك كنزاً لا يقدر بمال.، كنز لا ينضب مع الزمن، بل يزداد ثراء وتألقا إنها رمال ساحل الإسكندرية الفضية فرمال قاع البحر الموجودة بساحل الإسكندرية لو كانت بالقرب من سنغافورة لنضبت خزانة سنغافورة قبل أن تتمكن من سداد فاتورة شراء تلك الرمال. ولقد حان الوقت ليكشف الله عن كنزه المدفون لشعب مصر ولأبناء الإسكندرية.
ولفت حافظ، إلى أن المشروع يعتمد أساسا على تحويل هذه الرمال الثمينة إلى أموال نقدية تنعش اقتصاد المحافظة بشكل خاص واقتصاد مصر بشكل عام، فالإسكندرية وعلى كامل محيط ساحلها تمتلك عدة مليارات من الأمتار المكعبة من الرمال الفضية والتى سنعمل على نقلها من قاع البحر إلى الشاطئ وفرشها لتشكيل يابسة جديدة لا يفصلها عن الإسكندرية الحالية غير الحائط الساند الممثل فى كورنيش الإسكندرية. بحيث تستغل تلك البقعة الجديدة وبشكل كامل فى إنشاء مدينة جديدة عصرية تعمل على كونها شريحة إلكترونية اقتصادية عظمى، بحيث توضع هذه المدينة الجديدة فى قائمة أولويات السياسة المصرية المحلية والدولية بهدف تسويق هذه المساحات الجميلة لأكبر عدد ممكن من الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
الفقرة الثانية
مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين
الضيوف
أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة
النائبة سناء السعيد عضو مجلس الشعب
قالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس الشعب، على الحكومة أن ترد على الاستجواب الذى قدمته لرئيس الوزراء لمعرفة الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين الآن وتحديد مصادر تمويلها، متسائلة ما هو الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين وما هى مصادر تمويلها؟
أكدت العضوة، أن الشعب لم يشعر بدور فعال لمجلس الشعب حتى الآن بسبب النظام الذى يسير عليه البرلمان والذى يفسد تنفيذ ما نريده، بسبب الشو الإعلامى للكثير من الأعضاء، فنريد أن نرى برلمان ثورة وليس برلمانا شبيها للبرلمانات السابقة، ولا نريد الوزراء أن يحدثونا ويؤكدوا على وجود المشاكل بل نريد منهم حلولا وخططا لمواجهه الأزمات، فنحن نريد قرارات .
وأضافت السعيد، أنها تشعر بتهميش منذ أول يوم عندما طلبت الكلمة أكثر من مرة، وللمرأة دور يجب أن تقوم به، ولكنى لا أشعر أن هناك إقصاء للمرأة بقدر ما يوجد إقصاء لتيار بعينه، على الرغم من محاولات الكتاتنى وزن الأمور إلا أنه غالباً لا ينجح، فيجب أن يكون هناك تنويع وتبادل فى الآراء .
وعن خطتها فى المرحلة القادمة أعربت النائبة على أن همها الأكبر هو تشكيل لجنة الدستور بالإضافة إلى العمل على الملف الأمنى، ، لافتة إلى أن الحكومة التى لا تستطيع اتخاذ القرارات وحفظ الأمن فعليها الرحيل، وأيضا الملف الاقتصادى فنحن فى انهيار دائم فعلينا تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية والنهوض بالتعليم والصحة، وتفعيل مطالب ثورة يناير التى لم تُحقق حتى الآن .
وأوضحت النائبة، أن عدم تقنين الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين وعدم خضوعها للرقابة يضع حولها علامات استفهام ويثير حولها الشكوك، مضيفا أنه إذا كان النظام السابق احترم الدستور والقانون لم تكن الثورة لتقوم ولكن الاختراق الذى قام به النظام هو الذى أدى إلى قيام الثورة وهو نفسه الذى يقوم به الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة الآن.
من جانبه قال احمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أنه لا يوجد حتى الآن إطار تشريعى يتسع لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن أموال "الإخوان" لا تخضع إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وإنما تنفق بمعرفة أعضائها، قائلاً " لا يوجد نص من نصوص قانون المركزى للمحاسبات أو أى تشريع لمراقبة الأموال الخاصة"،مؤكدا أن هذا النظام معمول به ومتعارف عليه فى كل الدول.
وأضاف بركة، أن الجماعة لا تتلقى أى أموال من الدولة، وأى جمعية لا تتلقى دعمًا لا تخضع للجهاز أو هذا وفق التشريعات المعمول بها"، فيما أعرب عن استعداد الجماعة للمراقبة المالية، حيث قال :" لا مانع لدينا للمراقبة لكن مع وجود قاعدة قانونية ننطلق منها لأننا مع قيم القانون ونحترمها".
"مصر الجديدة" : وزير الخارجية: المنظمات الحقوقية سبب أزمتنا مع الأمريكان.. واشنطن لم تلوح أو تهددنا بقطع المعونة.. والخارجية الأمريكية ستتدخل فى النهاية لاستمرارها لأنها من مصلحة الطرفين.. وسأتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل لبحث تسليم الهاربين.. وسنقدم مشروع قانون للبرلمان لحماية المصريين فى الخارج
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الرئيسية للبرنامج
"حوار مع السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية"
قال السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية، إن مصر قوة كبيرة وكذلك أمريكا قوى عظمى، والآن توجد أزمة بين مصر وأمريكا والمنظمات الحقوقية هى سبب الأزمة فى ذلك، ونحن فى وزارة الخارجية نتعامل بمنطق احتواء هذه الأزمة وفق القانون المصرى، ولكن يحدث تهديد أو تلويح ضدنا من أمريكا.
وأضاف عمرو، أن هناك جولاته وردود أفعال التهديد والوعيد لا يأتى بثماره وإن العلاقات هى التى تدير المسألة، ويجب أن يكون هناك عقلانية فى موضوع المعونة، وليس من مصلحة الطرفين التضحية بذلك.
وأضاف وزير الخارجية، أن السناتور جون ماكين عضو الكونجرس الأمريكى سيزور مصر للحديث فى عدة قضايا فى إطار جولتة وبالتأكيد سيتحدث وسيتطرق إلى هذا الموضوع لكونه مدير المعهد الجمهورى الدولى، إحدى الجهات المتورطة فى تلك القضية، مضيفاً أن الولايات المتحدة بعثت بأكثر من رسالة وطلبت عدة مرات تسهيلات للمتهمين الأمريكان فى هذه القضية بشأن عدم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر أو عدم وضعهم داخل قفص المحكمة، وهل حضورهم وجوبى أم بالوكالة، وكان ردنا عليهم بأن الأمر فى يد القضاء المصرى ولا يجوز لأى جهة التدخل فيه ولا استثناءات للأمريكان أمام القضاء المصرى، وتابع: "أنا مبسوط باهتمام الشارع والبرلمان بالسياسة الخارجية لأن ذلك يعطينا قوة".
وقال وزير الخارجية، إن المعونة الأمريكية أمر توافقى وغير منصوص عليه فى معاهدة السلام، وهى أمر سياسى لأغراض المصالح بكل دولة، ومصر أيضاً ترسل معونات لأفريقيا وفكرة المعونة تعمل لصالح الطرفين ومصالح الدول، وأنا شخصياً غير قلق بالحديث والجدل الدائر حول قطع المعونة، لأن هناك عدة مستويات لهذا الحدث من وسائل الإعلام إلى الكونجرس ونهاية بأجهزة السياسة الخارجية التى تحكم العقل والمصالح المتبادلة أكثر من العواطف، لذلك أنا متأكد أن الأخيرة ستنتصر فى قضية المعونة فى إشارة ضمنية إلى استمرارها.
وحول الخطة البديلة والسيناريوهات المحتملة فى حال قطع المعونة، أجاب وزير الخارجية أن المعونة ليست بالحجم المادى الكبير، ونحن ماضون فى خطة تقنين المعونة، ولا توجد خطوة محددة فى هذا الإطار، وقال إن السياسة الخارجية المصرية تغيرت بعد الثورة رغم ثبات المصالح الاستراتيجية، وقال إن دوائر مصر الأفريقية وخاصة ملفات دول حوض النيل وليبيا والسودان ستتحول تحولاً استراتيجياً بعد العلاقات الفاترة والتى كانت فى الماضى.
وبخصوص الأزمة السورية، قال إن الخارجية المصرية أصدرت بيانا يطالب بالاستجابة لمطالب الشعب السورى، وإنه يجب على القيادة والحكومة السورية أن توقف العنف وتبدأ فى الاستجابة لمطالب العمل السورى ووقف الانفجار هناك خاصة بعد أحداث حمص، وكان النظام السورى يرد علينا بأن المتظاهرين ممولون من دول وأجندات خارجية، ونحن لدينا قنوات اتصال مفتوحة فى سوريا على رأسهم السفير المصرى هناك لأنه يروى لنا ويحكى تفاصيل الحقيقة على أرض الواقع وإجراء سحب السفير من هناك يمكن اتخاذه فى أى وقت ولو وجدنا واكتشفنا أن ذلك يفيد الشعب السورى سنفعله على وجه السرعة، وحتى لا يكون مصدرى هناك القنوات الرسمية فى هذا النظام والدليل أن الاتحاد الأوربى لم يسحب أيا من سفرائه هناك.
واعترف وزير الخارجية بكثرة هروب الأموال المنهوبة فى مصر أثناء وعقب الثورة، وأن التحقيقات ستكشف من هم المتورطون فى ذلك وكيف ومتى خرجت، مضيفاً أن الوزارة صدر لها أمر قضائى بمخاطبة الدول الأجنبية حول تجميد أموال رموز النظام السابق، كاشفاً أنه منذ فبراير 2011 وحتى الآن، أصدرت الوزارة 2000 مكاتبة لجهات أجنبية حول تجميد أموال المسئولين السابقين واشتركنا فى العديد من اللقاءات فى الخارج، وهذا الموضوع أهم قضية على رأس أولوياتنا فى الفترة الحالية، وتابع: "لن يهدأ لنا بال حتى نعيد هذه الأموال، وتحديد وقت لعودتها صعب بسبب تعقيد وكثرة الإجراءات وحتى صدور حكم قضائى بات ونهائى بشأن المسئولين المجمدة أموالهم".
وبشأن العلاقات مع قطر، قال السفير محمد كامل عمرو إنه لا يخشى من أى دولة أخرى، ومصر دولة محورية وكبرى ولها دورها ومعروف تأثيرها مهما طرأ عليها من تغيرات، و"مفيش مشاكل بيننا وبين قطر"، و"الجزيرة" مجرد قناة لا تؤثر على علاقتنا ولم يحدث أننى اشتكيت القناة للخارجية القطرية، وحول تمويل قطر لبعض الجماعات والنشطاء الإسلاميين لأى أغراض أجاب الوزير بأن الأمر فى يد القضاء، وقال وزير الخارجية، إنه سيتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل لبحث استعادة الهاربين هناك، موضحاً أنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وبريطانيا وسنبحث ذلك فى المرحلة المقبلة، بسبب كثرة الهاربين هناك، وكشف الوزير أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يتضمن حماية المصريين فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة