16 منظمة حقوقية توجه خطابا للحكومة حول التضييق على المجتمع المدنى

طالبت 16 منظمة دولية عاملة فى مصر فى خطاب لها وجهته إلى الحكومة المصرية، بوقف مداهمة مقار أى من المنظمات غير الحكومية المصرية منها والدولية والحرص على حماية العاملين بها وعدم تخويفهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المستمرة ووقف البيانات الحكومية السلبية التى من شأنها تخوين وتشويه صورة منظمات المجتمع المدنى فى أعين الجمهور المصرى، وتيسير وتمكين منظمات المجتمع المدنى على العمل بحرية والمساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والتغيير الديمقراطى فى مصر.

كما طالب بيان المنظمات إلى إعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، وضمان أن يهدف القانون إلى تحرير المجتمع المدنى فى مصر وأن يضع معايير واضحة لتسجيل جميع المنظمات سواء كانت تعمل فى مجالات تنموية أو حقوقية أو إنسانية.

وقال البيان، لقد أشاد العالم أجمع بالثورة المصرية التى خرجت بصورة رائعة أمام العالم ولأسباب شرعية ومبررة والتى قام بها الشعب المصرى من أجل نيل حقه فى الحرية والعدالة الاجتماعية التى سلبت منه لعدة عقود. ومن ثم كان من المتوقع أن تقوم السلطات المصرية فى الفترة التى تلت الثورة بالإصلاحات القانونية والإجرائية العاجلة والضرورية لتعزيز مكتسبات هذه الثورة وحماية حقوق وحريات الشعب المصرى. إلا أن الحكومة المصرية لم تقم بأية خطوات لرفع القيود الخانقة على عمل المجتمع المدنى المصرى رغم كون قوة المجتمع المدنى هى إحدى أهم الأسس الداعمة لأى نظام ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان وسيدة القانون.

وقالت المنظمات، إن السلطات المصرية اتخذت بعض الإجراءات تجاه منظمات مجتمع مدنى فى الفترة الأخيرة التى انتهكت حقها فى حرية التنظيم وعرضت استمرارية عملها للخطر عن طريق زيادة القيود والضغوط عليها. وقد شملت هذه الإجراءات التحقيق مع بعض المنظمات غير الحكومية المصرية غير المسجلة تحت قانون الجمعيات لعام 2002، بالرغم من أن هذه المنظمات المحترمة قد تقدمت بالفعل للتسجيل تحت هذا القانون ولم يتم الرد عليها دون إبداء تبريرات.

وأضاف البيان، بالإضافة إلى مداهمات يوم 29 ديسمبر فقد شملت هذه الإجراءات التحقيق مع العاملين فى المنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية، وفرض القيود المالية التى تعيق هذه المنظمات عن تنفيذ البرامج الحيوية.

وأشارت بالدور الحيوى الذى تقوم به المنظمات التنموية والحقوقية فى مصر حيث تلعب المنظمات الأهلية والدولية المستقلة دورا أساسيا فى الانتقال إلى الديمقراطية وفى العملية التنموية فى مصر. فإن أهداف هذه المنظمات المجتمعية هى أهداف إنسانية وتنموية وحقوقية من الدرجة الأولى وليست تجارية ولا تهدف للربح.

وقال، إن أساس عمل الكثير من هذه المنظمات هو تخفيف معاناة الفقراء من خلال مراعاة مصالحهم عبر تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنفيذ برامج تنموية فى مجالات المياه والصرف الصحى والغذاء والصحة والتعليم وخلق فرص العمل ومثله. ولكى تنجح هذه المنظمات فى تنفيذ مثل هذه البرامج فهى تعمل إما بشكل مستقل أو بمساعدة وكالات المعونة الدولية، كما تعمل هذه المنظمات من خلال الأطر الحالية للشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية والتى تهدف إلى تحديد أولويات العمل التنموى ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى. والكثير من هذه المنظمات تعمل أيضا على نشر القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية، فدور هذه المنظمات فى حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية بالنيابة عن كل فرد فى المجتمع هو دور مهم يساهم فى خلق مجتمع ديمقراطى مؤثر وفعال.

وأكد أن المجتمع المدنى المتنوع والقوى يلعب دورا أساسيا فى دعم النمو وفى السعى إلى تحقيق الديمقراطية فى مصر. والتعدى على حرية هذا المجتمع المدنى يؤثر سلبا فى قدرته على القيام بهذا الدور المهم. ونذكر بأن منظمات المجتمع المدنى من جمعيات أهلية أو نقابات أو شبكات مجتمعية متنوعة من حقها جميعا أن تتكوّن وتتواجد وتنظم نفسها بحرية وبدون ترهيب بحسب القوانين والأعراف الدولية.

وأنه على كل الدول الالتزام بالقوانين الدولية من خلال العمل على حماية وإرساء هذه الحريات الأساسية لأى شعب، ويزيد من قلقنا الطريقة التى تم بها استخدام الإعلام الرسمى من قبل الحكومة المصرية لتشويه ونزع شرعية منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية أمام الجمهور المصرى، باتهامها بتنفيذ أجندات أجنبية ضد المصالح المصرية. وقد شككت البيانات الرسمية فى الدور الذى تلعبه المنظمات عموما وفى التمويل الأجنبى، وهو قانونى وشرعى، كما تغاضت عن تسليط أى ضوء على العدد الهائل من البرامج الإنمائية والحقوقية الناجحة التى تنفذها هذه المنظمات فى مصر، والتى لا غنى عنها فى عملية التنمية.

وأضاف البيان نحن كمنظمات غير حكومية دولية نحرص على اتخاذ أعلى معايير للشفافية المالية فى إجراءاتنا الداخلية وكذا فى التعامل مع شركائنا المحليين، لتوثيق كافة ما يتم إنفاقه من تمويل على المشاريع المختلفة فى أى بلد. كما نحترم سيادة الدولة المصرية التى تربطنا بها شراكة على مدى عدة عقود فى هذا الإطار، ونؤكد التزامنا بتقديم أية معلومات ضرورية قد تطلبها السلطات المصرية أو الإجابة على أية أسئلة بموجب القانون، كما نأمل أن تقوم السلطات المصرية بطرح أية تساؤلات أو مواضيع ذات صلة بعمل منظمات المجتمع المدنى بشكل واضح وشفاف يحرص على عدم التخويف وعلى استمرار التعاون والشراكة بيننا.

وقال، إن المنظمات غير الحكومية الدولية تحرص كل الحرص على تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية، فنحث الحكومة المصرية على تبنى نفس النهج من خلال إعداد والإعلان عن معايير واضحة لتسجيل الجمعيات الأهلية والدولية فى مصر، فمن غير المعقول وغير العادل ألا يتم الرد على طلبات الجمعيات الأهلية للتسجيل لأسباب غير معلنة ثم يتم اتخاذ قرار مفاجئ وغير مبرر للتحقيق مع نفس هذه الجمعيات بسبب عدم تسجيلها.

وأكد أن مشروع قانون الجمعيات الذى تقدمت به الحكومة المصرية مؤخراً يزيد من القيود المفروضة على المجتمع المدنى ولا يفى بالمعايير والقوانين الدولية التى التزمت بها الحكومة المصرية، ويهدد إمكانية عدد كبير من المنظمات المحلية على العمل وتنفيذ البرامج الأساسية فى مصر.

وأن انعقاد البرلمان الجديد فى 23 يناير 2012 يتيح الفرصة للعمل على مشروع قانون جديد للجمعيات وفقاً لالتزامات مصر تحت قوانين حقوق الإنسان الدولية، يهدف إلى تحرير المجتمع المدنى وإزالة القيود غير الضرورية من عليه وينظم عمل جميع المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجالات التنمية وحقوق الإنسان بما فيها الواقعة خارج التوصيف الضيق للجمعيات فى القانون الحالى وكذلك مشروع القانون المقترح.

واختتم البيان بأن محصلة ما سبق هو أننا نخشى من أن حملة التضييق على المجتمع المدنى المصرى سواء من تحقيقات أو تجريح إعلامى أو طرح مشروع قانون يزيد من تقييد الحريات، سوف يعيق منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية عن أداء دورها فى مصر، وهو تقديم المساعدات الحيوية فى مجالات التنمية المختلفة والدفاع عن الحقوق والذى تقوم به بمشاركة الحكومة المصرية.

الموقعون:

1) الشبكة الأوربية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)
2) هيومن رايتس ووتش (HRW)
3) منظمة الشفافية الدولية (TI)
4) لا سلام بدون عدالة (NPWJ)
5) مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط (POMED)
6) منظمة حقوق الإنسان أولا (HRF)
7) البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان (APHRA)
8) التحالف العربى من أجل دارفور (ACD )
9) منظمة الكرامة Alkarama Foundation) )
10) منظمة المادة 19 (Article19)
11) التحالف الدولى للنساء (IAW)
12) مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
13) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)
14) منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية (AAPSO)
15) منظمة العفو الدولية (AI)
16) المركز الدولى لقوانين منظمات المجتمع المدنى (ICNL)