وكيل "المحاسبات" السابق: "مبارك" كان يتحكم فى حسابات المركزى

واجهت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار، على الهوارى المحامى العام الأول عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومقدم بلاغ اتهام الرئيس السابق بالاستيلاء على 9 مليارات دولار عبر أحد الحسابات بالبنك المركزى بالتقارير والأوراق التى أرسلها محافظ البنك المركزى للنيابة والتى تؤكد أن الحساب لا يحمل اسم الرئيس السابق وأنه باسم "المعونات الواردة من دول الخليج" ومدرج ضمن الموازنة العامة للدولة تحت بند إيرادات بما يعنى عدم وجود شبهة جنائية فى الحساب والعمليات الجارية عليه.

وعلى مدار 4 ساعات كاملة انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس واجه المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس النيابة عبد المعطى بالمستندات التى وردت من البنك المركزى وجميع ملحقاتها فقال إن مبارك أصدر تعليماته بعدم تعامل أى شخص على هذا الحساب فى جميع العمليات التى تجرى عليه وبالتالى فإن هذا معناه تورطه فى الاستيلاء على أموال الحساب حتى ولو لم يكن باسمه.

وطلب عبد المعطى من رئيس النيابة أن يكتمل سماع أقواله ومواجهته حول المستندات والتقارير فى جلسة أخرى ومن المنتظر أن تستكمل النيابة مواجهته هذا الأسبوع.

وقال مصدر قضائى بالنيابة لـ"اليوم السابع"، إنه جرى استعجال تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية حول المستندات والتقارير الواردة من البنك المركزى للتأكد من صحتها خاصة أن أرصدة الحساب والعمليات التى جرت عليه كبيرة ووصلت إلى 9 مليارات دولار بالفوائد الخاصة به نظرا لأن الحساب تم فتحه مطلع الثمانينيات من القرن الماضى وبالتالى فالعمليات التى جرت عليه كثيرة بالإضافة لإقرار مساعد وزير المالية الذى استمعت إليه النيابة حول القضية إن المالية لم يكن لها أى رقابة على الحساب باستثناء تلقى التقارير بالأرصدة الخاصة به من البنك المركزى دون أى تحكم فيه من الوزارة وبالتالى طلبت النيابة التحقق من صحة بيانات التقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لمقارنتها والتوصل إلى حقيقة الحساب.

يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغ المقدم من وكيل المركزى للمحاسبات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه بعد أن أقر مسئولو البنك المركزى بأن الحساب مدرج فى موازنة الدولة وليس باسم مبارك.