وأوضح أنه لا يمكن تصور نظام إعلام ديمقراطى فى مجتمع غير ديمقراطى مشيرا إلى أن الأعلام فى عهد نظام مبارك كان يسمح لبعض الشخصيات الموثوق فيها بتقديم برامج تمثل نوعا من الحرية مثل برنامجى حمدى قنديل ومفيد فوزى.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير المقدم من شعبة الإعلام بالمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام تحت عنوان "إصلاح الإعلام المصرى" صباح اليوم السبت.
وأضاف أبو زيد أنه لسوء الحظ والأسف لم يحدث تغير فى الإعلام بعد ثورة 25 يناير وأن الحرية الموجودة حاليا هى حرية عرفية يستطيع من منحها أن يسحبها مشيرا إلى أن الحرية الحقيقية فى صدور التشريعات التى تكفل لوسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات الحصول عليها مؤكدا ضرورة تغير نمط ملكية وسائل الإعلام بما يتوافق مع اقتصاد السوق.
واعترف ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، بأن النقابة لم تقم بدورها فى تقديم الخدمات لأعضائها بسبب وجود عجز سنوى بين الإيرادات والمصرفات 11 مليون جنيه موضحا أن دخل النقابة أقل من 5 ملايين بينما تصل مصروفاتها إلى 16 مليون جنيه مؤكدا أن الكساد الاقتصادى أثر على الصحف حيث توقفت 7 منها وأن 3 مؤسسات صحفية تقوم بصرف التزاماتها المالية من الحكومة منذ 4 أشهر مشيرا إلى ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للصحافة الذى يعد مجلسا حكوميا يغيب عنه تمثيل الصحف الخاصة والإقليمية.
وأكد الولى أن الجو مازال ملبدا بالغيوم بسبب وجود قيادات صحفية تم تعيينها من قبل أنس الفقى وصفوت الشريف وأنه حتى بعد الثورة تم للأسف اختيار قيادات صحفية كانت بأماكن بارزة فى لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل.
وقال الدكتور حسن عماد مكاوى عميد إعلام القاهرة أن الإعلام بحاجة إلى إعادة هيكلة وليس مجرد إصلاح رافضا القول بأن الصحافة سلطة رابعة قائلا الصحافة ليست سلطة نهائية والقول بذلك هو تعبير مجازى كما رفض أيضا أن يمتلك فرد واحد للصحف لما قد يسببه ذلك من خطورة وأن الشكل الأفضل أن تكون الملكية فى شكل شركات مساهمة.
