عطية: تشكيل لجنة لإعداد مشروع يواكب احتياجات المواطنين

أصدر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية بما يتواكب مع احتياجات المواطنين ولتفعيل دور المجالس المحلية ورفع كفاءتها.

وأكد المستشار عطية فى تصريح "لوكالة أنباء الشرق الأوسط" أن اللجنة ستتولى إعادة النظر فى قانون الإدارة المحلية الحالى، والعمل على وضع صلاحيات أكبر للمحافظين بما يحقق اللامركزية خاصة فى الجوانب المالية والإدارية.

وقال، إن اللجنة تضم عددا من القانونين والمتخصصين فى هذا الموضوع والخبراء فى مجال الإدارة المحلية وهى برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية.

وذكر المستشار عطية، أن المستهدف من وضع قانون جديد للإدارة المحلية أيضا هو تحقيق صلاحيات أكبر للإدارة المحلية مثل استجواب المسئولين فى المحافظة حتى المحافظ، وسحب الثقة من المجلس التنفيذى للمحافظة، ورفع تقارير للوزير المختص حول القضايا التى تستوجب مناقشتها أو تقديم أى اعتراض من المجالس المحلية حول هذه القضايا، على أن يتولى رئيس الوزراء دراسة الحلول المقترحة لها والعمل على حلها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اللجنة ستبحث أيضا وضع باب مستقل فى القانون يخص (محافظة القاهرة) نظرا لطبيعتها من حيث الكثافة السكانية، وتشعب أحيائها ومستوى الخدمات التى تؤديها وإعطاؤها الوضع المناسب كعاصمة مصر.
وأوضح أن اللجنة ستبدأ عملها الأسبوع الحالى، على أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون قبل انتخابات المحليات القادمة المتوقع إجراؤها فى شهر يوليو أو أغسطس القادمين.. على أن ترفع نتائج عملها لمجلس الوزراء ليقوم بدوره لعرضها على المجلس التشريعى/مجلس الشعب/ لمناقشتها، وإقرار القانون الخاص بها.

وعن عمل اللجنة، قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، إن اللجنة ستقسم إلى عدة لجان تتولى كل لجنة فرعية جانبا مختصا، كالجوانب المالية والجوانب الإدارية وصلاحيات تنفيذية وعمل جماهيرى، ومختلف الجوانب المتعلقة بالمحليات عموما.