دراسة: مشروع للاستفادة من المخلفات يرفع نسبة التدوير إلى 80%

قام الدكتور عطوة حسين، وكيل أول وزارة شئون البيئة، بعمل دراسة تفصيلية لإنشاء مشروع قومى لإعادة تدوير المخلفات الصلبة فى مصر، كما قام بعرض برنامج قومى لإدارة المتكاملة للمخلفات، يهدف إلى إنشاء كيان مؤسسى وطنى مسئول عن إدارة المخلفات مع تحديث للسياسيات والاستراتيجيات والتشريعات، وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات للإدارة المتكاملة للمخلفات فى المحافظات.

واقترح حسين الهيكل الإدارى للبرنامج والذى يتكون من مجلس إدارة يليه رئيس الجهاز لشئون المخلفات الصلبة، ثم نائب لرئيس الجهاز، ثم ثلاثة أقسام مكونة من قسم للتطوير وبناء القدرات وآخر للاستثمارات وبرامج التنفيذ وآخر للسياسات والتشريعات.

وأضاف خلال الدراسة والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخها منها، مهام جهاز شئون المخلفات الصلبة، وهى التنسيق مع جهاز شئون البيئة المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة، والتنسيق مع جهاز شئون البيئة فى كل ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والمواثيق والقرارات والمعايير والأدلة ذات الصلة بإدارة كافة أنواع المخلفات الصلبة، وتشجيع الاستثمار والسعى للحصول على الفرص التمويلية من خلال اقتراحات جاذبة من الناحية التسويقية مع المحافظات وشركاء التنمية الدوليين والبنوك القومية وغيرها، والتوجيه والإشراف على جميع الأنشطة اللامركزية المرتبطة بإدارة المخلفات الصلبة والنظافة والتجميل فى جميع المحافظات.

واستعرض عطوة خلال الدراسة حجم تمويل البرنامج والذى يقدر بـ51.7 مليون يورو، مقسمة إلى 20 مليون يورو منحة من EU لتنفيذ مشروعات، 3 ملايين يورو من GIZ للدعم الفنى، و3 ملايين يورو من KFW للدعم الفنى والاستشارات، و12 مليون يورو من KFW لتنفيذ مشروعات، و13.7 مليون يورو مساهمة وطنية.

كما تناول المحافظات المختارة والمرشحة لتطوير نظم إدارة المخلفات وهى محافظة كفر الشيخ وقنا وأسيوط والبحر الأحمر والغربية، مشيرا إلى أنه يوجد مبادرة عاجلة لتحسين مستوى النظافة العامة تم البدء فى تنفيذها اعتبارا من يناير 2012 من خلال دعم المحافظات بسيارات ومعدات جديدة ورفع تراكمات، وإعادة تأهيل واستخدام للمواقع التى تم رفع التراكمات منها.

وأشار وكيل أول وزارة شئون البيئة إلى العائد الاقتصادى والبيئى على الدولة، وهو رفع نسبة تدوير المخلفات من 20% "حاليا" إلى 60 – 80% لتحقيق مردود اقتصادى يدعم الاستدامة المالية للقطاع، والحد من تكاليف الدفن الصحى للمخلفات بالطرق التقليدية، وتقليل نفقات العلاج من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وتحسين نوعية البيئة وجذب الاستثمارات وتوفير عمل ورفع مستوى الدخل، وتقليل تكاليف التدهور البيئى للموارد الطبيعية، وخفض الضغوط والأحمال البيئية للتلوث الناتج عن المخلفات، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، والمشاركة فى تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدام.