بلاغ يتهم أباظة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الخريجين بالإسماعيلية

السبت، 18 فبراير 2012 02:47 م
بلاغ يتهم أباظة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الخريجين بالإسماعيلية أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم مصطفى شعبان المحامى ببلاغ للنائب العام ضد أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق و حسين غنيمة رئيس قطاع الهيئات لشئون مكتب وزير الزراعة و محمد جمعة المشرف على قطاع استصلاح الأراضى والمشرف العام على مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين بسبب وضع يد بعض رجال الأعمال على العديد من مساحات الأراضى الواقعة بزمام الإسماعيلية بالقنطرة شرق ومنطقة سهل جنوب بورسعيد بالمخالفة للقانون.

وأضح المبلغ فى بلاغه الذى يحمل رقم 364 لسنة 2011 حصر فحص أن الأراضى التى استولى عليها بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى قد صدر العديد من قرارات الإزالة من وزير الزراعة أمين أباظة بإزالة التعدى عليها , إلا أنه خالف بنفسه القرارات التى صدرت منه وأمر بوقف تنفيذها وهو ما يجعله شريكا مع المبلغ ضدهم بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة و خاصا أن معظمهم من أعضاء مجلسى الشعب و الشورى السابقين وقاموا بتزكية طلبات تقنين وضع يد للأراضى من الوزير السابق.

وكشف البلاغ عن مجموعة من أسماء الواضعين أيديهم على أراضى الخريجين والتى جاءت تضمنت أسماء سليمان عيد إبراهيم مديرة لشركة السلمانية للمشروعات الزراعية وطارق عبد النبى صالح مهندس بشركة القاهرة لتكرير البترول و محمد محمود الأشقر مدير شركة الاتحاد للتنمية الزراعية وعزب عيد على عوض سائق وفوزى محمود عبد اللطيف مدير عام بمديرية الزراعة بالجيزة وفوزى محمود عبد اللطيف مدير عام بمديرية الزراعة ومصباح زيدان سالم والسيد زيدان سليمان وعامر زيدان وخالد محمود عودة وسليمان ناصر وسليمان شراويد عبد العال وسالم شراويد عبد العال وإبراهيم محمد العربى و محمود محمد الأشقر وسامى حين حسين وسالم عيد إبراهيم وصلاح عبده بكرى وأحمد السيد العزوني.

وأكد البلاغ أن أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق قد أصدر القرار الوزارى رقم 1253 لسنة 2005 والذى نص فى مادت الأولى على أن تزال فى الطريق الدائرى جميع التعديات الواقعة على زمام الزراعة وكذلك قرار رقم 156 بتاريخ 12-2-2006 بتاريخ 2006 وذلك بخصوص التعدى على مساحة 500 فدان والخاصة بإزالة جميع الإشغالات وواضعى اليد على الأراضى الزراعية فى حين خالف وزير الزراعة السابق بناء على مجموعة من خطابات التزكية من بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى وقرر بتاريخ 18-1-2010 وقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر منه شخصيا وقرر قبول مجموعة من طلبات تقنين الأوضاع الخاصة لنفس الأراضى التى صدر بها قرارات الإزالة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة