العوا فى بروكسل: لا نريد رئيسا وإنما خادما لشعب مصر

اعتبر سليم العوا، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أن هذه الانتخابات فى غاية الصعوبة وأن الرئيس القادم لمصر يتعين عليه اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة المشاكل الكثيرة التى تراكمت خلال سنوات حكم النظام السابق.

وأشار إلى أن مصر كانت مكبلة فى سياستها فى الحقبة السابقة نتيجة مجموعة من الخطوط الحمراء التى فرضت عليها، وحددت علاقتها بالدول الأخرى.

وأضاف خلال لقاء موسع أمس الجمعة، بالجالية المصرية، واستمر حتى ساعة متأخرة أن مصر لا تحتاج إلى رئيس بروتوكولى وإنما إلى رئيس له صلاحيات واضحة فى الدستور، قادر على اتخاذ قرارات حاسمة "لا نريد رئيسا لمصر وإنما خادما لشعب مصر.. يشعر بحاجة البلد إلى نهضة حقيقية جنبا إلى جنب مع برلمان يتمتع بصلاحيات واضحة فى الدستور، بحيث تكون هناك رقابة مزدوجة بين الطرفين، لافتا إلى أهمية وجود أجهزة أمن قوية لها صلاحيات واضحة ومحددة، تعمل جميعها لخدمة الوطن بروح القانون، بحيث يتم إرساء "الدولة" التى تعدل وتساوى بين أبنائها دون تمييز.

وأكد فى سياق متصل أن القضاء لابد وأن يكون حرا ومستقلا وأن يتم تنقية التشريعات، لافتا إلى أن مصر لديها أكبر منظومة تشريعات فى العالم، تصل إلى 120 ألف قانون.

وحينما سئل عن فكرة "الرئيس التوافقى" المطروحة حاليا على الساحة السياسية، أبدى العوا استغرابه حيال هذا الطرح، مؤكدا اعتزامه الاستمرار فى حملته الانتخابية إلى النهاية (30 يونيو) "حتى فى حال اختيار هذا الرئيس التوافقى".

واستطرد سليم العوا قائلا إن الإنسان المصرى ملىء بالقيم، و"نحن نريد استعادة الروح العظيمة لهذا الإنسان والتى اتضحت جلية إبان حرب 1973 وثورة 25 يناير المجيدة، وأضاف أن مصر فى المرحلة القادمة لابد وأن تعتمد على مواردها الذاتية وهى متنوعة، مؤكدا أنها بالعزيمة والإرادة ممكن أن تحقق نهضتها الذاتية بسواعد أبنائها، بحيث يتم زيادة الإنتاج وتقليص الاستيراد.

وقال العوا إن مصر ستبقى على علاقاتها مع جميع الدول ولكن على قدم المساواة والندية، ودعا المصريين المقيمين فى الخارج إلى التعاضد مع وطنهم، ليس ماديا فقط ولكن معنويا، موضحا أن لديه خطة للنهوض بالتعليم فى مصر خلال سبعة أعوام بالتوازى مع مشروع للصحة.

وأكد أنه لم يعد مقبولا السكوت على تهميش الصعيد، وأبدى فى هذا السياق حماسا شديدا للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتكون من عدد محدود من الأفراد، لأنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير فى الوقت الذى تساعد على امتصاص البطالة بصورة هائلة وتوفير السلع الوسيطة للصناعة.

وعن موقفه من العصيان المدنى الذى دعت إليه مؤخرا بعض القوى، أجاب بأنه لم يؤيد هذا العصيان، معتبرا أن هذا العصيان من شأنه إلغاء إنجازات ثورة 25 يناير وأهمها هدم التطور الديمقراطى، كذلك لا يجوز لأحد أن يفرض إرادته على الآخرين، لاسيما وأن المجلس العسكرى مصمم على تسليم السلطة وأنه ملتزم حتى الآن بكل ما تعهد به.