واشنطن بوست: الولايات المتحدة لن تفوز بأصدقاء جدد فى مصر الجديدة

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تخسر الآن أصدقاءها التقليديين فى مصر، وربما لن تستطع أن تفوز بأصدقاء جدد فى مصر الجديدة، فى إشارة إلى التوتر الذى تشهده حاليا العلاقات المصرية الأمريكية على خلفية قضية المنظمات والتى ثارت خلال الشهرين الماضيين.
وأضافت أنه فى الوقت الذى تبذل فيها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، جهودا كبيرة من أجل إعادة النشطاء الأمريكيين الممنوعين من السفر خارج مصر تمهيدا لعرضهم للمحاكمة بتهمة الحصول على تمويلات غير شرعية، فإن الإدارة الأمريكية تواجه عقابا غاضبا حتى من جانب حلفاء مبارك الديكتاتوريين والذين تمتعوا بدعم الولايات المتحدة طويلا خلال السنوات الماضية.

وأضاف التقرير، أن كافة القوى التى تدير مقاليد الأمور فى مصر، بعد عام من الثورة المصرية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، ترفض الآن أن تظهر كصديق للولايات المتحدة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتى تتمتع الآن بالشرعية بعد أن سيطرت على أغلبية مقاعد البرلمان فى الانتخابات الأخيرة، مضيفا أن القيادة العسكرية فى مصر والتى لا تتمتع بشعبية كبير فى الشارع المصرى هى الأخرى لا تقدم الدعم الكافى للولايات المتحدة فى هذا الصدد رغم أنها استفادت كثيرا من الدعم الأمريكى السنوى.

وهنا يرى التقرير، أن مختلف القوى السياسية التى نشأت بعد الثورة لا يمكن أن تتعاطى مع السياسات الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت مليارات الدولارات لدعم النظام السلطوى فى مصر الذى قاده الرئيس السابق حسنى مبارك لثلاثة عقود من الزمان، حتى إن كان هناك تهديد للمعونة السنوية التى تقدمها الإدارة الأمريكية إلى مصر والتى تقترب من 1.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بمداهمة عدد من مكاتب منظمات المجتمع المدنى الداعمة للديمقراطية العاملة بمصر فى ديسمبر الماضى، ومن بينها مكاتب لعدد من المنظمات الأمريكية كالمعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى وفريدوم هاوس، بالإضافة إلى التحقيق مع عدد من النشطاء الأمريكيين بتهمة تلقى أموال غير مشروعة من حكومات أجنبية، الأمر الذى دفع بعضهم إلى اللجوء للسفارة الأمريكية للاقامة بها لتجنب أى مداهمات محتملة.

وأبرزت الصحيفة التصريحات التى أدلى بها رئيس المعهد الجمهورى لورين كرانر، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، والتى أكد خلالها أن النشطاء الأمريكيين قد يواجهون المحاكمة والسجن فى ظل المعطيات الحالية.

وفى إطار الجهود المبذولة لحل تلك الأزمة، أوضح التقرير أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون وكذلك وزير دفاعه ليون بانيتا قد طالبوا – بصفة شخصية – القادة العسكريين فى مصر لإلغاء التحقيقات التى تم إجراؤها مع النشطاء الأمريكيين والسماح لهم بمغادرة البلاد. كما أشار كذلك إلى الزيارة الأخيرة التى أجراها رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارتن ديمبسى للقاهرة مؤخرا من أجل تحقيق نفس الهدف ولكن بلا فائدة. وأضاف أن هناك وفدا من البرلمانيين الأمريكيين قد يزور مصر أيضا خلال الأيام القادمة لحل الأزمة بين البلدين.

يبدو أن المسئولين الأمريكيين لايريدون دفع الأمور إلى حد بعيد من التوتر، رغم سقوط مبارك الذى لعب دور الحليف إبان حكمه، وأرجع التقرير الرغبة الأمريكية فى الحفاظ على العلاقات مع مصر باعتبارها أول من أرسى الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط عندما عقدت معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وأعرب ديمبسى عن رفضه الكامل لفكرة قطع المعونات عن مصر، معتبرا أن مثل هذا التصعيد سيكون بمثابة إنهاء للعلاقة بين البلدين قائلا "إننى لا أستطيع أن أتوقع تداعيات مثل هذه الخطوة".