من جانبه قال النائب حسن البرنس إن الاجتماع كان لبحث مشكلة الانفلات الأمنى ومشكلة البناء المخالف وعدد من مشكلات المحافظة بحضور الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية ممثلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء نبيل قائد المنطقة الشمالية والدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية واللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية وجميع قيادات وزارة الداخلية وعميد كلية الهندسة ونائبين من حزب النور ونائبين من حزب الوفد وأربعة نواب من حزب الحرية والعدالة وامتد الاجتماع من الساعة 11 إلى الساعة 4 وسيطر الملف الأمنى على الاجتماع.
واجتمع الحاضرون على أنه لن تنجح أى مشاريع تنمية أو إصلاح فى المحافظة دون أن يشعر المواطن بالأمان، وأكد على أن من يقوم بالتأمين قوات الشرطة وليس الجيش فمن المستحيل أن يأتى سائح إلى البلد والدبابة فى الشارع.
واستعرض "البرنس" أهم الملفات التى تصدرت اللقاء وهو استعادة هيبة الدولة وهى لا تعنى هيبة رجل الشرطة فقط ولكن أيضا هيبة الموظف المدنى الذى يقوم بتنفيذ القانون وتابع عندما يخرج أطفال يحملون لافتات مكتوب عليها يسقط يسقط حكم العسكر، ما هى الأفكار التى ستترسخ عنده لدى جيشه فهو لا يفهم ما يعلمه الكبار وقال "البرنس" نحن لن نسمح بإسقاط الدولة ممثلة فى الموظف المدنى الذى يطبق القانون أو وزارة الداخلية أو القوات المسلحة.
وأكد البرنس مطالبته الشرطة بعمل حملات وبالتركيز على مناطق بعينها نظرا لاتساع المساحة وحتى لا تتشتت قوى الشرطة والقضاء على كل مظاهر الانفلات الأمنى بها بكل جوانبه مشتملا القبض على البلطجية ومن يحملون الأسلحة النارية والبيضاء وحالات أو إشغال الطريق والمخالفات المرورية أو غير ذلك من حالات الخروج عن القانون والقضاء على عناصر الفساد الموجودة داخلها.
أما الملف الثانى وهو الأخطر موضوع البناء المخالف وتم تقييمه على مرحلتين مرحلة فورية وعاجلة وهى وقف جميع عمليات الهدم والبناء المخالف لكل الأبنية التى لم ترتفع عن الأرض أى يتم الضبط القضائى فى حالة البناء المخالف أو عند وضع الأساسات مع ضرورة تنفيذ القانون بقوة وبحسم مع الالتزام بنص القانون ودون انتهاكات وتطبيق القانون على كل من يتواجد فى المكان وتحفظ على جميع الأدوات الموجودة فى الموقع كى يظهر "الكحول" الذى إما أن يكون مالكا لها أو مستأجر عن طريق مقاولين، أما المرحلة الثانية وهى مرحلة الأبنية المخافة التى تم الانتهاء من بنائها وهى مقسمة 14 نوعا فسوف تؤجل فقط ولن تترك حتى يتم تحديد موقف المتخصصين منها لأنها ثروة عقارية منها ما يصلح ومنها ما يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات الهندسية ومنها ما يجب هدمه وهذا سيحدده المتخصصون.
وأضاف البرنس مطالبة المسئولين فى المحافظة بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء ويحصل طالب الرخصة عليها فى ميعاد أقصاه شهرا وفى حالة الرفض يبين سببه والقضاء على الرشاوى والفساد داخل الأحياء.
وقال: "نحن سنساعد جميع مؤسسات الدولة فى القضاء على الفساد من خلال إصدار التشريعات والرقابة البرلمانية ولا نقوم نحن بعملية التطهير"، كما تم استعراض مشكلة الباعة الجائلين والاتفاق على أنه يجب توفير مكان لهم أولا قبل نقلهم من أماكنهم لأنها تعتبر مصدر الدخل لكثير منهم.
وأشار "البرنس" تناول الاجتماع مشكلة الاختناق المرورى واتفقنا أنها ستدخل ضمن الحملات الأمنية التى ستقوم بها الشرطة على مناطق الإسكندرية بشكل دورى، وطالبنا بتفعيل دور جهاز الإعلام بوزارة الداخلية لإبراز الجوانب والإيجابيات التى يقوم بها الضباط حتى يدعم المواطنين من يقوم بعمل جيد مطالباً محافظ الإسكندرية باعتماد مخصصات مالية لإدارة المرور استجابة لطلبها لشراء "كلبشات" لتنفيذ المخالفات المرورية نظرا لزيادة نسبة التعديات الملحوظة.
واتفق الجميع على أن ينعقد هذا الجمع بكامل هيئته كل شهر، وأن يجتمع نوابا عن كل الأفراد والمؤسسات المشاركة فى الاجتماع كل أسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه والوقوف على سلبيات وإيجابيات كل خطوة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمدين
كل بناء خالف لا بد من ازالته، ولا يجب ان نلتفت الى البناء المخالف كثروه عقاريه
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
lمتابعة التنفيذ