فى تعاملات الأسبوع.. أسهم "أوراسكوم" و"موبينيل" تلاعبت بالبورصة ارتفاعاً وانخفاضا.. ورأس المال السوقى يربح 17 مليار جنيه.. والأجانب باعوا بـ229 مليونا.. وعمران يقول إنه يراقب التعاملات لمنع التلاعب

حدثان مهمان قادا تعاملات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، سواء فى جلسات الارتفاع أو التراجع، الحدث الأول هو الاتفاق المبدئى على بيع جزء من أسهم موبينيل لشركة فرانس تيليكوم، مع الإبقاء على نسبة 5% للشريك المصرى، وهو الخبر الذى يبدو أنه كان قد تسرب قبل الإعلان عنه رسميا، وظهر ذلك جلياً فى الارتفاعات الكبيرة التى شهدها السهم، وتخطت 100% قبل الإعلان وبعده.

ونفس السيناريو تكرر مع الصفقة الثانية، التى أعلن عنها أيضا بعد أن شهدت أسهم أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا قفزات ضخمة لأعلى تجاوزت 150%، عندما أعلن التنازل عن 11.3% من حصته التسويقية فى شركة فيمبلكوم التى اندمجت معها شركة ويذر انفستمنت، المالكة لشركة أوراسكوم تيليكوم، العام الماضى، لصالح لشركة تيلينور شركة فيمبلكوم الروسية، والتى مازالت ترفض الاندماج مع ويذر.

هذان الحدثان، نظرا لارتباطهما بأسهم شركات قيادية فى السوق، بالإضافة إلى ارتباط المستثمرين الأجانب بالتعامل عليهما (الأجانب دائما يفضلون التعامل على الأسهم القيادية التى لها شهادات إيداع دولية)، تلاعبا بالبورصة ارتفاعاً وانخفاضاً طوال جلسات الأسبوع، حيث وجدنا البورصة ترتفع عندما ترتفع هذه الأسهم وتنخفض عندما تنخفض أيضا.

الرقابة المالية سارعت بتحديد إجراءات تنفيذ هذه الصفقات، ووضعت شروطاً لإتمامها، لحماية نفسها من الاتهام بالتواطؤ مع الشركات ضد صغار المساهمين، وأصدرت بياناً يوضح ذلك، وهو الشىء نفسه الذى فعلته إدارة البورصة، حيث أكد رئيسها، الدكتور محمد عمران، أن إدارة البورصة تراقب وتراجع أداء هذين السهمين قبل وبعد الإعلان عن هذه الأحداث الجوهرية، للتأكد من عدم وجود أى مخالفات فى الإفصاح لحماية صغار المساهمين.

لكن الصفقتين، رغم الطفرة التى حققتها البورصة ارتفاعا فى الجلسات الأولى للأسبوع، إلا أن هذه الصفقات نفسها كانت السبب فى تراجع المؤشرات خلال الجلسة الأخيرة، بعدما توجس المستثمرون خيفة من هذه الصفقات، وظهرت تكهنات تؤكد أن هذه الصفقات ليست صفقات استثمارية بالمعنى المعروف، أى اقتناص فرصة استثمارية للتوسع فى مكان آخر لصالح الشركة والمساهميت فيها، وإنما هى خطوة من خطوات بدأها نجيب ساويرس، المستثمر الرئيسى فى هذه الشركات، للخروج باستثماراته الرئيسية من مصر فى ظل الخلاف بينه وبين الجمعات الإسلامية التى سيطرة على البرلمان المصرى وفى طريقها لتشكيل حكومة أيضا.

ومع أن ساويرس نفى أن تكون هذه الصفقات بمثابة خروج له من السوق، إلا ذلك مازال مجرد تصريحات، وأن الحقيقة الواضحة هى أنه يتخلص من استثماراته الرئيسية بدليل الصفقتين، خصوصا أنه أعلن أكثر من مرة أنه لن يتخلى مثلا عن شركة موبينيل ثم نجده يفاجئ الجميع ويعلن عن اتفاق لبيعها.

هذا النشاط الذى شهدته تعاملات البورصة الأسبوع الماضى نتج عنه ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة 4.9%، وبما يعادل 17.16 مليار جنيه، حيث ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة إلى مستوى 364.9 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضى من مستوى 347.7 مليار جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

وائل النحاس، خبير سوق المال، قال إن الأداء السيئ للسوق يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، كان مدفوعا بلا شك بالأخبار التى ارتبطت بأسهم أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للاتصالات وموبينيل، خصوصا بعد تخارج ساويرس من موبينيل وتنازله عن جزء من حصته التصويتية فى شركة فيمبلكوم الروسية لصالح شركة تيلنور، وهو ما خلق حالة من الارتباك فى السوق، خاصة ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب الذين تتركز أغلب تعاملاتهم فى الأسهم القيادية، ومنها شركات نجيب ساويرس، وهو ما أدى إلى تراجع هذه الشركات، وبالتالى تراجع السوق.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 77.41 % من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.22% والعرب على 7.37%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 228.95 مليون جنيه الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 7.43 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع قدره 55.71 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 179.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 30.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.33%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 152.24 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.