عمرو موسى: الوضع الاقتصادى بمصر فى غاية الخطورة

قال عمرو موسى، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسة، إن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا يشهد حالة من التدهور الخطير، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناتج عن التراجع والتدهور الذى شهدته مصر خلال السنوات العشر الأخيرة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأضاف موسى، فى تصريح لصحيفة "الرأى" الكويتية اليوم، الخميس، إن النظام السابق ترك خلفه 50% من أفراد المجتمع فى حالة فقر، وهو ما يعنى وجود شخص واحد من كل اثنين من المواطنين تحت خط الفقر، و30% أمية، ومن 20 إلى 25% بطالة، معظمهم من الشباب، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لم تكن معلنة فى النظام السابق لأنه كان يستند على أرقام غير صحيحة.

وأكد موسى أنه سيستمر فى المعركة الانتخابية إلى نهاية الأمر، وقال إنه يراهن على وعى المواطن المصرى. وأضاف أن الصفقات التى تحدث هذه الأيام ليس بالضرورة أن تنجح، معرباً عن تفاؤله بالفترة المقبلة بمصر، ومشيداً بثورة 25 يناير، باعتبارها حدثاً ضخماً ولا بد من الدفاع عنها.

وقال موسى، إنه فى حال تحديد الدستور لأكثر من نائب لرئيس الجمهورية فإنه سيكون واحدا من نواب الرئيس من الشباب.

من جانبه، قال الدبلوماسى المصرى السابق عبد الله الأشعل - الذى صرح بأنه ينوى التقدم لانتخابات الرئاسة - إنه يفضل أن يجمع الدستور الجديد بين النظامين البرلمانى والرئاسى، ليكون لمصر رئيس بسلطات حقيقية ويوازيه برلمان لا يستطيع الرئيس حله تحت أى ظرف، ولكن البرلمان يستطيع أن يحاسب الرئيس وأن يراجع ويتهم الرئيس، والمحكمة الدستورية العليا تقوم بمحاكمة الرئيس.

وأعرب الأشعل عن أمله أن يكون الدستور دستورا عاديا لا توجد به فرقعة، وأن دستور 71 هو الأفضل، بعد حذف تعديلات عام 2007، وأن يحدث توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان.

وأعرب الأشعل - وهو أستاذ للقانون ومساعد سابق لوزير الخارجية المصرى - عن اعتقاده بأن "المعونة الأمريكية التى تهدد واشنطن بقطعها عن مصر هذه الأيام الأخيرة لا تساهم جديا فى تنمية الاقتصاد المصرى، وإنما تهدف إلى خضوع القرار المصرى لإدارة أمريكا، ونحن عازمون على أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة علاقة الند بالند والمصلحة بالمصلحة".

وأكد أن جميع منظمات المجتمع المدنى مطلوبة، لأن "الدولة لا تزال ضعيفة ونحن محتاجون لها لتكمل الدولة لا أن تتصادم معها، ويوجد فرق بين التمويل الذى يؤدى وظائف بناءة، وبين التمويل الذى يجند أشخاصا واختراقا للمجتمع المصرى، ويمكن التفريق بين التمويل الشريف وغير الشريف، فنحن نريد رجال أعمال شرفاء غير انتهازيين وبعيدين عن السياسة، وسياسيين لا علاقة لهم بالأعمال".