"المحامين" يشكل هيئة للدفاع عن "النقابة" فى نظر الطعون على الانتخابات

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا طارئا مساء أمس الخميس، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك لبحث موقف النقابة من دعاوى الطعن على انتخابات النقابة الأخيرة التى أجريت فى 20 نوفمبر الماضى، والتى تطالب ببطلان المجلس نقيبا وأعضاء وستنظرها محكمة النقض فى جلسة الاثنين المقبل.

وقال محمد الدماطى وكيل مجلس نقابة المحامين، إن المجلس عقد جلسة طارئة لتحديد كيفية الدفاع عن شرعية المجلس أمام محكمة النقض فى جلسة الاثنين، وذلك فى 8 طعون على انتخابات النقابة مقدمة مختار نوح والدكتور محمد كامل ومجدى راشد وعدد من المحامين الذين كانوا مرشحين فى انتخابات النقابة الأخيرة على منصب النقيب وعلى مقعد المستوى العام.

وأوضح أن المجلس بالكامل سيحضر الجلسة وسيبدأ النقيب سامح عاشور بالمرافعة للدفاع عن مجلس النقابة، ويليه محمد الدماطى وفتحى تميم وكيلى المجلس ثم خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة.

وأضاف الدماطى أنهم لا يدافعون عن أشخاص المجلس ولكن دفاعا عن مؤسسة كفاها حل وبطلان، مشيرا إلى أن نقابة المحامين دائما لا تهدأ ولا ترى استقرار لكى تنهض، موضحا أن الطعون كلها مبنية على مشكلة التصويت لمجموعة الـ15 وهم الأعضاء عن المستوى العام فى مجلس النقابة والاختلاف على كيفية التصويت لهم، مؤكدا أن نص المادة 135 من قانون المحاماة صريح وواضح وينص على انتخاب الـ15 عضوا، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء قطاع عام دون أن يلزم بالضرورة انتخاب ثلاثة للقطاع العام و12 مستوى عاما فى استمارة التصويت، كما يريد الطاعنون.

وأشار الدماطى إلى أن نيابة النقض أعدت مذكرة واحدة تنص على عدم قبول معظم الطعون شكلا، على أساس أنها لم تتضمن التصديق على توقيع 50 محاميا على مذكرة الطعن، باستثناء الطعن المقدم من مختار نوح ومحمد كامل والذى وقع عليه نحو 163 محاميا، أما فى الموضوع فتركت للمحكمة حق اتخاذ القرار إما ببطلان الانتخابات أو رفض الطعون المقدمة.

ولفت وكيل مجلس النقابة إلى أن اللجنة القضائية المؤقتة التى أشرفت على انتخابات نقابة المحامين هى تسببت فى هذا الخطأ فى تفسير نص المادة 135 من قانون المحاماة بالنص فى استمارة الانتخابات على انتخاب 3 أعضاء عن القطاع العام و12 للمستوى العام، وهو ما يخالف القانون الذى لم يشترط ضرورة التصويت لثلاثة من القطاع العام، ولكن اشترط أن يكون الـ15 مقعداً للمستوى العام من بينهم ثلاثة للقطاع العام.

يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، رد على الطعون المقدمة فى وقت سابق قائلا: "إن انتخابات النقابة كانت نزيهة وشفافة، وتعد اول انتخابات حرة فى تاريخ نقابة المحامين منذ سنوات طويلة، وأكد أنه لم يشبها أى شبهة توزير أو تلاعب".

كان مختار نوح والدكتور محمد كامل و150 محاميا قد تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.

وأكد الطاعنون، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات، كما طالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامى المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامى الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.

وأوضح الطاعنون، أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومسافرين للخارج ومنقولين إلى جدول غير المشتغلين أو محكوم عليهم، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة، وأكد مختار نوح ان الطعون وصلت إلى 24 طعنا.