العاملون بالمراكب السياحية.. مشردون تحت الطلب.. 11 ألفاً بلا تأمين ولا ضمانات تحميهم من سطوة ملاك المركب.. ونقيب العاملين: القوانين ظالمة

أعدادهم بالآلاف وأحوالهم «لا تسر عدو ولا حبيب» ليس فقط بسبب «ركود السياحة» التى تعد مصدر رزقهم الأساسى ولكن لأنهم «لا ظهر لهم يحميهم من سطوة أصحاب المال، ولا من التكاليف باهظة الثمن لاستخراج رخص العمل».

العاملون بالمراكب السياحية فى مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر يعانون كغيرهم من ركود القطاع السياحى العام الماضى، لكنهم يعانون وبصورة خاصة من مجموعة من الإجراءات والقوانين المفصلة لهم تخصيصًا تقف وراءها شبكة من المنتفعين على حد قولهم.

الأزمة الأولى التى تواجه العاملين تتعلق برخص مزاولة المهنة، ووفقًا لمحمود عثمان نقيب العاملين بالمراكب السياحية تعد رخص ممارسة مهنتهم هى الأغلى على مستوى مصر وبدون سبب معلوم، وأضاف: «للحصول على رخصة ريّس بحرى لرحلات السفارى يجب دفع 5000 جنيه فى حين يبلغ ثمن رخصة الميكانيكى 3500 جنيه، ويتم تجديد الرخص مقابل 2000 جنيه مرة كل خمسة أعوام» وتابع: «هذا عن رحلات السفارى أما رحلات اليوم الواحد فاستخراج رخصتها للريس البحرى تتكلف 1200 جنيه وللميكانيكى 800 جنيه».

ويُعلق عثمان: «هذه الأسعار لمدينة الغردقة فقط دونًا عن باقى مصر، فمثلاً فى شرم الشيخ يتكلف استخراج الرخصة 1100 جنيه للريس البحرى سواء لرحلات السفارى أو رحلات اليوم الواحد، والميكانيكى 800 جنيه لنوعى الرحلات أيضًا» وأضاف متعجبًا: «لا نعلم سببًا لارتفاع الأسعار إلى هذا الحد، الريبة تسللت إلى قلوبنا ونتشكك فى الجهات التى تحدد تلك الأسعار».

وفصل عثمان حديثه قائلاً: «نقوم بدفع المبالغ لجمعيات مثل الجمعية البحرية، بعد ذلك نحصل على تدريب ثم تأتينا الشهادة مختومة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ولا نعلم هل الهيئة التى تحدد تلك الرسوم أم أن الجمعية هى التى تحددها لكن فى كل الأحوال هناك شبهات للتلاعب».

ودلل المصدر نفسه على وجود شبهات فى هذا الأمر بأن بعض الحاصلين على تلك الشهادات يكونون أميين لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.

أزمة الرخص لا تتعلق فقط بالمبالغ الكبيرة المدفوعة لاستخراجها فقط يقول ياسر محمد: «إنه تفاجأ حين ذهب لاستخراج الرخصة بدفع مبلغ 5700 جنيه بدلاً من 5000 جنيه، وبعد ذلك تم تعطيل الورق الخاص به بسبب أزمة فى التأمين فأبلغوه بأنه يحصل على الرخصة»، وأضاف: «كان يجب أن يتم تدارك هذه المشكلة قبل أن أقوم أساساً بالحصول على الدورة ودفع المبالغ التى يعلم الله كيف نجحت فى تدبيرها بصعوبة بالغة».

وأكد محمد أنهم طالبوه بإعادة الدورة مرة ثانية للحصول على الرخصة، وتساءل: «إذا كانت الأزمة تتعلق بالتأمين فلماذا يطالبوننى بإعادة الدورة مجددًا لا أفهم شيئًا، كما أننى لست قادرًا على دفع هذا المبلغ مرة ثانية؟».

ويبلغ عدد العاملين بالمراكب السياحية وفقًا لمحمود عثمان 11 ألف عامل، 10 آلاف منهم على مراكب اليوم الواحد وألف على مراكب السفارى.

ثانى أزمة تواجه العاملين فى هذا القطاع ترتبط بالعلاقة التى تحكمهم بملاك المراكب، يقول عماد فوزى أحد العاملين بالمراكب السياحية: «صاحب المركب قد يكون مرتبطًا بعقود مع شركات سياحية ويخشى على توتر علاقته بهذه الشركات أكثر مما يخاف من أى شىء، وفى بعض الأوقات يرفض الريّس البحرى الخروج بالمركب للبحر خوفًا من الأمواج فما يكون من صاحب المركب إلا أن يقوم باستقدام طاقم آخر للعمل على السفينة، وهناك سفن تعرضت لمخاطر عديدة بسبب هذا الأمر وركاب فقدوا حياتهم بسبب إصرار بعض ملاك المراكب الخروج فى أوقات غير ملائمة على الإطلاق». وقال الريّس عثمان إن بعض ملاك المراكب السياحية يقومون عند تسجيل أوراق المركب لدى جهة التأمين باستقدام بحارة من مدن أخرى، ويدفعون لهم مبالغ مالية مقابل تسجيل أسمائهم على أنهم عمال على هذا المركب، وأضاف: «بعد ذلك يرحل هؤلاء البحارة، ثم يقوم صاحب المركب بالاعتماد على أطقم عامل من أبناء الغردقة بحيث لا يكون ملزمًا جهتهم بأى التزامات مادية إذا ما استغنى عنهم»، وأضاف: «داخل المركب لا يستطيع أحد أفراد الطاقم أن يتحدث ولو بكلمة مع أحد السياح حتى لو ارتكب خطأ يُعرضّه، ويُعرّض حياة غيره للخطر وإلا قام مالك المركب بتغيير طاقم العمل بأكمله». ويضيف محمد عنتر أحمد: «حين تتراجع معدلات السياحة يُخيرك صاحب المركب إما أن تعمل مقابل نصف راتبك أو ترحل نهائيًا وليس بيدينا شىء، ونضطر غالبًا للموافقة على مطالبه».

ويقول عثمان إن الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين العاملين على المراكب والملاك هى التفتيش البحرى، لكنها لا تؤدى دورها المطلوب بالشكل المناسب ما يعرضنا لأزمات عديدة للغاية.

فضلاً على الأزمتين السابقين يعانى العاملون فى القطاع ذاته من أزمة تنظيمية تؤدى أحيانًا إلى كوارث إذ تقوم هيئة الأرصاد بإبلاغ المسؤولين بجهاز المخابرات الحربية الموجود لتأمين الميدان صباح كل يوم بحالة البحر وهل يمكن الإبحار أم لا؟ ثم يقوم المسؤولون بإبلاغ البحارة، ويكون أغلبهم فى عرض البحر وبعضهم قد يتعرض لمخاطر شديدة بسبب عدم الإبلاغ المبكر بحالة البحر.

«أمام الأزمات السابقة، كان يجب البحث عن حلول، لذلك قمنا بإنشاء تلك النقابة بعد الثورة».. يقول محمود عثمان، ويتابع: «نحن الآن نتحرك، وأول شىء نقوم به هو توفير غطاء تأمينى للعاملين بالمراكب لأنه لا توجد جهة تؤمن عليهم، وهو ما يدفع بعضهم للبحث عن عمل آخر يتم التأمين عليه فيه، بالإضافة إلى أننا سنتحرك لمخاطبة أصحاب المراكب، ومنعهم من التعدى على حقوق العاملين أو مساومتهم على رواتبهم.