أقباط المهجر يطالبون بمدنية الدولة وعودة الأموال المنهوبة

أوصى المؤتمر الرابع للهيئة القبطية الهولندية، بأن يراعى الدستور المصرى الجديد المصريين بكافة شرائعهم، كما يجب ألا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما يجب موافقة الدستور الجديد على مدنية الدولة بدون مرجعية دينية ولا عسكرية.

وتضمنت التوصيات، التى أعلنها بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية، الإعلان عن العدد الحقيقى للأقباط فى مصر من قبل الدولة، والسماح للجان محايدة لعمل إحصاء للتأكد من هذه الأعداد، ومكافحة ظاهرة التهجير القسرى للأقباط، باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتجريم ومنع تغيير الديانة للقصَر، وتوفير المناخ الآمن فى مصر لتشجيع رؤوس الأموال الخاصة بالمصريين فى الخارج، وذلك للاستثمار فى مصر للنهوض بها اقتصادياً.

وشملت التوصيات التأكيد على حرية الدين والعقيدة، وما يتعلق بذلك من قانون موحد لدور العبادة، ومكافحة كل فكر متطرف غريب عن مجتمعنا، والمحافظة على مدنية الدولة بأنها لا علاقة لها بأى مرجعية دينية أو عسكرية، والتأكيد على استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج من قبل رموز النظام السابق، وأن يراعى الدستور القادم نصا مفاده احترام الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، وحق التمثيل السياسى والبرلمانى للمصريين فى الخارج، والتأكيد على حرية العقيدة واحترام كافة الأديان، وحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، والعمل على مكافحة الأفكار والثقافة المتطرفة التى انتشرت فى مصر أخيرا.

الجدير بالذكر أن المؤتمر كان موضوعه: "مصر بين الدولة الليبرالية والدولة الدينية" ومكان الأقباط فى أى منهما كعنصر لا غنى عنه فى المجتمع المصرى. وعقد بالعاصمة الهولندية أمستردام، حيث يعد أول مؤتمر قبطى بعد ثورة 25 يناير لأقباط المهجر التى تنظمه الهيئة القبطية الهولندية كبرى المنظمات القبطية فى العالم، وبدأت المؤتمر فعالياته الثلاثاء الماضى.