مصطفى السعيد: تحقيق الديمقراطية ضرورة اقتصادية لمصر

أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الاقتصاد المصرى يواجه صعوبات ضخمة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يستنزف موارده، ويواجه تحديات كبيرة قبل الثورة، ولكنها زادت بعد الثورة، مؤكداً أنه مصاب بخيبة أمل، لأن أولويات القوى السياسية فى المجتمع ليست فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن هذا يؤثر بالسلب على الموازنة العامة والدين العام واحتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى.

وأوضح السعيد، فى ندوة حول مشاكل مصر الاقتصادية بعنوان "الواقع الفعلى.. وأفاق المستقبل"، بنقابة الصحفيين مساء أمس الأربعاء، أن هناك صراعاً بين ثلاث قوى رئيسية، وهى قوى ائتلافات شباب الثورة والتيار الإسلامى المتمثل فى الإخوان والسلفيين، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة السياسية، حول الرغبة فى الفوز بثمار الثورة أكثر منها فى بناء الديمقراطية والنهوض بالاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن تلك القوى بينها قدر من عدم التوافق، مما يدفع بعض القوى الخارجية التى لاستغلال تلك الحالة لإشاعة الفوضى والاستنزاف الاقتصادى.

وطالب وزير الاقتصاد الأسبق، بضرورة تشكيل حكومة جديدة لقيادة البلاد خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أنه تحدث إلى قيادات إخوانية، وأعربوا عن استعداداهم لتشكيل حكومة ائتلافية، لأن المسئولية يجب أن تكون مشتركة، وفى الوقت ذاته يحذر من اختيار رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من وضع الدستور وتحديد اختصاصاته، واصفاً انتخاب رئيس الجمهورية قبل تحديد اختصاصاته بأنه "أمر غير منطقى وخطير للغاية".

وأكد السعيد أن الهدف الرئيسى من الثورة هو تحقيق الديمقراطية، وبعدها تتحقق الأهداف الأخرى، مثل العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، مشدداً على أن الديمقراطية لمصر ضرورة اقتصادية، وأن الديمقراطية تبدأ من احترام نتيجة صندوق الانتخابات، موضحاً أن شباب الثورة عليه أن يرضى بأن يمثل جناح المعارضة فى النظام المصرى بدلا من الصدام مع القوى التى أفرزتها الانتخابات لأن البديل لذلك هو مزيد من الفوضى الممنهجة والاستنزاف الاقتصادى، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية فى بداية الثورة كانت تبحث عن حليف ولم تجد غير التيار الإسلامى، والذى يمثله جماعة الإخوان المسلمين بأنه أكثر القوى المنظمة فى الشارع، الأمر الذى أدى إلى نشوب نوع من التعاطف بين القوتين أدت إلى خارطة طريق بها كثير من السلبيات على رأسها إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن تعديل أسعار الغاز لإسرائيل سوف يوفر لمصر 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن الموقف المصرى آمن أمام التحكيم الدولى بخصوص لجوء إسرائيل إليها حول طلب تعديل الأسعار من الجانب المصرى، لأن المادة رقم 88 باتفاقية الأمم المتحدة تحمى مصر تماما، لأنها تنص على أن الاتفاقيات الموقعة تحت حكم فاسد يمكن تعديلها بعد إجراء إصلاحات سياسية.

وأوضح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لابد من التركيز على قطاع الزراعة التى أهدرت فى ظل النظام السابق، مؤكداً أن مصر لديها 340 مليون فدان مستخدم منها 6,5 مليون، مطالباً باستغلال تلك الأراضى عن طريق خطة محكمة.