"مرسى":التلويح بوقف المعونة يترتب عليه إعادة النظر فى اتفاقية السلام..و"عبدالمجيد":وقف المعونة يعنى تجميد كامب ديفيد تلقائيا

ألمح الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة لإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، إذا اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بوقف المعونة، التى تقدمها إلى مصر، فى الوقت الذى أكد فيه وحيد عبد المجيد أن قرار أمريكا بوقف المعونة يعنى تلقائيا تجميد " كامب ديفيد".

وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكى ضامن لها وطرف أصيل فيها، مشددا على أنه لا مجال للحديث عن المعونة إلا فى إطار الاتفاقية.

وشدد مرسى على أن التلويح بوقف المعونة من جانب الإدارة الأمريكية ليس فى محله، وإلا سيعاد النظر فى الاتفاقية وقد تتعثر، مؤكداً على أن الحرية والعدالة يريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصرى.

وتتزامن تصريحات مرسى مع حالة من الجدل داخل دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التهديد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر والتى تبلغ 1.3 مليار دولار للأهداف العسكرية و250 مليون دولار لأغراض اقتصادية بسبب التحقيقات الجارية حاليا فى قضية المنظمات المحلية والأجنبية المتهمة بتلقى تمويل خارجى للإضرار بالأمن الداخلى لمصر.

من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب أن أى قرار أمريكى بوقف المعونة السنوية إلى مصر يعنى تجميد اتفاقية كامب ديفيد وأن مصر لها الحق أن تتصرف بحرية كما لو كانت المعاهدة غير موجودة .

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع": هذه المعونة قررت لمصر إلى جانب معونة أخرى قررت لإسرائيل بحجم أكبر فى نفس الوقت بموجب معاهدة السلام، ومن ثم فهى مرتبطة ارتباطا شرطيا بهذه المعاهدة "مشيرا إلى أن المعونة فى الأساس مخصصة للتسليح العسكرى.

وقلل عبد المجيد من أهمية وقف المعونة المخصصة لأغراض اقتصادية قائلا:"هناك اتفاق على تخفيض المساعدات الاقتصادية التى تخصصها أمريكا لمصر سنويا حيث تبلغ الآن 250 مليون دولار وهذا مبلغ لا قيمة له ويمكن توفيره بسهولة لكن المشكلة أن الحديث الآن فى الولايات المتحدة يدور حول المساعدات العسكرية".

وأوضح عبد المجيد أن الهدف من المعونة هو تدعيم القدرات العسكرية لمصر وإسرائيل وهى مشروطة بوجود معاهدة السلام وإلغاؤها ينطوى ضمنا على إعادة النظر فى المعاهدة وتجميدها.