بدأت الجلسة فى تمام العاشرة والنصف بإثبات حضور المتهم أحمد نظيف الذى ظل واقفا طوال الجلسة، وبدا ممثل النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة، حيث أكد أن المتهم أحمد نظيف استغل صفته كرئيس لمجلس الوزراء وحصل على أرباح من أعمال وظيفته تقدر قيمتها ب59 مليون و645 ألف و350 جنيه، وبتوجيه الاتهامات لنظيف نفى قائلا: "محصلش يا فندم".
ثم ادعى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وطالب بتنفيذ نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإدخال زوجة المتهم زينب عبد اللطيف محمد زكى وأبنائه "شريف وخالد" كمتهمين فى القضية ويكون الحكم حجة عليهم بشأن الأموال والثروات التى تم الحصول عليها.
كما طالب بتطبيق نصوص المواد 115 و115 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتربح وتربيح الغير، والمادة 106 بشأن الإخلال بالواجب الوظيفى والحصول لنفسه ولغيره على أرباح ومنفعة بدون وجه حق، كما طلب حصر بأموال المتهم الموجودة فى خزائن البنوك، وقال إن بها كمية من الذهب لا تقدر بمال، تم إيداعها قبل الثورة بعدة أشهر، وانضم إلى النيابة العامة مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
ومن جانبه أثبت وجيه عبد الملاك المحامى حضوره مع الدكتور أحمد نظيق – حسبما أفاد أمام هيئة المحكمة - إلا أن القاضى قال له: "أنت حاضر مع المتهم أحمد نظيف؟"، ثم طلب المحامى أجلا للاطلاع على أوراق القضية وطلب سماع جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة وجميع شهود الواقعة الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، وهم محمد التهامى رئيس القطاع القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، ومحمد عادل رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر و"هناء المصرى" رئيس جهاز الشيخ زايد، و"حاتم محمد" مشترى قطعة أرض الشيخ زايد الخاصة بالمتهم.
كما طالب بسماع شهادة "محمد توفيق لبنة" مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى مناقشة أعضاء لجنة تشكيل الجمعيات بالجيزة وعددهم أربعة أشخاص، وكذلك أعضاء إدارة التعليم الخاص بمديرية الجيزة وعددهم أربعة أفراد، وسماع شهادة "حسن حمدى" بصفته عضو بمجلس إدارة مؤسسة الأهرام و"محمد عهدى فضلى" رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وسمير صبحى مدير عام حسابات مؤسسة الأهرام وأعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المكلفة بفحص ثروة المتهم أحمد نظيف، و"هدى أنيس" بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع.
كما طالب باستخراج شهادات من مؤسستى الأهرام والأخبار بجميع أسماء من حصلوا على هدايا من المؤسستين وتوقيت حصولهم على تلك الهدايا وصفاتهم الوظيفية خلال الفترة من 2004 وحتى 2011 وخاصة الهدايا التى حصل عليها المتهم وقيمتها وبيان من قام بتسليمها.
كما طالب باستخراج شهادة من إحدى شركات الاستثمار بعدد الأشخاص الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ومساحاتها، وبيان مماثل من شركة المنتزه للاستثمار بأسماء الشاغلين لكابينات الشركة وأسماء وصورهم، وشهادة من هيئة المجتمعات العمرانية بأسماء الحاصلين على أراض وبيان مواقعها ومساحاتها وشهادة من مدينة الشيخ زايد بأسماء الحائزين على أراض، والتنازلات التى تمت عليها، وكذلك صورة رسمية من تقرير خبراء الكسب غير المشروع فى القضية رقم 577 لسنة 2011 حصر أموال عامة.
وطالب استخراج شهادة من وزارة الاتصالات بالمبالغ التى حصلت عليه الزوجة المتهم، وشهادة من هيئة التأمينات والمعاشات تفيد إحالته إلى المعاش من جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا، كما طلب شهادة من البنك المركزى تفيد بحسابات المتهم داخل البنوك فى مصر.
ودفع محامى المتهم ببطلان أمر الإحالة وطعن بالتزوير عليه، حيث أكد أنه قد تم إخفاء بندين من أمر الإحالة من القرار الذى تم إعلان المتهم به وهى البنود الخاصة بإرسال نسخة من الاتهامات إلى مصلحة التهرب الضريبى لاتخاذ إجراءاتها بشأن العدوان على المال العام ونسخة مماثلة لمديرية التضامن الاجتماعى، لاتخاذ شئونها فيما يتعلق بالاتهامات، وأوضح أن قرار الإحالة الذى تم إعلان نظيف به يتضمن حصوله على منفعة قدرها 48 مليون و646 ألف و350 جنيه بينما تلت النيابة العامة قرار الإحالة 59 مليون و635 ألف بفارق 11 مليون جنيه و400 ألف بما يستحيل أن يكون ذلك مجرد خطأ مادى.
وأضاف أن قرار الإحالة قد ذكر أن المتهم مكن زوجته من رئاسة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو ما يتنافى مع الواقع بأنها لم تكن حتى مجرد عضو فى مجلس إدارة الجهاز، كما طالب بإسقاط الاتهامات عن نجلى نظيف لأنهما ليسا قاصرين، وكذلك رفع أسمائها من قوائم الممنوعين من السفر حتى يتمكنا من إجراء عملهم فى الخارج، مشيرا إلى أن أحد أبناء نظيف قد فقد وظيفته بسبب قرار منعه من السفر.
