سلطان يطالب حزب الأغلبية بالبرلمان بتشكيل حكومة ائتلافية

أكد النائب عصام سلطان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، أنه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، يطالب فيها أن يكلف المجلس العسكرى حزب الأغلبية فى البرلمان بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.

كان العديد من وسائل الإعلام قد تناولت مطالب عصام سلطان على عكس ما جاء فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، حيث تم نشر أن عصام سلطان أكد أنه لا يوجد حزب أغلبية فى البرلمان، ومن ثم لا يمكن تشكيل حكومة يرأسها حزب الأغلبية، وهو ما نفاه عصام سلطان جملة وتفصيلاً.

وفيما يلى نص المذكرة التى تقدم بها عصام سلطان لمجلس الشعب أمس الأربعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد...

فإنه لا يخفى عليكم أحوال البلاد التى تمر من سيئ إلى أسوأ، والسبب الرئيس فى رأيى أن الحكومات المتعاقبة التى كلفت من قبل المجلس العسكرى، صاحب السلطات والاختصاصات الاستثنائية والمؤقتة، كانت حكومات مفتقدة لأى سند شعبى، لذلك تعثرت، وكانت وما زالت تفيق من كارثة على أخرى مثلها، والحل من وجهة نظرى هو أن يكلف المجلس العسكرى حزب الأغلبية، تشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.

لذلك وعملاً بنص المادة (212 ) من اللائحة، فإننى أستأذن سيادتكم فى عرض الخطاب المرفق نصه، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، على المجلس الموقر، تمهيداً لإرساله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مع خالص تحياتى
تحريراً فى 15/2/2012م
النائب عصام سلطان

وفيما يلى نص المذكرة التى تقدم بها النائب عصام سلطان إلى رئيس مجلس الشعب ليتم تقديمها إلى المجلس العسكرى

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المشير/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..

فأشير إلى نص المادة (56) فقرة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، التى ناطت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين الحكومة..

كما أشير إلى نص المادة (61) من ذات الإعلان الدستورى، التى أقتت سلطات واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها سلطات استثنائية على الأصل العام، وسارت بها إلى التقليص والنهو، وصولاً إلى الإعفاء التام منها بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية..

كما أشير كذلك إلى أحوال البلاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التى هى فى حقيقتها انعكاس لأزمة سياسية متمثلة فى أداء الحكومات المتعاقبة منذ فبراير 2011م، وحتى تاريخه..

كما ألفت النظر إلى ما يتردد داخل أروقة البرلمان من آراء للسادة النواب، وما تتناقله وسائل الإعلام، من استعداد عدد من الأحزاب السياسية، ومنها الحائزة على أغلبية المقاعد البرلمانية، للتصدى لمسئوليتها الوطنية فى تشكيل حكومة ائتلافية، رفعاً للحرج عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ينوء بحمل تلك التبعة.. الاستثنائية.. المؤقتة.. التى أوجب الإعلان الدستورى تقليصها ونهوها تدريجياً، ومن ثم فإن الإسراع والتبكير بذلك يسير مع روح النص.. فضلاً عن معناه ومقتضاه..

لذلك فإننى من منطلق مسئوليتى الدستورية، قد طرحت فحوى هذه الرسالة على مجلس الشعب الموقر، متضمنة الطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى، وقد وافق المجلس على ذلك بالجلسة المعقودة بتاريخ / / .

فلكم منى هذه الرسالة تنفيذية برغبة المجلس مع خالص التحية والتقدير

رئيس مجلس الشعب.