حزب الحياة: ما يحدث مخطط داخلى للحفاظ على مصالح الطامعين فى السلطة

أعلن حزب الحياة، أن ما حدث فى الفترة الأخيرة من أحداث طائفية شهدتها محافظتا الإسكندرية والشرقية، هى إحدى حلقات مسلسل محاولة إحداث فتنة وانقسام بين عناصر وأطياف الشارع المصرى لتحقيق بعض المصالح الشخصية البحتة لصالح مجموعة من المارقين، وأخرى من الطامحين للاستيلاء الأبدى على السلطة، ممن برعوا فى استخدام سياسات قذرة فى مرحلة ما قبل الثورة وما بعدها، فبين تكرار لنفس الأحداث الطائفية أو البحث فى التاريخ للحصول على حدث دموى بملاعب الكرة المصرية، فهو أمر تكرر قبل انقلاب مجلس قيادة الثورة على الرئيس السابق محمد نجيب.

وحمل الحزب فى بيان له ظهر اليوم الخميس، السلطة التنفيذية المسؤلية الكاملة عن غياب الأمن ونشوب تلك الأحداث، بعدما سمحت للمواطنين باستخدام الأحكام العرفية المتطرفة، وتجاهل القانون، الأمر الذى يعكس الضعف المستمر لهيبة الدولة من خلال ضعف مؤسساتها الحاكمة.

وتابع البيان، فى الوقت نفسه فإن يد الأمن التى كانت طولى فى عهد المخلوع ارتدت زى الخوف والتخلى عن الواجب أمام تجمهر مجموعة من المواطنين أمام دار للعبادة لسبب ربما يكون واهما، أو تهجير مواطنين مصريين قسريا من موطنهم المحلى.
وطرح الحزب فى بيانه العديد من التساؤلات التى يهتم بمشاركتها مع المواطن والتى تتلخص حول "الطرف الثالث" الذى تتغنى به الحكومة المصرية ومجلسها العسكرى دائما، قائلا، من هذا الطرف الثالث؟ وهل وصلت قبضته بالبلاد إلى تلك القوة التى تمكنه من قلب كل الأمور رأسا على عقب بين ساعة وأخرى مستخدما نفس سياسة الماضى القريب والبعيد؟ وأين سلطة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها من هذه الفوضى؟ أهى شريك أم جانٍ أم مفعول بها دائما؟ وإذا كانت لا تستطيع تأمين البلاد وفرض القانون فما هى فائدتها؟.

وأكد الحزب على أن ما حدث هو انعكاس لسياسة المسكنات والتهدئة التى تنتهجها النظم المتعاقبة فى إيجاد حلول مؤقتة لكافة الكوارث الاجتماعية، مستخدمة الأسلوب العرفى وضاربة بالقانون عرض الحائط حتى كانت السبب الرئيسى فى انحدار المنظومة الاجتماعية المصرية نحو الماضى السحيق عند سيادة قانون الغابة.
وأضاف الحزب فى بيانه، لا دولة بدون قانون تطبقه سلطة عادلة لا تنتمى إلا لمصالح الشعب وهذا ما لا يوجد فى مصر وتؤكده الأحداث يوميا وبشكل متعاقب.

وطالب الحزب السلطة التشريعية بممارسة دورها الرقابى على مهازل الأداء التنفيذى، وعلى كافة المؤسسات الحاكمة الكف عن انتهاج سياسات ما قبل الثورة والعمل على حماية المواطن المصرى والكف عن العبث بأرواح ومقدرات المصريين لأن نتاج ذلك لن تحتمله البلاد التى تعيش بفوضى فى مؤسسات الدولة منذ يناير 2011 .